“القضية الوطنية والقضية الفلسطينية وجع السياسة وملاذ المواقف معطيات ووقائع” بقلم محمد امحجور

العيون الآن

القضية الوطنية والقضية الفلسطينية
وجع السياسة وملاذ المواقف
معطيات ووقائع (1/2)
محمد أمحجور – طنجة
عشنا في الأيام الأخيرة أحداثا كثيرة مرتبطة بقضية وحدتنا الترابية بما هي قضيتنا الوطنية الأولى، والتي شهدت تحولات غير مسبوقة وتطورات مهمة ومشهودة. كان أولها ما أحرزته المملكة من كسب ميداني مهم بمناسبة تجديد فتح معبر الكركرات، وكذلك قرار العديد من الدول العربية والإفريقية فتح قنصلياتها بمدينتي العيون والداخلة، وأخيرا، وليس آخرا، الإعلان الرئاسي الأمريكي القاضي بالاعتراف لأول مرة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وما استصحبه من قرار بفتح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية وتدشين جملة من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية المهمة، وبما سيستتبعه أيضا من استئناف ربط العلاقات الرسمية بين المغرب والكيان الصهيوني، وما تعلق بها من إجراءات تم بيانها في بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 10 دجنبر 2020.
لقد نزلت كل هذه الأحداث الكبيرة والمتتابعة والمركبة والمتعددة الأبعاد والآثار بثقلها على الساحة السياسية الوطنية، كما تمخضت عنها نقاشات عمومية واسعة ومتنوعة، أُنْتِجَت على إثرها بلاغات وبيانات سارعت إلى إصدارها الأحزاب السياسية وعديد من المنظمات المدنية، عَبّرت من خلالها عن تقديراتها ومواقفها.
غير أن أغلب المتتبعين والفاعلين وعموم المواطنين ظلوا ينتظرون موقف حزب العدالة والتنمية لأسباب بينة وواضحة، من أهمها أنه الحزب المتصدر للمشهد الحزبي الوطني الذي يرأس أمينه العام الحكومة المغربية. وسنحاول في هذا المقال بسط بعض المعطيات التي قد تسهم في تفسير وتوضيح الموقف الذي أعلنه حزب العدالة والتنمية من خلال بيان أمانته العامة الذي أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم السبت 12 دجنبر 2020.
وأود بداية أن أنبه مسبقا من ينتظر من هذا المقال إعلانا عاما للمواقف المرسلة والشعارات العامة، لن يجد شيئا من ذلك في هذه الأسطر، فالمقام هنا مقام تفكيك وتحليل وتركيب وبيان لبعض الحيثيات والمعطيات، ومحاولة في السبر والتقسيم، مع الإقرار مسبقا بالحق الكامل في الاختلاف والاعتراض والنقد والنقض، فنحن في مجال السياسة التي تدور بين الصواب والخطأ وبين الرأي الراجح والرأي المرجوح ولسنا في مجال اليقينيات والقطعيات.
معطيات ووقائع
ينبغي الإقرار بداية أن هذا الوضع الذي نعيشه اليوم هو وضع مركب ومعقد واستثنائي وغير مسبوق، واجتمعت فيه معطيات لم تجتمع من قبل بهذا الحجم وبهذا التزامن، ففي صلبه قضية وحدتنا الترابية بكل رمزيتها وقداستها وتكلفتها وثقلها الاستراتيجي في السياسة الوطنية والإقليمية والدولية، كما فيه أيضا الولايات المتحدة الأمريكية القوة العظمى ورئيسها عراب صفقة القرن وهو الرئيس الذي يصعب على المرء أن يتوقع أفعاله وردود أفعاله. وفي هذا الوضع أيضا القضية الفلسطينية التي سكنت أفئدة المغاربة وارتبطت في وجدانهم جميعا بالكفاح ضد العنصرية الصهيونية وضد جرائم الاحتلال ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا العدو الغاشم، وبذل كل أشكال النصرة والدعم لكفاح الشعب الفلسطيني البطل والمرابط بالمسجد الأقصى. وفي هذا الوضع كذلك حزب العدالة والتنمية بخلفيته الوطنية والإسلامية، وبمواقعه وبمواقفه وبما يتحمله من مسؤوليات وطنية تفرض عليه أن يتصرف بمقتضياتها. وفي هذا الوضع أولا وختاما جلالة الملك بما له من صفات ومسؤوليات وصلاحيات رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها.

