العيون الان

ملعين الحافظ

جديد ملف عملية أكبر اختلاس وخيانة للأمانة بالمملكة…

كما لم يتوانى السيد حسن الدرهم عن المرافعة عن مشاكل المواطنين والمواطنات ابان تقلده المناصب السياسية، حيث يعد من خيرة رجال الاعمال والسياسة الذين عرفتهم الاقاليم الجنوبية، من خلال نزاهته وأياديه البيضاء في العمل السياسي والمالي.

ونتطرق اليوم للمرافعة التي شهدها الملف:

استهل اليوم دفاع رجل الأعمال الصحراوي المغربي حسن الدرهم بالمحكمة الجزرية بالدار البيضاء، في ملف المسمى السعيد الشوفاني المتابع بخيانة الامانة، في اطار أكبر عملية اختلاس ملايير الدراهم بطرق احترافية وبمحاباة الشريك الجزائري الفرنسي على حساب الشريك المغربي و كذا على حساب المجموعة البنكية المغربية.

في هذا الصدد أدلى محام رجل الاعمال السيد حسن الدرهم، الاستاذ يوسف ابو الحقوق المحام بهئية اكادير خلال مرافعته بالحجة والدليل وبوثائق تثبت أن المتهم السعيد الشوفاني بمشاركة محاسب الشريك الفرنسي، قاما في شهر مارس 2018 بتحويل مبلغ 21 مليار سنتيم في حسابات الشريك الفرنسي في حين تم تحويل مبلغ 39 مليون درهم في حسابات موكله حسن الدرهم والذي لم يستفيد منها بأداء الديون المترتبة بذمة شركاته حسب المتفق عليه في برتكول الاتفاق المحرر والموقع سنة 2014 بمكتب وزير الداخلية بالرباط.

وكان من الاجدر أن يستفيد السيد حسن الدرهم مناصفة من تلك المبالغ العالقة بالشركة الفرنسية “ايديل” بفرنسا حسب تقرير مكتب الصرف الذي سبق أن حدد هذه المبالغ في 6 مليار و5 مائة مليون درهما المدلى به في نفس الملف. ما جعل المحام ينتفض باعتبار الأمر يمس بالنظام الاقتصادي للمملكة و يمس بحق موكله الشريك المغربي.

كما أن دفاع المطالب بالحق المدني أدلى بوثائق تثبت أن المتهم لم يكون أمينا في تحديد و تقسيم الديون البنكية حسب المتفق عليه في برتكول الاتفاق، حيث حمل الشريك المغربي أزيد من 13 مليار سنتيم لفائدة الشريك الفرنسي الذي كان مدين بها للمجموعة البنكية المغربية المكونة من ستة بنوك موضحا أن المتهم لم يكون أمينا و عادلا في المهام المسندة إليه كوكيل خاص للشريكين بناء على برتكول الاتفاق المبرم بين الأطراف والذي كان هاجسه الحفاظ على هذه المجموعة ومناصب الشغل المحددة في 7000 منصب شغل قا،. وان المحكمة الجزرية قررت تأجيل الملف ليوم 23/10/2019 لاستكمال المناقشة و لإطلاع الاستاذ الأندلسي محام المتهم على الوثائق المدلى بها في الملف.

وعليه يرجى أن تأخد العدالة مجراها عبر انصاف رجل الاعمال السيد حسن الدرهم، واعادة الحق لصاحبه وطي هذا الملف في اطار تليب العدالة لأن الوطن بحاجة ماسة لمثل هؤلاء المستثمرين.