العيون الان

صادقت لجنة وزارية، اليوم الأربعاء، على برنامج تنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، يضع ضمن أهدافه خلق مليون و200 ألف منصب شغل، ما يعادل 300 ألف سنوياً، في أفق نهاية الولاية الحكومية سنة 2021.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للتشغيل التي تضم قطاعات حكومية، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص، إن “قضية التشغيل أولوية وورش وطني بامتياز يتطلب تعبئة شاملة قصد إنجاحه ومواجهة تحدياته”.

وأضاف العثماني، في كلمة له في افتتاح اللقاء، أنه سيتولى شخصياً “الإشراف والتتبع المباشر والمتواصل لكل الإنجازات المحققة في إطار البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها تحقيق أهدافه المتوخاة”.

رئيس الحكومة أفاد بإن قضية التشغيل تبقى من أوليات الحكومة، “لما لها من مساهمة في التنمية الشخصية، وفي تنمية الرأسمال اللامادي، وهي طريق للعيش الكريم ولتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولتقليص الفقر والقضاء على الهشاشة، وتثمين للرأسمال البشري لكافة المغاربة”.

ويتوخى العثماني من خلال هذا البرنامج، ما بين 2018 و2021، إحداث 1.2 مليون منصب شغل، وتحسين قابلية التشغيل لـ1.1 مليون باحث عن العمل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من نصف مليون باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20.000 وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط بشكل يفوق نسبة 46 في المائة.

وتضم اللجنة الوزارية للتشغيل خمس مجموعات؛ الأولى خاصة بدعم خلق مناصب الشغل، مع مجموعة عمل ملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، إلى جانب مجموعة عمل تكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، ومجموعة عمل تحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، إضافة إلى مجموعة عمل دعم البعد الجهوي في التشغيل.

وأكد العثماني أن تنزيل البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني لنهوض بالتشغيل يقتضي إشراك وانخراط جميع الفعاليات من القطاعين العام والخاص، ويستدعي استحضار البعد الجهوي في إنعاش التشغيل. لكن لم يتم إعلان الكلفة المالية لهذا البرنامج.

وحضر هذا اللقاء رئيس جمعية جهات المغرب، امحند لعنصر، الذي يمثل رؤساء الجهات الإثنتي عشرة للمملكة، إضافة إلى مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب ممثلي القطاعات الحكومية ذات الصلة بقضية التشغيل.

وتأتي مرحلة المصادقة على البرنامج التنفيذي للمخطط بعد عمل دام ثلاثة أشهر. وقد عرض البرنامج في مرحلة أولى على اللجنة التقنية للتتبع يوم 27 مارس 2018، ثم بعد ذلك على المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يوم 28 مارس 2018 من أجل التشاور بشأنه.

يشار إلى أن معدل البطالة في المغرب وصل حسب آخر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط إلى 10.2 في المائة، بما يقارب مليون و200 ألف عاطل يتركز أغلبهم في ست جهات كبرى على رأسها جهة الدار البيضاء.

المصدر :