العيون الان
بيان إنذاري
اجتمع يومه الثلاثاء 12 شتنبر 2017 المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بالسمارة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتدارس فيه المستجدات المتعلفة بقطاع الصحة بالإقليم، الذي أصبح يعيش غيابا حقيقيا للإدارة مما أدى إلى تراجع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإقليم . الوضع الذي دفع بالمرضى من ساكنة الإقليم باللجوء لمدن أخرى قصد التشخيص و العلاج رغم التكاليف الجد مرتفعة.
يتجلى هذا التراجع إجمالا في :
1-عدم احترام مجانية التشخيص والمتابعة والإستشفاء والنقل الصحي (للنساء الحوامل) في خرق سافر وتعطيل متعمد للإجراءات المعتمدة من الوزارة الوصية خصوصا ، الإجراء الأول و الثاني من المحور الأول من برنامج العمل 2012-2016 المخصص للتسريع من وتيرة التخفيض من حالات وفيات الأمهات ووفيات حديثي الولادة.
2-عدم احترام المجانية في سلة العلاجات المكفولة بنص القانون المنظم للراميد ، في خرق سافر لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-02-296 المؤرخ ب3 أكتوبر 2002 الصادر بتنفيذ القانون رقم 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية وخصوصا المرسوم 2-08-177 المؤرخ ب 29 سبتمبر 2008 الصادر بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون 65-00 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﻧظﺎم اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ كما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 2-11-199.
3-عدم احترام الخطوات المفصلة في البرنامج الوطني لمحاربة داء السل ، وبرنامج عمل 2013-2016 للتسريع من وتيرة خفض عدد الحالات الجديدة لداء السل (خصوصا المحور الأول والثاني منه)، التي تكفل المجانية في كل ما له علاقة بداء السل وتحسين ظروف التشخيص و التكفل بالحالات، والتأخر في إطلاق خدمات مختبر (BACCILLOSCOPIE) الغير مبرر الشيء الذي يكلف حاملي الداء و أسرهم مصاريف التنقل إلى العيون أو أكادير. وأمام هذه التكاليف الباهضة يهمل الكثير من المرضى التشخيص و المتابعة و العلاج و يظلون بمدينة السمارة كمصدر عدوى للأصحاء.
4-عدم إحترام مقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 02/2017 المؤرخ ب 05 يونيو 2017 المتعلق بمأسسة الحوار الإجتماعي القطاعي ، مما أدى إلى انعدام التواصل و الثقة بين الإدارة والشغيلة الصحية .
5-عدم احترام مقتضيات الدورية الوزارية رقم 6-98-SP المؤرخة ب 6 مارس 1998 المنظمة لمهام اللجان الطبية الإقليمية وتجاوز المهام المحددة لها قانونا فيما يخص التعامل مع الموظفين ، بالإضافة لخرق الدورية الوزارية رقم 14/DRH/CS المؤرخة ب02 ماي 2002 في التعامل مع الحالات المرضية الطارئة أو المزمنة لموظفي الإقليم.
6-الخرق السافر لمسك ملفات الموظفين (وما تقتضيه من سرية) و مراعاة متابعة مساطرها ، وخصوصا في الملفات ذات التبعات المالية وهو نفس الشيء الذي لفت له الإنتباه السيد وزير الصحة في منشوره رقم 76 والمؤرخ ب 26 نونبر 2015 .
7-عدم إحترام مقتضيات الدورية الوزارية المنظمة لإنتقالات موظفي وزارة الصحة المرقمة ب 31 والمؤرخة ب 08 ماي 2014.
8-عدم إحترام المساطر و الإجراءات القانونية المعتمدة المتعلقة بالتدخل لتوفير الحماية للموظفين في حال التعرض لإحتكاكات مع بعض المرتفقين ، وعدم تنظيم العمل من قبل الإدارة الصحية الإقليمية بما يحول دون حدوث هذه الإحتكاكات من الأصل.
وعليه فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة يسجل باستياء ما يلي:
1. إستخفاف الإدارة الصحية الإقليمية بالسمارة بصحة المواطنين بالإقليم.
2. عدم إلتزام الإدارة الصحية بالإقليم بتنزيل مقتضيات الدوريات و المذكرات و الظهائر المتعلقة بقطاع الصحة.
3. استهداف متعمد وممنهج لأطباء الإقليم، مما أدى لعزوف الأطباء عن العمل بإقليم السمارة رغم تكرر فتح المباريات وذلك للسمعة السيئة التي تتميز بها الإدارة الصحية بالسمارة على المستوى الوطني.
4. الضغط الممارس على الممرضين من طرف المرتفقين بسبب المشاكل المفتعلة من قبل الإدارة الصحية الإقليمية.
وتأسيسا على ما سبق فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة يطالب الإدارة الصحية المحلية بإقليم السمارة بما يلي:
احترام مقتضيات استراتيجية وزارة الصحة وتنزيلها على مستوى المؤسسات الصحية بإقليم السمارة
فتح مختبر الكشف عن داء السل (baccilloscopie) بشكل استعجالي تفاديا لكارثة وبائية بالإقليم
وقف الإستهداف الممنهج للشغيلة الصحية بالإقليم واحترام مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
وختاما ندعو كافة المناضلات، المناضلين وكل غيور على القطاع وعموم المواطنين إلى رص الصفوف والإستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن الحق في الصحة.
عن المكتب:
التعليقات مغلقة.