تغيير تسمية كلية العلوم الشرعية بالسمارة التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى كلية متعددة التخصصات بالسمارة

العيون الان

تغيير تسمية كلية العلوم الشرعية بالسمارة التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى كلية متعددة التخصصات بالسمارة.

انعقد يوم الخميس 05 شعبان 1440 الموافق لـ 11 أبريل 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية ومدارسة عدد من المستجدات، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.

و هكذا تدارس المجلس وصادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الداخلية:

الأول: يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.933 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية، ويهدف إلى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة للامركزية مع مقتضيات القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وتتجلى التغييرات المقترحة في:

– ملاءمة المصطلحات والمفاهيم والصيغ المستعملة في المرسوم رقم 2.12.349 مع تلك المستخدمة في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية؛

– إيلاء وزير الداخلية صلاحية رفع حد 200 000.00 درهم فيما يتعلق بسندات الطلب المنجزة من قبل الجماعات الترابية؛

– التنصيص على نشر الوثائق المتعلقة بصفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات طبقا لكيفيات نشر وثائق صفقات الدولة؛

– ربط تفعيل الاجراءات القسرية باستطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؛

– التنصيص على أن المصادقة على صفقات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات تتم من قبل السلطات المؤهلة لذلك طبقا للقانون (رؤساء المجالس أو المجموعات أو مؤسسات التعاون أو الموظفون المفوّض إليهم حسب الحالة)؛

– إلغاء لجنة تتبع صفقات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ونقل اختصاصاتها إلى لجنة دائمة ضمن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية قصد إرساء مخاطب وحيد في مجال تتبع الشكايات وطلبات إبداء الرأي المتعلقة بالطلبيات العمومية.

الثاني: يهم مشروع مرسوم 2.18.934 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.867 صادر في 7 ذي الحجة 1436 (21 سبتمبر 2015) يتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل الحكامة المؤسساتية بإرساء مُخاطّب وحيد في مجال تقديم الخبرة والاستشارة المتعلقة بمساطر إبرام وتنفيذ ومراقبة وأداء الصفقات المبرمة من قبل الجماعات الترابية والأشخاص الاعتبارية للقانون العام المنبثقة عنها، عبر إحداث لجنة دائمة، ضمن الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مكلفة بدراسة الشكايات الصادرة عن المتعاقدين مع الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات من ناحية، وإبداء الرأي كلما استشكلت مسألة حول تأويل النصوص القانونية أو بنود دفاتر التحملات المتصلة بصفقات الكيانات القانونية المذكورة، من ناحية أخرى.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.184 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية، ويهدف مشروع هذا المرسوم الذي يأتي في إطار دعم مسار تطوير مناخ الأعمال، إلى وضع آلية للإيداع الإلكتروني للفواتير ونزع الصفة المادية على تبادل المعطيات الخاصة بها وذلك ابتداء من 2 ماي 2019، من أجل:

– التقليص من آجال إصدار الأمر بدفع وأداء النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية؛

– نزع الصفة المادية على تبادل المعطيات بين الفاعلين الاقتصاديين والإدارة؛

– تجويد الخدمات المقدمة لأصحاب الطلبيات العمومية؛

– المساهمة في تطوير مناخ الأعمال؛

– دعم الشفافية في مجال تدبير الطلبيات العمومية.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.958 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار الاستراتيجية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي) والرامية إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلية وتنويع التكوينات بالجامعات بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.

ويتضمن مشروع هذا المرسوم ما يلي:

إحداث مؤسسات جامعية جديدة ويتعلق الأمر بما يلي:

– ثلاث كليات متعددة التخصصات بكل من برشيد وسيدي بنور والقصر الكبير تابعة على التوالي لجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة وجامعة عبد المالك السعدي تطوان؛

– 6 مدارس عليا للتربية والتكوين بكل من القنيطرة والجديدة ووجدة وبني ملال وأكادير وسطات تابعة على التوالي لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة وجامعة شعيب الدكالي بالجديدة وجامعة محمد الأول بوجدة وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال وجامعة ابن زهر بأكادير وجامعة الحسن الأول بسطات؛

– مدرستين وطنيتين للتجارة والتسيير بكل من مكناس وبني ملال تابعتين على التوالي لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس وجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛

– كلية للاقتصاد والتدبير ببني ملال تابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال؛

– كليتين للغات والفنون والعلوم الانسانية بكل من سطات وآيت ملول تابعتين على التوالي لجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة ابن زهر بأكادير؛

– كلية للعلوم التطبيقية بآيت ملول تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير؛

– مدرسة وطنية عليا للكيمياء بالقنيطرة تابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة؛

– مدرسة عليا للتكنولوجيا بالفقيه بنصالح تابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.

تغيير تسمية مؤسسات جامعية:

– تغيير تسمية المدارس العليا للأساتذة إلى مدارس عليا للتربية والتكوين؛

– تغيير تسمية كلية أصول الدين التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان إلى كلية أصول الدين وحوار الحضارات؛

– تغيير تسمية المدرسة العليا للتكنولوجيا التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال إلى مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية؛

– تغيير تسمية كلية العلوم الشرعية بالسمارة التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى كلية متعددة التخصصات بالسمارة.