تغير استراتيجي في تدبير ملف الوحدة الترابية
ففيما يتعلق بالوحدة الترابية وجب التذكير بالمسار الذي انتهجته بلادنا من خلال تغيير استراتيجية الدولة في تدبير هذا الملف باعتماد خطط ومبادرات ”هجومية”، كان في أولها إعادة التموقع في إفريقيا وما رافق ذلك من مجهودات واختراقات ديبلوماسية أشرف عليها وباشرها جلالة الملك بنفسه، وتوجت بقرار العودة إلى الاتحاد الافريقي.
كما ينبغي أن نستحضر المجهودات الديبلوماسية الكبيرة والمتنوعة التي تم من خلالها الترافع عبر عواصم العالم، وما نتج عنها من اختراقات غير مسبوقة تم بفضلها سحب دول كثيرة لاعترافها بجبهة البوليساريو، وهو الأمر الذي مكن المغرب من تحجيم مناورات خصوم وحدته الترابية، خاصة بعد الأحداث النوعية التي تمت بالكركرات، وزاد من ذلك تحول مدينتي العيون والداخلية إلى محضن لتمثيليات ديبلوماسية يرتفع عددها يوما بعد يوم، ومن المنتظر بعد أن تفتتح الولايات المتحدة الأمريكية قنصليتها بوظيفة الدبلوماسية الاقتصادية أن يتم استقطاب تمثيليات دول كبيرة وكثيرة مترددة ومحتاطة، لكن المبادرة الأمريكية ستدفعها إلى أن تبحث لنفسها عن موقع جيو-استراتيجي واقتصادي آمن ومستقر يمنحها حظها من التأثير في افريقيا.
ماذا لو كف عنا حكام الجزائر أذاهم؟
لا يمكننا الحديث عن القضية الوطنية دون أن نشير إلى دور النظام الجزائري في هذا الملف وهو أمر معلوم ومشهور، ولكن أهميته في هذه الظروف تبين أنه لو كف عنا حكام الجزائر أذاهم، ولو تحرروا من عقدهم التاريخية تجاه المغرب، لوفروا على أنفسهم وعلينا التكلفة الباهظة لهذا الملف، ولكان للمغرب هامش أكبر للمناورة وتجنب بعض القرارات الصعبة التي يضطر إلى اتخاذها من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، ومنها قراره باستئناف العلاقات مع الكيان الصهيوني. كما لا ينبغي أن نغفل أيضا الأثر السلبي لسياسات النظام الجزائري المعيقة لأي تقدم دال وذي أثر في بناء المغرب الكبير وما سينتج عن ذلك من مكاسب ومنافع تعم شعوب المنطقة.
الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية قرار تاريخي
وبخصوص الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية من خلال الإعلان الرئاسي الذي تم عبره اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على كافة الصحراء المغربية، وكذا قرارها بفتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية. فلا شك أن هذا القرار هو قرار هام وتاريخي، وهو يشكل مدخلا ومرتكزا مهما لتقوية الموقف المغربي في الأوساط الدولية. وبعيدا عن الجدل الدائر حول القوة القانونية للإعلان الرئاسي والفرق الواضح بينه بين المرسوم الرئاسي، وكونه مجرد أمر رمزي لا يرقى إلى مستوى معاهدة أو صيغة قانونية ملزمة، إضافة إلى توفر مداخل قانونية لتغييره وإلغائه، وهي أمور لا تخفى ولا يتصور عقلا أن الجهاز الديبلوماسي الوطني غير مدرك وواع بهذا الأمر. إلا أن المؤكد أن هذا الإعلان نقل ملف قضيتنا الوطنية من مقام إلى مقام آخر لا علاقة له بما سبق، وهو تحول استراتيجي سيزيد من عزلة خصوم الوحدة الترابية ويعرقل مخططاتهم ويسهم في الحد من مؤامراتهم.
