العيون الآن _ القدس العربي
عبد الله مولود
منع الرئيس الموريتاني السابق من التحرك خارج نواكشوط الغربية ودفاعه يحتج.
لم يطل الهدوء الذي شهده لأكثر من أسبوع، ملف الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الخاضع منذ أكثر من شهرين لتحقيقات في ملفات فساد كشف عنها تحقيق برلماني؛ فقد عادت قضيته للواجهة بشكل ينبئ بالسخونة حيث أصدرت النيابة العامة قرارا يمنعه من التحرك خارج ولاية نواكشوط الغربية ويتهمه “بتأخير إتمام إجراءات البحث برفضه التعاون وتسريع الإجراءات”.
واحتج دفاع الرئيس السابق على قرار النيابة الحاد لتحركات الرئيس، وأكد في بيان وزعه الأحد “أن ما تنبئ به تصرفات وممارسات الأشهر والأيام الأخيرة مع كامل الأسف، هو أسلوب ممنهج قديم جديد قوامه نمط مبتكر من اللغة الخشبية: أقوال جميلة تناقضها أفعال خشنة”.
وأضاف “في الوقت الذي يتم فيه التمادي والإمعان العلني الصارخ في خرق مواد أساسية وجوهرية من دستورنا وغيره من القوانين الموضوعية والإجرائية تتعلق بضمان السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية وللدولة، كالمواد 10 و11 و13 و15 من الدستور التي تصون الحريات والحقوق، و45 إلى 77 التي تحصر وظيفة البرلمان في مساءلة ورقابة الحكومة، دون أن تكون له أي صلاحية أو سلطة لرقابة المال العام، أو تكوين لجان تحقيق، والمادة 93 المكرسة لحصانة رئيس الجمهورية، ناهيك عن مواد القوانين الأخرى بما فيها المادة 40 إجراءات جنائية التي تمزقها النيابة ثم تبرر بها شططها، تطالعنا النيابة عبر الإعلام بـ”أمر قضائي” يترجم إلى العربية ويضيف أمرا أمنيا صادرا من مدير الأمن الوطني رقمه 0001771 ينسف ويخرق ويلغي جميع القوانين المعمول بها والأعراف، ثم تعلن وزارة الداخلية بعد ذلك بساعات بيانا على الملأ يتحدث عن “ترقية دولة القانون، والعمل على تكريس وترسيخ كافة القواعد والمؤسسات التي من شأنها تجسيد دولة القانون على أسس جمهورية سليمة في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية: فأيهما نصدق: الفعل الخشن أم القول المعسول؟”.
وكانت وزارة الداخلية الموريتانية قد نشرت بالتزامن مع قرار النيابة بيانا لوحت فيه بالتطبيق الصارم للقانون، وهو ما فسره البعض بأنه تمهيد لسجن الرئيس السابق بل وسجن عدد من كبار معاونيه الذين أجرى المحققون الأسبوع الماضي، مقابلات بين تصريحاتهم ومواجهات بينهم.
ملفه يعود للواجهة والنيابة تتهمه بعدم التعاون والداخلية تلوح بالصرامة
وأكدت الداخلية في بيانها “أن تطبيق القانون سيتم بكل صرامة، لكن في إطار الاحترام الدقيق للإجراءات التي يحددها”، مذكرة “بأن ذلك هو التوجه الذي ستسهر وزارة الداخلية واللامركزية دون كلل وبمنتهى الحزم على تجسيده، من خلال تنفيذ مهامها المتعلقة بحماية الحريات، وصيانة النظام العام الجمهوري، وتكريس سلطة الدولة، انسجاما مع البرنامج الاستراتيجي لفخامة رئيس الجمهورية الهادف إلى إخراج بلدنا من دائرة التخلف وضمان عصرنته على مختلف المستويات، في جو من السلم والمساواة والوئام الوطني والاجتماعي”.
وأضاف البيان “في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شرعت الحكومة في العمل على تكريس وترسيخ كافة القواعد والمؤسسات التي من شأنها تجسيد دولة القانون على أسس جمهورية سليمة، وذلك بهدف حماية الحريات الفردية والجماعية، وخلق مناخ أكثر سلاما ووئاما يتيح مشاركة أكبر لكافة أبناء الوطن”.
“وتدخل هذه العناية، يضيف البيان، بترقية دولة القانون في إطار برنامج إصلاحي شامل، ينطلق من تحديث تشريعاتنا بغية تكييفها مع متطلبات ممارسة ديمقراطية حديثة منسجمة مع قيمنا الأصيلة، وصولا إلى تقوية المؤسسات العمومية وتكريس فصل السلطات وضمان تعاونها في ظل التقيد التام بأحكام الدستور والقانون والتزاماتنا الدولية”.
وزادت الوزارة “في هذا الإطار، تضطلع الأجهزة المكلفة بالأمن العمومي بدور محوري في صيانة الحقوق وفرض الواجبات دون أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين، فضلا عن دورها في حماية النظام العام والأخلاق الحميدة، وهنا ينبغي التذكير أن دولة القانون، القائمة على مبدإ الحكم الرشيد، تقتضي من الجميع، مؤسسات وأفراد وبدون استثناء، الانصياع للقانون والتقيد بأحكامه، في سياق يطبعه الإنصاف والشفافية، بعيدا عن أي تعسف أو تمييز، وبهذا وحده تتحقق وتستديم ثقة المواطنين في السياسات العمومية التي لا يتأتى نجاحها دون تلك الثقة”.
وضمن هذا السياق الجديد، تضيف الوزارة، تلتزم المصالح العمومية، خاصة تلك التابعة منها لوزارة الداخلية واللامركزية، بالعمل بكل حزم، أكثر من أي وقت مضى، على أن يحظى جميع المواطنين بالحماية والعناية التي يكفلها لهم القانون، وفي الوقت نفسه وضع الجميع أمام كامل مسؤولياتهم عن تصرفاتهم دون أي محاباة أو امتياز، ولن يجد أي مواطن نفسه على هامش القانون، ولا يمكن اعتبار أحد فوق القانون”.
وانشغل المراقبون والسياسيون والمدونون بقراءة لما تحت سطور بيان وزارة الداخلية حيث اعتبره البعض “تمهيدا لاعتقالات ولسخونة ستطبع الساحة السياسية خلال الأسبوع المستهل”.
وفي هذا السياق، علق الإعلامي والمدون البارز عبد الرحمن ودادي، على بيان الداخلية قائلا “بيان الداخلية يأتي تمهيدا لحملة الاعتقالات المتوقعة في الأيام السابقة”.
وقال “الواضح أن من كتبوا البيان متخوفون من تحركات شعبية مؤيدة للصوص، وهذا الخوف يوضح أنهم خارجون من حاضنة الفساد ويتخيلون شعبية جارفة لثلة المفسدين الذين يتضح انبهارهم بهم”.
وأضاف المدون ودادي “عصابة الفساد شعبيتها تقارن بشعبية لحم الخنزير وداء الإيدز، ولو خففوا الإجراءات الأمنية وتركوا بينها مع المواطنين فسيجرونهم من أقدامهم في الشوارع ويحرقون ممتلكاتهم ويقتلون أبناءهم”.
وقال “مادام الحساب شاملا وعادلا ولا محاباة فيه لأحد، فكل الشعب سيقف في صف ولد الغزواني بصغيرهم وكبيركم، وإذا ترك البعض مع التمادي في تكريم ولد اجاي وحسنة (معاونان للرئيس السابق) وأمثالهم فسيتعاطف الكل مع ولد عبد العزيز ويصبح تخوف الداخلية في محله”.
التعليقات مغلقة.