الأزمة الاجتماعية و الاقتصادية بالعيون تتفاقم و خروج الأرامل و المطلقات يحتحون بشارع جرس إنذار ورسالة…

العيون الآن

تعيش مدينة العيون أكبر حواضر الصحراء على وقع احتقان اجتماعي ينمو ويتمدد متجها للفظ حممه في محطة، قد تكون الفيصل في تهديد الإستقرار و الأمن و سيرورة النموذح التنموي الناجح افتراضيا و الفاشل واقعيا لتبقى تصريحات منتخبي الجهة وتشدقهم بتنمية الساحات و النافورات…و الحجر و الإسمنت سياسة العام زين تتهاوى ام الواقع المعاش للساكنة التي وعت بما يحاك ضذها من فئة قليلة تسير وتدبر.

مقابل ذلك يتم توزيع وسلب  الأراضي في الخفاء إلا ان ستصل الى كل عائلة نافذة في  هذا  الإقليم، بتجزئة سكنية تحمل اسمها و هذا كله لازال في غياب طرح رؤية واضحة لإيجاد حلول جهوية لحل هذه المشاكل الاجتماعية بين الشركاء سلطات و منتخبين و مركز لكن ما يتضح ان سياسية الهروب إلى الأمام المنتهجة، لا زالت تلد فئات و مجموعات تنضاف للفئات المعطلة و المهمشة المحتجة بشارع.

ها هي مجموعة الأرامل و المطلقات تخرج لتحتج للمرة الثانية على التوالي بعد سبات طويل وذلك من 2011 حيث ازداد عدد الارامل و المطلقات بعدد كبير، دون وضع برنامج جهوي يستهدف اي فئة من لدن بيدهم زمام أمور جهة العيون الساقية الحمراء ” لا برنامج للصم و البكم و لا للفقراء وللمعطلين ولا النساء المطلقات و الأرامل المعوزات… “

علما ان مجموعة الأرامل و المطلقات حددت من طرف السلطات في عام 2011 ب 1800 امرأة مطلقة معوزة وتم تقسيم المجموعة الى ثلاث دفعات الدفعة الاولى المكونة من 600 امرأة استفادت من بقع أرضية  بحي الوفاق ( تجزئة  C الصغيرة والكبيرة و تجزئة D الصغيرة والكبيرة و بشارع العمران بنفس الحي) استحسنت العائلات العملية في انتظار الإفراج عن الدفعة الثانية التي كان من المحتمل ان تخرج لحيز الوجود في اواخر 2012 بدايات 2013  لكن الى حدود الساعة لم يظهر اثر  لإي تحرك ايجابي من اي جهة كانت في هذا الصدد رغم حسب قول بعض النساء الأرامل انذاك تم تعليق لوائح المستفيدات من الدفعة الثانية في المقاطعات لكن لم تفعل ليدخل الملف دوامة النسيان والتماطل.

لكن المجموعة التي خرجت في وقفة أمام  ادارة العمران بشارع الوفاق و امام ساحة النيكجر عازمة على خوض أشكال نضالية سلمية لإيصال صوتهم للمعنيين بالأمر، وذلك من اجل تحقيق مطلبهم المتمثل في الاستفادة من بقع أرضية، احتجاجهم في الإيام المقبلة إحراج  لمن ينهبون الأراضي في صمت و يدفعون بالإحتقان الى المزيد من التصعيد، وفي خضم مايقع و ماسيقع جميع الفئات المعطلة والمهمشة و الأرامل… تنتظر إجابات من المنتخبين و سلطات محلية و مركزية ام ستبقى المقاربة الأمنية تحصيل حاصل في وجه من يطالب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها الدستور.