وحيث أنه بضدها تعرف الأشياء، فلنتصور وقع إعلان رئاسي مماثل لو كان مضمونه مغايرا لهذا الذي نتحدث عنه، وكان فيه لا قدر الله، اعتراف صريح بعدم مغربية الصحراء، وماذا كان سينتج عنه من صعوبات وضغوطات على بلادنا.
لا مقايضة لنصرة الشعب الفلسطيني بملف وحدتنا الترابية
إن ما يدعم وعي المغرب بهذا الأمر هو حرص جلالة الملك على الاتصال بالرئيس الفلسطيني مباشرة بعد اتصاله بالرئيس الأمريكي، حيث بين له مقتضيات المسؤولية التي تطوق عنق المغرب تجاه القضية الفلسطينية، باعتبار رئاسته للجنة القدس وما يقتضيه ذلك من الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل إن جلالة الملك قد جعل القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، مع التأكيد على أن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.
وصفوة القول، إن إصرار جلالة الملك على إعلان كل هذه المواقف عبر بلاغ مكتوب ومنشور، وما قد يكون قد ترتب عنه من اتصالات مع باقي الأطراف الفلسطينية هو بيان للأهمية والمسؤولية التي يتعامل معها المغرب مع القضية الفلسطينية، وهو أيضا خطاب موجه إلى المغاربة الذي يعلم جلالة الملك أنهم متعلقون بالقضية الفلسطينية وأنهم يقفون دائما إلى جانب أشقائهم الفلسطينيين، وأن مواقفهم من الاحتلال الصهيوني وجرائمه ثابتة ومعلنة.
موقع ومسؤولية حزب العدالة والتنمية
من المعطيات الواجبة الاستحضار في هذا السياق مواقع وأدوار ومسؤوليات حزب العدالة والتنمية، فمعلوم أنه حزب يمتح من المرجعية الإسلامية، كما أن الخلفية الوطنية والسياسية والنضالية لمسؤوليه ومناضلاته ومنضاليه تجعلهم ينحازون بشكل طبيعي إلى قضية وحدتنا الترابية التي لم تكن يوما موضع جدل أو نقاش بينهم بما ينقص من مكانتها أو يشوش على معاركها ومكتسباتها. ومن منطلق نفس الخلفية الوطنية والسياسية والنضالية، فهم أيضا يجدون أنفسهم في تناقض موضوعي ومبدئي مع المشروع العنصري والتوسعي للصهيونية، وفي دعم تام وكامل للقضية الفلسطينية، وما يقتضيه ذلك من دفاع على حقوق الشعب الفلسطيني ورفض كل السياسات العدوانية للكيان الصهيوني ومختلف جرائمه ومخططاته الرامية إلى تطبيع علاقاته مع الأمة العربية والإسلامية.
وفي هذا الوضع ينبغي أن نستحضر أيضا أن هذا الملف يدبر اليوم بهذه التعقيدات والتشابكات، والحزب يتحمل مسؤولية تدبير الشأن الحكومي وما يقتضيه ذلك من تحمل لمسؤولياته التاريخية والسياسية، خاصة إزاء ملف القضية الوطنية الذي كان دأب الحزب فيه دائما هو الانخراط في الإجماع الوطني والإسناد التام والكامل للمجهودات الوطنية ولسياسات جلالة الملك الذي له اليد العليا في السياسة الخارجية للبلاد عموما وفي ملف وحدتنا الترابية على وجه الخصوص.
