العيون الآن

تقرير حول جرد حصيلة اللقاء مع المدير الجهوي للصحة بجهة كلميم وادنون والزيارة الميدانية للمستشفى الإقليمي بطانطان

تماشيا مع منهجيته في الترافع من أجل مبادئ حقوق الإنسان،بما يمكن من الدفاع عنها وحمايتها، للرقي بالمنظومة الحقوقية بطانطان بشتى تجلياتها ( السياسية، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الصحية، البيئية، الثقافية ….)
وبعد تفاقم مظاهر الخلل في العديد من المرافق الاجتماعية بالإقليم، أهمها ما يرتبط بالمرفق الصحي،حيث سبق وأن أثار المركز المغربي لحقوق الإنسان العديد منها على مستوى ا لرأي العام ،من خلال حضوره ومشاركته في مختلف الأشكال النضالية، خصوصا خلال السنتين الأخيرتين.
وبناءا على شكايات العديد من المواطنين المتطابقة والمتواترة، والتي توصل بها المركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان ، في الآونة الأخيرة ، حول اختلالات القطاع الصحي بالمستشفى الصحي بطانطان.
وإيمانا منه بالفعل التشاركي، المبني على التواصل والحوار، من أجل حلحلة المشاكل وايجاد صيغ لتجاوزها ، لتحسين المؤشرات الصحية الاساسية عبر تحقيق الخدمات والمساواة والانصاف في الولوج الخدمات الصحية ، عقد المركز المغربي لحقوق الإنسان بالطنطان والوطية لقاء تواصليا مع السيد المدير الجهوي للصحة بكليميم،مساء يوم 09 مارس 2018 بمقر المديرية، استغرق زهاء ثلاث ساعات، حيث أتيحت الفرصة لأعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان،لبسط مجمل من المؤاخذات ومايسجلها المركز والتي تشكل أهم اختلالات التي يتخبط فيه قطاع الصحة والمعاناة الدائمة للساكنة والتي يمكن إيجازها كالتالي :
1– غياب جهاز ” الفحص بالصدى ” السكانير”
2– خصاص في الأطر الطبية ( الطب العام ، التخصصات ) والشبة الطبية حيث إن قطاع الصحة بالإقليم يعاني من أزمة حكامة قلة الموارد البشرية وسوء تدبيرها
3- قلة الوسائل المعدات الطبية
4- طول مدة المواعيد الطبية والعمليات الجراحية.
5- معاناة المرضى ومرافيقهم بسب اضطرارهم للتنقل صوب كلميم أو اكادير لإجراء العمليات الجراحية .
6- التعطيل المستمر للمركز الصحي العبور الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
7- غياب الفضاءات الخضراء داخل المستشفى.
8- الإغلاق الدائم للمركز الصحي بالحي الإداري .
9- وجود مركز صحي وحيد بالحي الجديد يستقبل ساكنة كبيرة من الأحياء المجاورة، بشكل يتجاوز طاقته الاستيعابية: ( حي النهضة ، بئرنزران ، الحي الجديد ، حي المسيرة ، طانطان الأحمر …)
10- عدم توفر المستشفى على العدد الكافي من سائقي سيارات الإسعاف ، رغم توفره على (5) سيارات اسعاف .
وقد استمع السيد المدير الجهوي لكل ملاحظات وتساؤلات أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان، مؤكدا في البداية على انفتاح المديرية الجهوية على هيئات المجتمع المدني للاستفسار عن انشغالاتهم المرتبطة بهذا القطاع ، حيث استعرض في معرض جوابه، جملة من الإجراءات الآنية والمستقبلية التي تم اتخاذها أو ستتخذها المديرية، من أجل النهوض بالواقع الصحي بالطنطان ، وقد أجملها في النقاط الثالية :
1- سيتم تزويد المستشفى بجهاز الفحص بالصدى ” السكانير ” خلال هاته السنة ، حال استكمال أشغال بنايته .
2- مراسلة الوزارة الوصية بإحداث مناصب مالية جديدة ، وهو الشئ الذي وافقت عليه ( 10 الطب العام 06 اختصاصيون – 30 الأطر الشبه طبية )
3- تزويد المستشفى ب ( 30 سرير من النوع الجيد ، 22 من النوع العادي )
4- صباغة وطلاء جدران ( قسم الجراحة ، الطب العام )
5- احداث جناح لطب الاطفال يضم 12 سريرا ، ( 06 أسرة لاطفال من الولادة الى سنتين ، 06 اخرى خاصة بالطفال الأكبر من سنتين ) بالاضافة الى توفير حاضنتين للاطفال
6- احداث لوحة الكترونية تضم المعلومات المتعلقة بالاطباء المداومين ولائحة الأدوية المتوفرة بالمستشفى .
7- اضافة سريرين (02) لقاعة العناية المركزة ” الانعاش ” مع كامل معداتهم الطبية ، لتصبح في المحصلة ثلاث أسرة (03).
8- تحسين الاستقبال ، وخاصة بمصلحة المواعيد بشراكة مع التكوين المهني ( الاستعانة بطالبات متدربات بالمعهد )
9- سيتم تجهيز باحة المستشفى وذلك بتبليطها والعناية بالمساحات الخضراء بها )
10- استقدام آلات ومعدات طبية جديدة للمستشفى ، في أفق إتمام العملية بباقي الأقسام الطبية .
