العيون الان
رد #قطر على مطالب دول الحصار وهو كالتالي :
أولا: بخصوص خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران فإن قطر ستلتزم بذلك إذا التزمت به جميع دول الخليج، بل وتطالب قطر بقطع كل العلاقات مع إيران بما فيها العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري، فهل تستطيع هذه الدول قطع علاقاتها مع إيران وعلى رأسها الإمارات وإعادة 800 ألف إيراني يقيمون على الأراضي الإماراتية كون إيران العدو الأول لدول الخليج حسب تصورهم، كما أنه لا يوجد أي عناصر لها علاقة بالحرس الثوري الإيراني على الأراضي القطرية كما جاء بالطلبات الكيدية التي يقصد بها تشويه سمعة قطر!
ثانيا: أما بخصوص القاعدة العسكرية التركية، فالأتراك مسلمون من أهل السنة والجماعة، وهم سند للأمة الإسلامية، وكل الدول الخليجية توجد بها قواعد أجنبية لحمايتها، ولا يوجد في ميثاق دول مجلس التعاون ما يمنع إقامة هذه القاعدة، وقطر مستعدة لإغلاق هذه القاعدة وغيرها إذا كان هناك قرار مماثل لدول مجلس التعاون بإغلاق القواعد التي على أراضيها.
ثالثا: قطر ليست لها علاقة بأي من التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة وهي عضو فعال في التحالف الدولي لمحاربة هذه التنظيمات ومن يدعي غير ذلك ولديه دليل على خلاف هذا القول فليأت به، أما جماعة الإخوان المسلمين فهي جماعة لم تصنفها الأمم المتحدة ضمن الجماعات الإرهابية، وهي جماعة لها تمثيل سياسي واجتماعي ومعترف بها في أغلب الدول العربية والإسلامية، كما يطالب شعب قطر بوضع جماعة الحوثي والحشد الشعبي العراقي بكل ميليشياته من ضمن الجماعات الإرهابية وكذلك عفاش وابنه وحفتر وابن القذافي ودحلان وكل الهاربين من دولهم والمنتمين حاليا إلى عصابات الإجرام ضد المسلمين والمقيمين بالإمارات، وعدم إيوائهم أو دعمهم، والتزام المحاصرين بالاعتراف بحكومات الدول الشرعية بليبيا وغيرها حسب الأمم المتحدة ووقف العدوان عليها ووقف دعم الخارجين عليها.
رابعا: قطر لا تمول الإرهاب بأي شكل من الأشكال وهذه شبه تلصقها الدول المحاصرة بقطر ليس عليها دليل، ثم إن قطر غير ملتزمة بقوائم الثلاثي المحاصر لها بشأن المنظمات والكيانات الإرهابية، إلا أن قطر ملتزمة بقوائم الأمم المتحدة فقط.
خامسا: لكل دولة من دول العالم سيادة ودستور تلتزم به وتشريعات آمرة، إضافة إلى التزاماتها الدولية بما يتعلق باللجوء السياسي وحماية حقوق الإنسان لذلك فإن دولة قطر لن تستجيب لطلبات الدول المحاصرة فيما تصنفه هي أنه إرهاب بسبب أحقاد وخلافات أيديولوجية وسياسية ولن تسلم أو تتخذ أي إجراءات بحق السياسيين أو المسلمين السنة المستضعفين المقيمين على أراضيها بقصد تشفية صدور الحاقدين من الطغاة والليبراليين والصوفية الحاقدين.
سادسا: المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية بأي دولة تخضع لقوانين محلية ليس لأي من الدول الاعتراض عليها أو منعها مادامت تسير ضمن منهجية موضوعية، ثم إن هذه المطالبة تستدعي مطالبة قطر الدول المحاصرة غلق قنواتها الفضائية معاملة بالمثل ومن باب المساواة وعلى رأسها قناة العربية وسكاي نيوز والحدث أم بي سي والقنوات المصرية كونها قنوات مبتذلة وتحرض على الإسلام وتستهزئ بالمسلمين وتشوه صورة الإسلام وتعظم أعداء العروبة والإسلام وعونا لأعداء الله.
سابعا: قطر لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول الخليج كما هو حال الإمارات مع قطر والكويت والتحريض عليهما واتهامهما بالإرهاب وكذلك تدخلها بالشؤون الداخلية لسلطنة عمان استخباراتيا والتحضير لانقلاب.
أما ما يتعلق بالتجنيس فهذا أمر سيادي، ينفذ طبقا لدستور وقوانين الدولة، ويتوافق مع العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجميع الدول تجنس من تشاء حسب قوانينها ومنها الدول الخليجية ولا اعتراض عليها، وقطر لم تجنس من الخليج إلا من لهم أصول قطرية.
كما أنه لا توجد اتصالات مع المعارضين للدول الخليجية المحاصرة ولا دعم لهم من قطر ومن يدعي غير ذلك عليه تقديم الدليل.
ثامنا: طلب تعويضات من قطر عن الضحايا والخسائر وما فات من كسب للدول المحاصرة، هذا ادعاء قائم على غير أساس وليس له وجود في الواقع حيث إن دولة قطر لم ترتكب بحق الدول المحاصرة أي حماقة مثلما ارتكب في حقها من حصار وحرب اقتصادية واجتماعية وسياسية جائرة يتطلب تعويضها عن خسائرها وما فاتها من كسب وليس العكس.
تاسعا: التزمت قطر باتفاقيتي الرياض 2013 و2014 ومن يدعي بأنها لم تلتزم يقدم دليله ولا يأتي بأقوال مرسلة، أما إلغاء شبهة أن قطر لا تلتزم بالأمن العربي والخليجي فهذا افتراء وادعاء لا سند له من الواقع، بل الواقع يشهد أن هناك دولة أنفقت مليارات لتقويض السلم والأمن الخليجي بدعمها لكل من يحارب أهل السنة والجماعة في الخليج أو الدول العربية والإسلامية.
عاشرا: قطر ملتزمة بدستورها ومواثيق الأمم المتحدة ومعاهداتها واتفاقياتها بشأن اللاجئين السياسيين وعدم تسليمهم لدول تفتقد للعدالة وتعرضهم للتعذيب والقتل كونها دولا دكتاتورية لم ترحم شعبها من التعذيب
التعليقات مغلقة.