وبناء على ما سبق فلا يتصور عقلا ومنطقا وسياسة وتدبيرا ومسؤولية وطنية أن يقف الحزب موقفا مشوشا على ملف وحدتنا الوطنية بالرغم مما يمكن أن يكون لديه من إكراهات أو مسوغات أو استدراكات، فليس المقام مقام سجال واستدراك، بل هو مقام إسناد ودعم للمجهود الوطني، وتفاعل مع إكراهات التدبير السياسي الذي ليس فيه في أغلب الحالات مفاضلة بين الحسنة الخالصة والسيئة البينة، بل هو مكابدة ومجاهدة لتحري الموقف الذي يجلب أكبر قدر ممكن من المصالح ويدفع أكبر قدر ممكن من المفاسد. ولقد كان الأخ الأمين العام واضحا بهذا الصدد في المقابلة التي أجراها مؤخرا مع الجزيرة حين صرح بوضوح قائلا: “لن نفرح خصوم الوطن بنقل معركة استكمال وحدتنا الترابية إلى صراع داخل الوطن الواحد ” وحين قال أيضا: “المغرب القوي الموحد الذي استكمل وحدته الترابية أقدر على دعم القضية الفلسطينية”.
ملف الوحدة الترابية من اختصاصه ومسؤوليات جلالة الملك
وختام هذه المعطيات هو معطى تدبير جلالة الملك لهذا الملف بحكم اختصاصاته الدستورية ومسؤولياته وصلاحياته باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها. حيث يتعين على المغاربة بجميع أطيافهم وكذا أصدقاء المغرب أن يستحضروا هذه المسألة الجوهرية التي تتعلق بتدبير ملف الوحدة الترابية.
وينضاف إلى هذه الصفات والاختصاصات الإنجازات المقدرة التي راكمها جلالته في ملف السياسة الخارجية عموما وملف قضية وحدتنا الترابية على وجه الخصوص. ذلك أن الاقتدار الكبير الذي يدبر به جلالة الملك ملفا بمثل هذه الأهمية والحجم والتحديات، وما يرتبط به من معطيات متنوعة ومتعددة، وما يتخذه جلالته من قرارات لا شك أنها تستحضر بالدرجة الأولى المصالح الوطنية في علاقتها بتحولات استراتيجية في النظام الدولي وما يترتب عنها من ترتيبات وتموقعات آنية ومستقبلية في أحد أهم المجالات الحيوية وهي إفريقيا بما تتوفر عليه من موارد وإمكانات استراتيجية، الأمر الذي بفضله أصبح المغرب فاعلا مهما وأساسيا, إن هذا الوضع لا يترك هامشا لموقف آخر لحزب العدالة والتنمية إلا أن يكون سندا ودعما لهذا المجهود الوطني الكبير الذي يقوده جلالة الملك.

القضية الوطنية والقضية الفلسطينية
وجع السياسة وملاذ المواقف
خلاصات وعبر من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتداعياته (2/2)
محمد أمحجور
لا شك أن المتأمل في المعطيات التي تم بسطها في الجزء الأول من هذا المقال، سيتضح له أننا بصدد وضع شديد التركيب والتعقيد، وأن أي مقاربة له تنحو منحى الاختزال أو التبسيط أو التعميم، لن تمكن من التقييم الموضوعي للوضع، طبعا ليس في هذا الأمر دعوة إلى ضرورة التطابق والاتفاق في وجهات النظر، بما يدفع أي اختلاف في الرأي وتباين في الموقف.
ومن ناحية ثانية فإن مثل هذه النوازل بما هي نوازل مركبة ومعقدة ليس من طبيعتها أن تكون موضع إجماع، لكن يسعها أن تكون قضية اجتهاد يدور فيها الرأي في أقصى الحالات بين الصواب والخطأ، والتقريب والتغليب، وتقليب النظر ترجيحا للمصالح ودفعا للمفاسد. وأسوأ ما يمكن أن يكون في هذا الأمر هو أن ينجر الاختلاف في هذا الأمر إلى دائرة الحق والباطل، فالسياسة لا تحكمها اليقينيات، ومجالها مجال الظن والتقدير لا مجال اليقين والتكفير.
