العيون الان

منذ أزيد من شهر ونصف، والمحطة الطرقية بالطانطان تعيش حالة من الفوضى، وعدم الارتياح لدى المسافرين ومهنيي القطاع، حيث يتجه المجلس الجماعي إلى تفويت تدبير المحطة الطرقية إلى شركة ستتولى تدبيرها والاشراف عليها.

ومن الملاحظ فالمحطة الطرقية لا تتوفر على معايير المحطات الطرقية المعمول بها، بسبب غياب مجموعة من المرافق الاساسية، إذ يفضل البعض تسميتها بباحة استراحة الحافلات بدل المحطة الطرقية، وتنتشر بالمحطة مجموعة من الكلاب الضالة وعدد من المتشردين في غياب تام للمراقبة.

ومن المنتظر أن يتم تفويت المحطة بنسخ دفتر تحملات خاصة بمحطة تتوفر على معايير ومواصفات المحطات بالمدن الكبرى.

وقد أثار هذا القرار موجة سخط عارمة في صفوف مهنيو القطاع، الذين لم يتم اشراكهم في العملية، وعبروا عن مخاوفهم من تشريد عائلاتهم في اتصال هاتفي مع العيون الان.

وقبل شهر رمضان الأبرك، امتنعت الحافلات عن التوقف بالمحطة الطرقية، وعادوا الى الاشتغال قرب المحطة تزامننا مع شهر رمضان وأيام العيد، كبادرة حسن نية، من أجل أن يراجع المجلس الجماعي للمدينة قراره.

والوقوف على حيثيات الموضوع تتبادر الى الذهن مجموعة من الاسئلة من قبيل: هل تم التشاور مع مهنيي القطاع؟ ماهي الضمانات القانونية لعدم تشريد أسرهم؟ من هو المستثمر المحظوظ صاحب الصفقة؟ و هل نشر المجلس الجماعي أمر هذه الصفقة في البوابة الإلكترونية للصفقات والجرائد الوطنية لفتح الباب أمام مستثمرين آخرين من اجل التنافس حول هذه الصفقة؟ و هل تم الالتزام بقانون الصفقات العمومية؟