التقرير الأبيض حول التدبير الإداري والمالي لأكاديمية العيون الساقية الحمراء(2016-2017)…ومسارات تفعيل مبدأ المساءلة

بواسطة Laayounenow في يناير 15, 2018

العيون الان

صورة شمسية للتقرير الأبيض في نسخته الأولى

بقلم : م.عالي السلامي

في إطار التتبع الموازي لتنفيذ الجانب الميزانياتي الخاص ببعض مشاريع تنزيل الرؤية الإستراتيجية بالأكاديمية الجهوية لجهة العيون الساقية الحمراء ، توصل محمد حصاد الوزير السابق لوزارة التربية الوطنية خلال منتصف شهر غشت 2017 بالتقرير الأبيض حول التدبير المالي و الإداري لأكاديمية العيون الساقية الحمراء ( 2016/2017 ).
ولقد احتوى هذا التقرير الذي وضع بطريقة أكاديمية صرفة من طرف بعض الباحثين من ذوي الاختصاص على مجموعة من المعطيات الرقمية و التدبيرية في 21 صفحة موزعة على قسمين محوريين مع ملحق يضم مجموعة من الوثائق المالية .
ويتطرق هذا التقرير إلى وجود اختلالات شابت عملية تنفيذ وصرف ميزانيتي الاستثمار والاستغلال بالأكاديمية ،على سبيل المثال لا الحصر استفادة واحتكار شركات دون غيرها من الصفقات إلى جانب الإفراط في سندات الطلب ، ورغم وضع المدير السابق لبرنام خاص تشفيري يحد من تداول المعلومة حول هذه الشركات المستفيدة من سندات الطلب أو طلبات العروض ، فقد ضم الملحق الأول الخاص بهذا التقرير جرد شامل لهذه الشركات المستفيدة من الصفقات . وقد أوصى التقرير في هذا الباب بمعالجة مكامن استغلال الثغرات القانونية والإجرائية الواردة في مجال صفقات الأشغال و التوريدات كما جاءت في مرسوم رقم 349.12.2 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 ، وذلك بإجراء أبحاث وتحريات في الموضوع وفق ما يمليه القانون والاختصاص في مجال التدقيق المستندي والتحريات الميدانية ، خاصة و قد تبين بعد اعتماد التحليل المتعدد الأبعاد للتقصي، وجود نفس الشركات المستفيدة من مشاريع تنزيل الرؤية الإستراتيجية الجديدة بأكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء.و نفسها من مشاريع البرنامج الاستعجالي بأكاديمية جهة كلميم وادنون أو تنفيذ ميزانية أكاديمية جهة سطات .
وتطرق التقرير في أحد أجزاءه إلى تبديد الأموال العمومية لتحقيق المصلحة الخاصة للمدير السابق ، مفردا مجموعة من الأمثلة ومن بينها تكفل الأكاديمية الجهوية بتوفير مصاريف السكن والنقل بالطائرة وتوفير الإطعام الجماعي لبعض الأنشطة التي نظمتها بعض الجهات و المؤسسات التي تحضي باستقلالية مالية ومعنوية وبل تتوفر على ميزانيات ضخمة يخصص جزء منها لتمويل هذه الأنشطة ،كما تمت الإشارة إلى التهام أحد سيارات المصلحة للجزء الأكبر من مصاريف الوقود والزيوت والصيانة لكثرة استغلالها في مهام غير إدارية ما بين مدن العيون و سطات مرورا بمدينة اكادير .
وفي يوم الأربعاء 06 شتنبر 2017 توصل الوزير محمد حصاد بتقرير آخر ملحق بالتقرير الأول حول الإجراءات المرتبطة بالدخول المدرسي والتي استأثرت الأكاديمية الجهوية بتنفيذها والواردة في المذكرة عدد 17/060 الصادر بتاريخ 28 أبريل2017 ، وضم هذا الملحق مجموعة من المعطيات الدقيقة حول مدى جودة ونوعية المواد المستخدمة في طلاء الفضاءات وتأهيل المرافق الصحية و بالدوافع المرتبطة باقتناء التجهيزات المدرسية وعملية تحديد المتلاشيات، و احتوى هذا الملحق على صور لهذه العمليات بمجموعة من المؤسسات التعليمية ، ونتيجة لذلك و خلال انعقاد الاجتماع الأخير للجنة الملكية المكلفة بتتبع المشاريع الخاصة بالبرنامج المندمج للأقاليم الجنوبية بمدينة العيون خلال شهر شتنبر 2017 ، قام الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية بزيارة مفاجئة وبمفرده إلى المدرسة الابتدائية مولاي رشيد ليقف على أحد النماذج التي أثارها التقرير الملحق حول مستوى انجاز التهيئة والارتقاء بفضاءات المؤسسات التعليمية، مع العلم بأنه كان يقوم برفقة مدير الميزانية والممتلكات والشؤون العامة بالوزارة ومدير الأكاديمية السابق بزيارة لبعض المؤسسات التي تم انتقاؤها بعناية لدر الرماد في العيون.
وقد ساهم التقرير الأبيض وملحقه الأول إلى حد كبير في إنهاء المسار المهني للمدير السابق الذي كافح كثيرا للحصول على عقد التمديد في المهمة ، غير أن مخرجاته المرتبطة بمجال المحاسبة والمسائلة قد تبخرت مع خروج محمد حصاد المفاجئ من الوزارة ، وخلال هذه الفترة الفاصلة اشتغل واضعوا التقرير على مجموعة من الوثائق المالية المتواجدة بأرشيف التدبير الإداري والمالي لأكاديمية سطات أو تلك التي تم الاحتفاظ بها لدى بعض الجهات وخاصة ما يتعلق بما جاء في أحد المطالبات بفتح التحقيق حول مصير تعويضات التنقل التي تفوق قيمتها 400 مليون سنتيم بأكاديمية سطات و الموجه إلى الوزارة بتاريخ 15 يوليوز 2017 ، وهذا التطور ساهم في تغيير البناء والمنهجية العامة المتبعة في التقرير الأول مما مكن من استيعاب المعطيات الجديدة التي أظهرت نفس الآثار و البصمات التدبيرية في المجال المالي و الإداري .
وسيتم وضع التقرير الأبيض الجديد على مكتب وزير التربية الوطنية حالما يتم تعيينه من أجل التحقيق في مزاعم الفساد المالي و الإداري المثارة في التقرير ، و تفعيل مبدأ المحاسبة ، دون أن يمنع ذلك في مرحلة لاحقة من وضع التقرير لدى المجلس الأعلى للحسابات ، وفي مرحلة أخيرة وضعه لدى النيابة العامة المختصة بعد استنفاذ المراحل السابقة حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا المجال .