وإذا سلمنا بهذه المقاربة يمكن أن نبسط الخلاصات التالية:
المغرب المستكمل لوحدته سيكون أقوى وأقدر على نصرة القضية الفلسطينية ودعمها، وخلاصة هذا الأمر أنه علينا أن ننتبه إلى خطر جر بلادنا إلى وضع يضعفنا، وينقل تناقضاتنا الداخلية الطبيعية، واختلاف زوايا النظر وتباين تقييم مختلف القضايا الوطنية إلى مستوى يهدد اللحمة الوطنية ويضعف الجبهة الداخلية. كما أن المغرب المستكمل لوحدته سيكون أقوى وأقدر على نصرة القضية الفلسطينية ودعمها وتقديم السند للشعب الفلسطيني إلى حين استرجاعه لكافة حقوقه المشروعة. ومن قوة المغرب قدرته على تدبير الاختلاف المتعلق بالعلاقة مع الكيان الصهيوني، فالمغرب يسعه أن يعبر أبناؤه عن أرائهم بكل حرية ومسؤولية، فتلك علامة قوة لا أمارة ضعف. بل إن تنوع هذه المواقف يعزز الموقف التفاوضي للمغرب ويسهم في تمنيع الدولة ومنع الاستفراد بها بعيدا عن محضنها الطبيعي وهو شعبها أساس وجودها وكينونتها. كما أن التعبير عن هذا التنوع يرسخ صورتها باعتبارها دولة ديموقراطية تستوعب وتحتضن كل التعبيرات السياسية بتنوعاتها واختلافاتها وتناقضاتها، وتلك سمة الدول القوية والمستقرة التي لا تخشى تنوع وتعدد المواقف والتعبيرات ما دامت سلمية غير عنيفة وتتم في إطار القانون وطبقا لمقتضياته.
الاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية هو حدث تاريخي وتحول نوعي له ما بعده، ذلك أنه فتح للقضية الوطنية آفاقا جديدة وغير مسبوقة، ولأنه كذلك، ولأن العلاقات الدولية لا تدبر مجانا دونما مقابل، ولأن ترامب ليس هو الأم تيريزا، فمن الطبيعي أن يحرص الرئيس الأمريكي على توظيف هذه التطورات والقرارات لخدمة أجندته الدولية في علاقتها بالمغرب والقضية الفلسطينية، فالمسألة واضحة وبينة، وترامب بخلفيته المسيحية المحافظة لن يجد مقابلا أحسن من تقديم هدية للكيان الصهيوني عنوانها عودة العلاقات مع المغرب.
المغرب مطوق بأمانات ومسؤوليات سياسية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وهذا الأمر هو الذي يفسر حرص جلالة الملك على التواصل مع الرئيس الفلسطيني مباشرة بعد الاتصال مع الرئيس الأمريكي، وقبل الإعلان عن الاتفاق الذي تم إمضاؤه مع الإدارة الأمريكية في وسائل الإعلام. كما تم الحرص على إعلان مضامين ذلك الاتصال والتعهد رسميا بأن تدبير المغرب لقضيته الوطنية لن يكون أبدا على حساب القضية الفلسطينية. وهو الأمر الذي كان جلالة الملك في سعة منه ولم يلزم به أحد، وكان من الممكن أن يكتفي جلالته بالمبررات الوطنية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، وهي وحدها وازنة وكافية وثقيلة بما يكفي لتبرير القرار المغربي. لكن ملك المغرب يعلم علم اليقين مكانة القضية الفلسطينية لدى عموم المغاربة، وأنهم ما فتئوا يعتبرونها قضية وطنية في شعاراتهم ومظاهراتهم وتجمعاتهم المناصرة للشعب الفلسطيني، كما أنه يعي جيدا المسؤوليات التي تطوق عنق الدولة المغربية تجاه القضية الفلسطينية وما يترتب عنها من واجب تقديم كل الدعم اللازم والإسناد الكامل لإخواننا الفلسطينيين.
