بلاغ..البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية من محاور الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة في هذا التاريخ..

العيون الآن 

بلاغ..البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية من محاور الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة في هذا التاريخ..

وهذا نص بلاغ اجتماع مكتب مجلس النواب

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي وذلك يوم الثلاثاء 24 نونبر 2020، خصص للمراقبة والتشريع والمهام الاستطلاعية والديمقراطية التشاركية.

وبخصوص الجانب الرقابي، وفي إطار مقتضيات الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، قرر مكتب المجلس تحديد جدول أعمال الجلسة الشهرية المخصصة لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة ليوم الإثنين 30 نونبر 2020 في موضوع:

“البرامج التنموية بالأقاليم الجنوبية”

وأكد رئيس وأعضاء المكتب بهذه المناسبة على أهمية المشاريع المنجزة بهذه الأقاليم والأوراش المفتوحة التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في إطار مشروع تنموي متكامل بالأقاليم الجنوبية للمملكة والذي فتح آفاقا واعدة لكافة المناطق الجنوبية سواء في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي أو من خلال البنيات الأساسية.

كما عبر رئيس وأعضاء المكتب عن تثمينهم واعتزازهم بالسياسة الحكيمة التي ينهجها المغرب بقيادة جلالة الملك حفظه الله في مواجهة خصوم وأعداء الوحدة الترابية، وعن تقديرهم للمكاسب الدبلوماسية التي تعرفها القضية الوطنية العادلة.

وبخصوص برنامج العمل الرقابي، بالنسبة للنصف الأول من شهر دجنبر، تقرر تحديد جدول أعمال يوم الإثنين 7 دجنبر 2020 في قطاعات الداخلية والفلاحة والتربية الوطنية فيما حدد المكتب قطاعات الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والتجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء في جلسة 14 دجنبر 2020.

كما اطلع مكتب المجلس على نشاط اللجن الدائمة خلال الأسبوع الجاري، مسجلا أهمية الاجتماع الذي عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع السيد والي بنك المغرب عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب وبناء على طلب الفرق والمجموعة النيابية، هذا الاجتماع الذي قدم خلاله السيد والي بنك المغرب عرضا مفصلا حول السياق الدولي والوطني والتدابير التي اتخذها بنك المغرب لمواجهة الأزمة والحد من تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

وبخصوص الجانب التشريعي، اطلع المكتب وأحال على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مجموعة من مشاريع الاتفاقيات تتعلق بــــ:

• مشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي؛

• مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا؛

• مشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية؛

• مشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛
• مشروع قانون رقم 45.20يوافق بموجبه على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق؛

كما أحال على لجنة البنيات الأساسية،

• مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة الموانئ
كما أحال مكتب المجلس على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة،

• مشروع قانون رقم 63.20 بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطورئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وذلك في إطار استكمال المسطرة التشريعية ذات الصلة.

فيما أحال المكتب على لجنة القطاعات الاجتماعية،
– مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير نظام المساعدة الطبية.

وبخصوص مقترحات القوانين، تقرر عقد جلسة عمومية يوم الثلاثاء 22 دجنبر للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة، كما ذكر مكتب المجلس بالمناسبة بالمقترحات التي حددت الحكومة موقفها منها والبالغ عددها خمسة عشر مقترحا، مع دعوة الوزراء واللجن المعنية لبرمجتها في أقرب الآجال.

وبخصوص الديمقراطية التشاركية، اطلع المكتب على المقترحين التنظيميين اللذين أعدتهما لجنة العرائض بهدف تجاوزر الصعوبات المسطرية والقانونية التي تحد من ممارسة هذا الحق الدستوري، حيث ذكر السيد رئيس المجلس بأهمية هذا الإنجاز الذي يستوجب توافقا بين المجلس والحكومة.

وبخصوص المهام الاستطلاعية، اطلع المكتب على الدليل الخاص بها والذي يؤطر عملها وشروط إحداثها ونظامها وهيكلتها في أفق وضع إطار متوافق بشأنها، يعزز هذه المهمة الرقابية ويضمن شروط نجاحها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.