وبعد مرور أسبوع من هذا اللقاء التواصلي ، قام أعضاء المركز المغربي لحقوق الانسان بالطنطان والوطية بزيارة لمستشفى الحسن الثاني،من أجل الاطلاع عن قرب على كل التجهيزات والمعدات والمستجدات التي طرأت على ضوء ماصرح به المدير الجهوي .
وأثناء تفقدهم لمجموعة من الأقسام بالمستشفى ( قسم الطب العام، الجراحة ، طب الأطفال ) سجل أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان مايلي :
1- صباغة وطلاء جدران كل من ( جناح الطب العام ، جناح الجراحة ، طب الأطفال …)
2- تجهيز غرفة العناية المركزة ” الإنعاش” بسريرين مع كامل المعدات .
3- تزويد قسم الجراحة والطب العام بآسرة من النوع الجيد (30) وأسرة أخرى من النوع العادي ( 22 سرير)
4- تزويد جناح طب الأطفال ب 12 سريرا مع حاضنتين للأطفال الخدج
5- توفر المستشفى على لوحة الكترونية جديدة متظمنة لجميع المعلومات والمعطيات المرتبطة بالأطباء المداومين والأدوية والسير العادي للمستشفى.
وبناء على المعطيات السالفة الذكر، يعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان والوطية عن تثمينه لهذه الخطوات الإيجابية والملموسة، بما ينسجم وماجاء في ردود السيد المدير الجهوي لصحة بكليميم، ويخدم أهداف تحسين جودة الخدمات المقدمة بمستشفى الحسن الثاني بالطنطان.
إلا انه ، في نفس الوقت يؤكد على ضرورة الانكباب على مجموعة من الملاحظات التي سترد في التوصيات وأخذها بعين الاعتبار من طرف السيد الدير الجهوي، وكافة الجهات المسئولة في القطاع ، وهي كالتالي :
1- التزام جميع الأطراف المساهمة في بناء القاعة المخصصة للسكانير والتسريع بعملية البناء.
2- تزويد المستشفى بجهاز الفحص بالصدى (السكانير) في أقرب وقت ممكن .
3- تزويد المستشفى بالأطر الطبية والشبه الطبية الكافية .
4- تزويد المستشفى بالمعدات والوسائل الضرورية لاشتغال الهيئة الطبية وشيه الطبية بأريحية.
5- توفير الأطر الطبية المؤهلة والمتخصصة للإشراف على جناح طب الأطفال .
6- ضرورة صيانة المرافق الصحية وإعادةتأهيلها .
7- بناء قاعة خاصة للانتظار بجناح الولادة ، خاصة مع وجود مساحات فارغة بالمكان يمكن استغلالها .
8- اشتغال الأطر الطبية المتخصصة 15 يوم والراحة 15 يوم ليس له أي سند قانوني أو مبرر مهني أو أخلاقي، بل يجب إيجاد سبل كفيلة بحماية حقوق الكادر الطبي والمرضى على حد سواء.
9- العمل على تعبيد الطريق إلى مشرحة الأموات بتدخل مجموعة من الشركاء
10- فتح المركز الصحي العبور الخاص بدوي الاحتياجات الخاصة .
11- بلورة برنامج عمل ومخطط استرتيجي للنهوض بقطاع الصحة بالاقليم لتحسين المؤشرات الصحية الاساسية .
12- إحداث قسم المستعجلات الطبية بالوطية
13- ضرورة تحمل الادارة لمسؤوليتها في مراقبة وضبط المخالفات لاحترام دفتر التحملات من طرف شركات المناولة العاملة بالمستشفى (التصريح بالعاملين والعاملات لدى الصندوق الضمان الاجتماعي واحترام الأجور بما هو مصرح به )
14- مناشدة جميع المتداخلين لتوفير الوسائل اللوجستية والأجهزة وتعيين الأطر الكافية ، كم نشير إلى أن ابرز مايعيق تحسن أداء السياسة الصحية هو هزالة الميزانية المرصودة للمستشفى وقلة الموارد البشرية العاملة في القطاع.
15- ضرورة تحمل الجميع المسؤولية من وزارة وصية وسلطات محلية وإقليمية ومنتخبين الذين تناسو أن الحق في الصحة هو حق أساسي من حقوق الإنسان كما نص عليه الدستور في الفصل 31 ، وأقرته المواثيق والمعاهدات الدولية خاصة المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وعليه، وإذ يؤكد المركز المغربي لحقوق الإنسان على إيمانه بنجاعة وفعالية الحوار الجاد والمسؤول بين المجتمع المدني وممثلي القطاعات الحكومية والمرافق العمومية، فإن نموذج معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بالطانطان، قد شكل حافزا مهما من أجل الانكباب على معالجة كافة القضايا التي تشكل هاجس الرأي العام، بما يخدم تكريس قيم الديمقراطية التشاركية، مع ضرورة الإشارة إلى أن كل هذه المساعي والمبادرات الإيجابية، لا يمكن ان تحقق غاياتها إلا بتظافر جهود كافة الأطراف، محليا، إقليميا ووطنيا، على أسس من المصداقية والموضوعية، خدمة للوطن وللمواطنين.

حرر بطانطان بتاريخ 29 مارس 2018
عن المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالطانطان
إمضاء الرئيس : عبد الله بوبريك