جلالة الملك هو صاحب الأمر في ملف السياسة الخارجية باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وتحت قيادته وانخراطه الفعلي وبفضل مبادراته وتوجيهاته حقق المغرب اختراقات نوعية واستراتيجية في علاقاته الدولية بما غير في العمق والجوهر تدبير ملف الصحراء المغربية. وهو اليوم مسنود بسياسات ناجعة وناجزة وإنجازات بينة وواضحة يشهد بها الأعداء قبل الصدقاء، ومنها على الخصوص توسيع دائرة الاعتراف بالصحراء المغربية، ونقل هذا الاعتراف من دائرة المواقف الشفهية إلى المبادرات الفعلية، ومن ذلك افتتاح التمثيليات الديبلوماسية بالعيون والداخلة، ثم هذا الإعلان الرئاسي لأكبر دولة في العالم. والخلاصة أن جلالة الملك يقود ويدبر هذا الملف وهو مسنود بشرعية الإنجازات التي تنضاف إلى شرعيته الدستورية والشعبية واختصاصاته السيادية.
لا يمكن للعدالة والتنمية من موقع رئاسته للحكومة أن يكون في موقع آخر غير موقع دعم سياسة وقرارات جلالة الملك في تدبيره للسياسة الخارجية الرامية إلى حسم النزاع المفتعل حول القضية الوطنية والثبات على خط دعم القضية الفلسطينية. وأي موقف غير هذا كان ينبغي أن يسبقه قرار الانسحاب من الحكومة، فلا يعقل أن يكون الحزب في رئاسة الحكومة ومن موقعها يعارض قرارات رئيس الدولة، فلا النسق السياسي المغربي يسع ذلك ويطيقه، ولا الإطار الدستوري يستوعب ذلك ويسمح به. إضافة إلى أن موقفا غير مسؤول بهذا الحجم كان ستكون له تداعيات وخيمة على القضية الوطنية، وهو الأمر الذي تفطن له وعبر عنه بوضوح عبد الصمد بكبير حين قال معلقا على بيان الأمانة العامة للحزب: ”البيان متناقض من حيث الظاهر ولكن التناقض غير موجود في البيان بل هو موجود في الواقع، وبما أن حزب العدالة والتنمية يمارس السياسة من موقع المسؤولية فمن الطبيعي أن ينعكس عليهم هذا الواقع في تناقض لأنهم فعلا ضد التطبيع لكن في نفس الوقت مع اعتبار أن اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بمغربية الصحراء حدث بالغ الأهمية والإيجابية بالنسبة للمغرب دولة وشعبا. وإذا لم يعكس البيان هذا التناقض كان يجب عليهم تقديم استقالتهم من الحكومة وهذا يعني إفساد الانتصار وإضعاف موقف الدولة تجاه خصومها الذين سيزدادون وبالتالي الرهان الأساسي والذي بناء عليه حققنا الانتصار وتماسك الجبهة الداخلية سينتهي”.
الحزب لا يمكن إلا أن يكون وفيا لمواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وما تقتضيه من انحياز ومناصرة ودعم وإسناد لكفاح الشعب الفلسطيني، وما يترتب عن ذلك من رفض لسياسات وجرائم الكيان الصهيوني وما اقترفه ضد الشعب الفلسطيني من جرائم تقتيل وتشريد وعدوان على المقدسات وفي مقدمتها الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى ومصادرة أراضي الفلسطينيين، ومواصلة إنكار حق المهجرين في العودة في خرق سافر لكل المواثيق والقرارات الدولية. وبناء عليه فإن الحزب كان دائما رافضا للهرولة والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب الذي يجمع كل أحرار العالم على التنديد بجرائمه وسياساته العدوانية والاستيطانية. لكن للأسف فإن كثيرا من التراجعات التي تعيشها القضية الفلسطينية مردها إلى تغير موازين القوى والصراعات الدولية وتخاذل النظام العربي وانهياره، ولذلك فإن الحزب يعي جيدا أن أي تقدم في مسارات التحرر الوطني للشعوب العربية والإسلامية، وتثبيت سمو إرادة الشعوب في تدبير أوطانها بعيدا عن الاستبداد والسلطوية، هي شروط لازمة للاسترجاع الكامل لكل الحقوق الفلسطينية المشروعة.
