الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام تستنكر مشروع قانون رقم 20-22

العيون الآن

بـــــيـــــان استنكاري
تتابع الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بقلق كبير عملية الاجهاز على مكتسبات الشعب المغربي فيما يتعلق بالحقوق والحريات من خلال مبادرة حكومية خطيرة مجسدة في مشروع قانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وعليه تعلن الشبكة للرأي العام ما يلي:
– استكارنا لهذه الخطوة الخطيرة التي من شانها الاجهاز على المكتسبات في مجال الحقوق والحريات المكفولة دستوريا والمكفولة ايضا من خلال المواثيق والعهود الدولية لحقوق الانسان التي صادق عليها المغرب.
– نطالب من الحكومة احترام الشعب المغربي وخصوصية المرحلة والجائحة التي تضرب المغرب والعالم اجمع وان تتراجع عن هذا المشروع الذي يريد ان يضرب الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل على سحب هذا المشروع المشئوم كليا، كما نهيب بالبرلمان المغربي في حالة استمرار الحكومة في منحها التشريعي الاستفزازي التصدي لهذا المشروع وإسقاطه.
– نتأسف عن هذه الردة الحقوقية ونعتبر ان هذا المشروع غير دستوري ويضرب في الصميم المقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة الفصول 25و 27 و 28.
– نلتمس من المجلس الدستوري تفعيل مسطرة عدم دستورية القوانين لأن المشروع يتناقض ودستور المملكة ويتناقض والمواثيق الدولية وخاصة الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
– نؤكد استمرار الشبكة في النضال من اجل تحصين المكتسبات وندعوا كل الفعاليات الحقوقية الغيورة للتحرك بسرعة ولنقول لا بصوت عالي لكل مبادرة حكومية تروم تقويض المسار الحقوقي والديمقراطي ببلادنا.
إمضاء : الأمين العام عيسى عقاوي