الرباط: نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية بالمغرب ينتخبون مكتبهم الجديد خلال مؤتمرهم الوطني

العيون الان

نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية بالمغرب ينتخبون مكتبهم الجديد خلال مؤتمرهم الوطني، وفيما يلي نص البيان الختامي:

بيــان المؤتمر الوطني الأول لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية

التأم مناضلات ومناضلي نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية بالمغرب في مؤتمرهم الوطني الأول ‏برئاسة الأخ الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد النعم ميارة وذلك يومي السبت والأحد 29 فبراير وفاتح مارس 2020 ‏بالرباط، وهو المؤتمر الذي اتخذ شعارا له: ” نقابة فاعلة: عمل صادق ورؤية شاملة ” وقد حضر أشغال المؤتمر ممثلين للنقابة ‏بمختلف مصالح ومنسقيات وكالة التنمية الاجتماعية بالمغرب، وترأس أشغاله نيابة عن الأخ النعم ميارة الأخ مصطفى مكروم مدير ‏مقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط، وحضر أشغاله كل من الأخت خديجة الزومي عضوة المكتب التنفيذي للاتحاد العام ‏للشغالين بالمغرب والبرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين والأخ محمد لعبيد عضو المكتب التنفيذي ‏للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والأخ عبد الصمد صامد الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالرباط.‏
‏ انطلقت أشغال المؤتمر الوطني بالجلسة الافتتاحية التي عرفت كلمة اللجنة التحضيرية، وكلمة المركزية النقابية الاتحاد العام ‏للشغالين بالمغرب ألقاها الأخ محمد مكروم والكلمة التوجيهية للأخت خديجة الزومي التي أثنت فيها على مناضلات ومناضلي الوكالة ‏وعملهم الدؤوب من أجل إنصاف شغيلة الوكالة، كما أثنت على عمل الوكالة وعلى عمل إدارتها في شخص مديرها الحالي وعلى ‏عمل الوزارة الوصية على القطاع، ودعت لتضافر الجهود بين الجميع لتؤدي الوكالة الرسالة المطلوبة منها ومن أجل تحقيق المزيد ‏من المكتسبات للأطر والمستخدمين. ‏
‏ بعد ذلك استمرت أشغال المؤتمر في أجواء من الجدية والمسؤولية والانضباط، وكانت النقاشات مستفيضة ودقيقة لكل المرحلة ‏ولكل القضايا التي كانت مطروحة، وخلص المؤتمر إلى تجديد الثقة في الأخ الدكتور الناجي الدرداي كاتبا وطنيا مع انتخاب مكتب ‏وطني جديد لتدبير أمور النقابة خلال المرحلة المقبلة، وهو المكتب الذي حضي بالتمثيلية الجغرافية لكل التراب الوطني.
وفي ختام أشغال المؤتمر ‏أصدر المؤتمر البيان التالي:‏
‏ إن المؤتمر الوطني لنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية وهو يختتم أشغاله بالرباط يؤكد:‏ ‏
أولا‏‎ -‎تهنئته لجميع الأطر والمستخدمين بوكالة التنمية الاجتماعية لاسترجاعهم لبعض حقوقهم التي كانت محل مقايضات، والتي ‏ناضلوا من أجلها بصدق وبمسؤولية لزمن طويل، ومنها النظام الأساسي الجديد، الذي كان محل مزايدات لحوالي عقد من الزمن، ‏لدرجة بلغت الحقوق المهضومة للكثير من الأطر مبالغ فلكية شهريا بالنسبة لهم كموظفين، ‏
ثانيا‏‎-‎‏ أن الجهود التي بذلت من أجل استرجاع هذه الحقوق تطلبت مجهودات جبارة وعمل مضني كان فيه لإدارة وكالة التنمية ‏الاجتماعية في شخص مديرها الحالي الدور الأساسي، كما كان للوزارة الوصية دور حاسم في ذلك أيضا، وهذه الجهود والمبادرات ما ‏كان لها أن تؤتي أكلها لولا الدور المفصلي الذي قامت به نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة؛
‏ ثالثا‏‎-‎‏ دعمه لكل الإصلاحات التي تم تنزيلها في عهد المدير الجديد والتي كانت مطالب ملحة لنقاباتنا لم تجد الآذان الصاغية من ‏المديرين السابقين، سواء منها ما تعلق بتنزيل الجهوية الموسعة أو توفير وسائل وآليات العمل أو التجاوب السريع والآني مع القضايا ‏التي تمس الأطر والمستخدمين أو مصالحهم المشروعة؛
‏ ‏ رابعا‏‎-‎‏ أن معركة الحقوق المهضومة لم تنته بعد، وأن الحيف لازال قائما بأشكال مختلفة، وان المظالم مستمرة على جبهات عدة، لذلك ‏فنقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة ستبقــى حاملــة لمشغــل الدفاع عن الحقوق ومستعدة لصد كل الهجمات الظالمة التي تستهدف الوكالة و‏أطرها ومستخدميها بغض النظر عن انتماآتهم السياسية والنقابية وبغض النظر عن مصدر هذه المظالم والتهديدات؛
‏ ‏‎خامسا-‎‏ تشبثه باستمرار وكالة التنمية الاجتماعية نظير الدور الذي يمكنها أن تلعبه حالا ومستقبلا في مجال التنمية الاجتماعية، ويطالب ‏الحكومة بالتوسيع العاجل لمجالات تواجدهــا الجغرافــي، إذ أن خدمات وكالة التنمية الاجتماعية مع مغرب النموذج التنموي الجديد، ‏ومع البرنامج الملكي ” انطلاقة ”، مرتبط بشكل وثيق بدعم مبادرات التنمية الاجتماعية وبمحاربة الفقر والهشاشة بالأحياء والمداشر وبالمراكز ‏القروية والحضرية وبالمدن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة باعتبار وكالة التنمية الاجتماعية الأجدر والأحق بتتبع هذه البرامج وتنزيلها التنزيل السليم، ‏كما يجب إعادة النظر في تواجد هذه المؤسسة على مستوى مراكز الجهات فقط إذ أضحى هذا الأمر محل تساؤلات مشوبة بالكثير ‏من الريبة والحذر؛
‏ ‏ سادسا‏‎-‎‏ أن الوصاية الإدارية المفروضة على الوكالة يجب أن تكون وصايــة رئاســة الحكومــة، باعتبار التنمية الاجتماعية في عهد الملك ‏محمد السادس عمل يتوازى ويصاحب عمل جميع القطاعات الحكومية وجميع المؤسسات العمومية وجميع تنظيمات المجتمع المدني ‏وكل الشرائح الاجتماعية بالمغرب بل وأضحت التنمية هما يحمله الجميع؛
‏ ‏ سابعا‏‎-‎‏ أن الاستعجال يجب يطبع ما بقي من إجراءات تنزيل النظام الأساسي لأطر والمستخدمين، حيث تسوية المتأخرات وعقد اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وصرف المستحقات أمور لا تقبل المزيد من التأخير،
ثامنا- أن ما تعرض له الأخ م. أ من ظلم سافر، وتعد على حقوقه ومساره بشكل فاضح وغير مقبول اختلطت فيه رائحة الانتقام من انتماءه النقابي، وتواطأ فيه من كان مفروضا فيهم النزاهة، يتطلب منا جميعا ومن باقي الفعاليات المجتمعية التصدي له بكل حزم وقوة، وأن ما حدث يتطلب فتح تحقيق شامل ونزيه وشفاف، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بمصير الآخرين.
‏ ‏ عاشت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي الوكالة قوية صامدة عن الحقوق مدافعة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.