يسع الناس ما لا يسع العدالة والتنمية، وهو أمر على الكثيرين أن يستوعبوه من داخل الحزب وخارجه، فمن جعل الناس سواء ليس لحمقه دواء، فلا يمكن أن يقارن الناس مواقف حزب العدالة والتنمية مع مواقف غيره ممن لا تطوقهم مسؤولية الإسهام في تدبير البلاد من مواقع متعددة ومنها بالخصوص موقع رئاسة الحكومة، وعليه فلا يتصور عقلا أن يتخذ حزب العدالة والتنمية مواقفه غير آبه بهذا الأمر ومتحررا منه، فليس ذلك من طبعه ولا من طبيعته.
يسع الشعوب ما لا يسع الأنظمة، فللأنظمة إكراهاتها، وللشعوب خياراتها، كما قال بذلك الشيخ محمد مهدي شمس الدين المرجع الشيعي المعتدل رحمة الله عليه، والذي أوجد توليفة تمنع الأنظمة والشعوب من الوقوع في شرنقة المواجهة المباشرة على خلفية اختلاف مواقعهم وتباين تقديراتهم وتدبير إكراهاتهم، وعدم السقوط في مواجهات تبعا لذلك بما يعزز مخططات أعداء الأمة التي تدفع إلى مزيد من التشرذم والتفرقة والاحتراب الداخلي.
التطبيع عمقه شعبي ومعركته تحسمها إرادات الشعوب، فالتطبيع هو محاولة الصهيونية إلى اختراق المجتمعات بالأساس، وانتزاع الاعتراف بالكيان الصهيوني اعترافا نفسيا وثقافيا ومجتمعيا، ذلك أن التطبيع الذي لا يخترق الإحساس الوطني ووعي الأمة وثقافة الرفض للكيان الغاشم لا مستقبل له. وبناء عليه فلا خوف على المغرب والمغاربة من خطر التطبيع ما دام أغلبهم لا تغريهم شعاراته ومساراته. ومن المهم في هذا المقام الانتباه والتدافع مع منطق ومسار مهرول كان ينتظر على أحر من الجمر تطورات في هذا القبيل، واجتهد في ”الزيادة في العلم”، والهرولة نحو تطبيع شامل كامل متحرر من كل تحفظ وقيد، بعيدا كل البعد عن منطق ”الضرورة الوطنية” التي تقدر بقدرها، والي تكون مبررا محدودا ومقيِّداً لتنزيل الحد الأدنى من العودة إلى العلاقة السابقة مع الكيان الصهيوني كما حددها بلاغ الديوان الملكي، والاجتهاد في التوسع في ذلك بشكل مستفز ومستهجن.
ختاما، لا شك أننا في لحظة صعبة ودقيقة تختلط فيها المواقف والمصالح والإكراهات والتحديات، وهي خصائص تتعقد فيها القرارات وتمتحن فيها المواقف، وتصعب فيها مسالك السياسة، وتطرح فيها أسئلة الجدوى، مثل تلك التي سألها عمر ابن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له: ”ألست نبي الله حقا، قال: بلى، قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، قال: بلى، قلت فلم نعطى الدنية في ديننا”. لكن يبقى العاصم في مثل هذه النوازل هو دفع المفاسد إن أمكن وتحري الصواب وحفظ المصالح ما أمكن.
أخيرا، إن الأهم في مثل هذه الأوضاع هو ترتيب الأعمال ترتيبا يحفظ الوحدة الوطنية، ويبعد الخلاف المهلك، مع ضمان حق الاختلاف وحرية التعبير عن الرأي، ما دامنا أوفياء للمغرب الذي نعرفه كما كان دائما فضاء متعددا يسع اختلاف مواطناته ومواطنيه تحت سقف الثوابت الوطنية الجامعة التي يضمنها الإجماع الوطني ويحفظها جلالة الملك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.