بقلم الأستاذ ماءلعينين أشبهنا//قراءة في البلوكاج_مجلس_جهة_كليميم

العيون الآن

#بلوكاج_مجلس_جهة_كليميم
تميزت مائدة إفطار أعضاء مجلس جهة كليميم في أول أيام شهر رمضان بمشروب لطالما ابدعوا في تقديمه لساكنة الجهة.
مجلس جهة كليميم وادنون متوقف الآن بقوة القانون، بعد أن كان خياره ذلك بقوة الخلاف والاختلاف بين مكتبه ومعارضته.
ولفهم قرار وزارة الداخلية بتوقيف مجلس جهة كليميم وادنون وليس حله علينا استحضار مايلي :
استمرار رفض جل النقط المدرجة داخل جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية من طرف المعارضة ذات الأكثرية العددية.
وهو ما جعل المجلس في حالة شلل تام.
ذلك طبعا بحضور وتحت أنظار ممثل الوزارة الوصية. التي التزمت الحياد حيال اشغال دورات المجلس.
إلا أن ثمة تطور برز كمعطى جديد مع بداية السنة الجارية.
كرد على توقيع رئاسة الجهة لمشاريع تدخل ضمن اتفاقيات مندمجة لبرنامج تأهيل الجهات الجنوبية الثلاث.
توقيع اعتمد بضوء أخضر من الوزارة الموكلة لها تتبع المشاريع المندمجة لتأهيل وتنمية الجهات الجنوبية.
متجاهلة تحفظات معارضة مجلس الجهة. مما جعل هذه الاخيرة تسلك طريق القضاء.
لوقف تنفيذ ميزانية الجهة للسنة الجارية وهو ما تم داخل مرحلة التقاضي ابتدائيا وكذلك استئنافيا.
مما جعل التزامات جهة كليميم وادنون في البرنامج المندمج مع جهات أخرى مهدد بالتوقف، لبلوكاج اعتماداته المالية بأحكام قضائية نافذة بالنسبة لجهة وادنون.
وهو ما حتم على وزارة الداخلية الوصية على المجالس المنتخبة والمعنية رفقة قطاعات حكومية أخرى بتتبع وتقدم اشغال البرنامج المندمج، بالخروج عن حيادها وتفعيل مايخوله لها القانون المنظم لمجالس الجهات.
فقرار توقيف مجلس جهة كليميم وادنون أخذ مسافة واحدة من صراع معارضته ومكتبه المسير.
ذلك أنه توقيف يعطي الحق لممثل وزارة الداخلية والي الجهة بتولي تسيير الجهة رفقة أربعة اعضاء آخرين ابرزهم مدير المصالح بالجهة وثلاثة اخرون ليسوا أعضاء من داخل المجلس.
تسيير سيمكن من فك البلوكاج القضائي لميزانية الجهة وبالتالي تمكينها من تنفيذ مشاريعها المندمجة التشاركية داخل برنامج تنمية الجهات الجنوبية الثلاث الذي تمت المصادقة عليه أمام أنظار الملك في وقت سابق قبل نحو سنتين.
وبانتهاء الفترة التي سيكون بموجبها مجلس جهة كليميم وادنون مسيرا من طرف والي الجهة سيكون على أعضاء المجلس تفادي خلافاتهم التي لن تجد لها وقودا… أو اعادة انتخاب مكتب جديد لرئاسة المجلس ولجانه يتوفر على اغلبية . سيناريوهات عدة محتملة للبقاء إلى نهاية مدة انتداب المجلس في افق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. مرهونة بعدم التصعيد الذي قد يمس بالاتفاقيات والالتزامات السابقة الذكر فورقة حل المجلس لم يغفلها المشرع ويمكن اشهارها متى دعت الضرورة إليها.
ختاما يحسب لجهة كليميم وادنون أنها بفعل بلوكاجها سلطت الضوء على القانون المنظم للجهات. وارغمته على أن يكون تفاعليا.
مما جعل الفرصة سانحة لفتح نقاش عمومي بغية تطويره تماشيا مع الدور والمسؤولية التي يتوجب أن تتحملها الجهات كمؤسسات منتخبة تمثل الامركزية ببعدها السياسي والاقتصادي وكذلك الاجتماعي.

Leave A Reply

Your email address will not be published.