سهام أزركي النائب السادس لرئيس الجهة توضح ملابسات ما وقع بجهة كلميم وادنون

عبرت النائب السادس لرئيس جهة كلميم وادنون عن رفضها “لجعل ميزانية الجهة، خصوصا برمجة الفائض ودعم الجمعيات والشراكة مع الجماعات الترابية أداة للمحاباة والإغداق على الموالين وحرمان المعارضين”، مشددة على ضرورة “اعتماد مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة والمساواة بين الجميع موالاة ومعارضة”.

ودعت ازركي الدولة إلى تحمل “مسؤولياتها في إيقاف هذا العبث الذي تعيشه هذه الجهة والعمل على ضمان احترام القانون وفرض سيادته على الجميع دون تمييز”.

وكانت أشغال الدورة العادية لمجلس جهة كلميم واد نون، التي انعقدت صباح أمس الاثنين (6 مارس)، عرفت حالة من الفوضى والاحتجاجات، بلغت حد التراشق بالطماطم والبيض.

البيان

تكريسا لالتزام اخلاقي ، ودفعا لكل تأويل أو قراءة خاطئة، و إيمانا منا بالأدوار الإيجابية للتواصل مع الناخبين و المتعاطفين و الأصدقاء و عموم الرأي العام المحلي و الإقليمي و الجهوي و الوطني، و اعتبارا لكوننا واحدا ممن عاشوا لحظة تشكيل المكتب الحالي للجهة و الداعمين له و المدافعين عنه و الخابرين لجزء مهم من خبايا بيته الداخلي، و ارتباطا بما حدث الْيَوْمَ خلال ما كان يفترض فيه أن يكون الدورة العادية لمجلس جهة أكلميم واد نُون، أحب أن أوضح ما يلي:

 أن ما حدث الْيَوْمَ من تسخير لبلطجية و شبيحة بهدف نسف أشغال الدورة، هو إهانة لمؤسسة دستورية هي ملك لكل أبناء الجهة و ليست في ملك شخص أو شخصين، و إهانة لثقة الناخبين و ضرب لانتظارات الساكنة في التنمية . و أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الدنيئة هو عمل جبان و حقير يُعٓبِّر عن دناءة و خسة مدبريه ممن لم يستسيغوا فقدان الأغلبية.

 أن خروجنا مع شخصين اخرين مما كان سابقا أغلبية و التحاقنا بالمعارضة ليس وليد الصدفة أو بتعليمات أو توصيات أو رضوخا لإغراءات – كما يروج بعض الحاقدين و الفاشلين – و إنما عن قناعة راسخة و إيمان أكيد – سبق أن عبرنا عنه قبل شهر في بيان مقتضب – بأن من منحناهم ثقتنا و اصطففنا الى جنبهم طواعية دون شرط أو مقابل – دون تعميم طبعا- ليسوا في مستوى هذه اللحظة المفصلية في مستقبل الجهة و كل الوطن و دون التحديات التي ينتظرها سكان الجهة سهلا و جبلا و صحراء، كما أن هذه المدة الزمنية كانت كافية لتظهر الحقيقة و تٌسقط القناع عن النوايا الشريرة لهؤلاء الذين راهٓنّٓا عليهم كما راهنت عليهم الساكنة في الدفع بعجلة تنمية الجهة للأمام و القطع مع كل الممارسات التي تسيء الى العمل الجماعي و تدبير الشأن العام و تُنفِّر من العمل السياسي.

 أننا لم نرهن أنفسنا لأحد، و ان انضمامنا الى المعارضة قرار حر و واعي و مسؤول من اجل إرجاع الجهة الى السكة الصحيحة التي يفترض فيها ان تسلكها، و ان اي وقوف لنا على عكس ذلك سيدفعنا دون تردد الى إعلان الاستقالة و التبرؤ من الجميع.

 ان ما يتم الترويج له بخصوص ” البلوكاج ” و معاكسة التنمية هي مجرد طُرّٓهات و أوهام و شمّٓاعات لتبرير الفشل الذريع للرئيس و المحيطين به من المستفردين بالقرار ممن يفتقدون للتجربة و يعدمون الخبرة لتدبير مؤسسة الجهة و تفعيل مشروع ملكي و شعبي بحجم الجهوية الموسعة التي تُعقد عليها الكثير من الامال.

 رفضنا لجعل ميزانية الجهة – التي هي من المال العام – خصوصا برمجة الفائض و دعم الجمعيات و الشراكة مع الجماعات الترابية أداة للمحاباة و الإغداق على الموالين و حرمان المعارضين، مع تأكيدنا على ضرورة اعتماد مباديء الشفافية و الحكامة الجيدة و المساواة بين الجميع موالاة و معارضة.

 رفضنا جعل المشاريع الملكية التي جاءت بها برامج التنمية المندمجة للجهة كمطية لتحقيق غايات شخصية و منافع مادية، كما نسجل رفضنا البات اقحام اسم رئيس الدولة في صراع يعلم الجميع خلفياته و مراميه.

 رفضنا لسياسة الترهيب التي يتم نهجها اتجاه الرافضين لارادة الهيمنة و الذين اختاروا الخروج الى المعارضة، مؤكدا للمرة الألف أن غايتنا الشخصية لم تكن يوما في الكراسي و التعويضات، و أننا مستعدون للتخلي عنها إذا كانت في مقابل حقوق منطقتنا و كل مناطق الجهة في التنمية، و مقابل السكوت و التواطؤ و غض الطرف على ما نراه و ما نقف عليه من تجاوزات و اختلالات و عوائق و من خيانة للامانة و لثقة الناخبين.

 عزمنا عرض كل الوثائق التي نتوفر عليها و التي تتبث و تؤكد كل ما أكدناه أعلاه في لقاء مفتوح امام الجميع في قادم الأيام.

 دعوتنا للدولة لتحمل كامل مسؤولياتها في إيقاف هذا العبث الذي تعيشه هذه الجهة و العمل على ضمان احترام القانون و فرض سيادته على الجميع دون تمييز، مؤكدين مرة أخرى على ضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية و الواجب و تغليب المصلحة العامة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.