جماعة ترابية تحتج على رئيس جهة كلميم واد نون

العيون الان

بيان احتجاجي

لقد فوجئنا بجماعة أنفك إقليم سيدي إفني كما فوجئ الرأي العام للجهوي والوطني بالإعلان عن وزيعة مالية من المال العام من لدن مكتب مجلس جهة كلميم واد نون .
وزيعة أقل ما يقال عنها أنها وزيعة مزاجية ولأهداف مشبوهة غير نزيهة لفائدة جماعات ترابية معينة إرضاءا لأشخاص أعضاء في مكتب مجلس الجهة.
وهي عملية لا تستهدف خدمة التنمية وتوازنها بالجهة؛بقدر ما لها من إرتباط وإنتماء بالجماعات المستفيدة من الوزيعة وبقدر ما تروم أهدافا إنتخابوية صارخة تحت غطاء تصويت أغلبية هجينة وهشة كما لا تعدو تصنيفها ضمن ما يعرض في سوق شراء الدمم كذيل من ذيول عملية يوم2015-09-14.
والأمر هنا يتعلق بتوزيع إعتمادين:
1)إعتماد الفائض عن ميزانية مجلس الجهة برسم السنة المالية 2015 والمحصور في مبلغ 27110993.39 .
2)إعتماد مدرج تحت ما سمي باتفاقية شراكة مع مجموعة من الجماعات الترابية بمبلغ 55310748.27.
وبعيدا عن مناقشة تفاصيل الوزيعة وأهدافها وانطلاقا من اعتبار تمثيلية مجلس الجهة لمجموع الوحدات الترابية بالجهة .
وإقتناعا بأن المواطنة الحقة والمساواة والشفافية المبنية على الدراسات الموضوعية و عدم الركوب على منطق الأغلبية العددية ﻷعضاء مجلس الجهة. وتغييب إعتبار الأغلبية السكانية التي لا تنظر إلى مجلس الجهة من خلال أطيافه السياسية والمجالية والوظيفية وإنما تنظر إليه كهيئة ممثلة مسؤولة تحمل رسالة نبيلة بعيدة عن كل الحساسيات والحسابات السياسوية الضيقة.
إعتبارا لهذا كله نطرح على مكتب مجلس الجهة الذي إنساق بوعي أو بدونه إلى وزيعة هي موضوع تساؤلات واستغراب بل واستنكار لساكنة الجهة وممثليها أسئلة هي في صيغة إحتجاح واستفسار عن إقصاء جماعتنا (جماعة أنفك) مع وجود طلبات معززة بدراسة تقنية لمشاريع ملحة لدى مكتب مجلس الجهة من الإستفادة من الوزيعة موضوع الإحتجاج.
والتساؤلات هي كما يلي:
1)لما لم تكون لجنة تقنية قبلية مختصة لدراسة طلبات كل الجماعات الترابية على مستوى مجلس الجهة قبل أن تعرض المبالغ المرصودة والمقترحة للتوزيع على اللجنة المالية المنبثقة عن المجلس لمراجعتها تزكية أو تعديلا أو رفضا وذلك تسهيلا لمهمة المجلس في إجتماعه العام،وتفاديا لأي تفسير أو إستفسار أو إتهام.
وتكريسا للشفافية التي هي شعار التمثيل على كل مستوياته.
2)ماهو تبرير إستفادة أكبر عدد من جماعة ترابية لإقليم معين على حساب جماعات أقاليم أخرى بالجهة.
3)ما هو تبرير تخصيص أكبر اعتماد وبحصتين لجماعات محدودة الساكنة بالمقارنة مع ساكنة جماعات أخرى محرومة من الإستفادة.
إن هذا التوجه والرؤيا الإنتقائية والإقصائية من مكتب مجلس الجهة كهيئة منتخبة محترمة تحترم وظيفتها التمثيلية هو ما ينافي في نظرنا ثقة المواطنين في ممثليهم ومجالسهم وفي أي إستحقاق من أي مستوى تمثيلي.وينافي مضمون الدستور المغربي بخصوص المساواة في الحقوق والواجبات وينافي كذلك السياسة التنموية وأهدافها الجهوية وينافي أولا و أخيرا التعليمات الملكية السامية في تمتيع رعاياه بالتساوي (بالثروات وخيرات بلادهم ودون اعتبار الا للمصلحة العليا ).
والسلام عليكم
رئيس جماعة أنفك
وعضو بمجلس جهة كلميم واد نون.

Leave A Reply

Your email address will not be published.