هاااام رئيس جمعية المقاول الذاتي بالعيون يصرح حول علمية تحرير الملك العام بمدينة العيون

العيون الان

تصريح رئيس جمعية المقاول الذاتي بالعيون
حول علمية تحرير الملك العام بمدينة العيون.
بعد الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس البلدي مع بعض التجار حول تحرير الملك العام.
بسم الله الرحمان الرحيم.

اولا: في مايتعلق بتحرير الملك العام بالجهة الذي نراه نحن في جمعية المقاول الذاتي أحد جمعيات المجتمع المدني في الجهة مهتما بهيكلة القطاعات الغير مهيكلة بناء على  الظهير رقم 1.15.06 الصادر في 29 من ربيع الآخير 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي،

اننا نثمن عملية تحرير الملك العام التي يقوم بها المجلس البلدي بشراكة مع السلطة المحلية ونعتبرها بادرة خير يستفيد منها المواطنين والتجار والباعة الجائلين .إن أهمية هذه الحملة تتجلى في مايلي .
ثانيا: الحد من الصراع القائم بين الساكنة والتجار والباعة الجائلين .
ثالثا: الحفاظ على نظافة الاحياء التي تعرف فوضى عارمة في التنظيم و المجال التجاري بين الباعة الجائلين واصحاب المحلات التجارية .
رابعآ: الحفاظ على رونق جمالية المدينة الذي أصبح من الضروري ألإهتمام به لكي يعيش المواطن في بئة سليمة .
خامسآ: أحصاء الباعة الجائلين وتمكينهم من أماكن لممارسة نشاطتيهم التجارية والحد من تفشي هذه الظاهرة.
سدسآ: إلزام المحلات التجارية بإحترام الأرصيفة . الخاصة بي الراجلين .
سابعا: يعتبر تنظيم ومراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي احد المجالات التي تدخل ضمن قطاع الشرطة الإدارية الجماعية، مع مجالات أخرى كالوقاية الصحية والنظافة، والساكنة العمومية، والسير والجولان وسلامة المرور…التي يتم  ممارستها عبر تدابير وقرارات تنظيمية جماعية ذات صبغة قواعد عامة ومجردة تفرض امرآ او منعا على سكان الجماعة آو على البعض منهم دون تعينهم بذاتهم، أو قرارات فردية تتضمن أمرا  أو إذنا أو منعا يصدر عن رئيس الجماعة تهم حالات خاصة ولا تطبق إلا مرة واحدة، هذه السلطة التنظيمية للجماعات الترابية تعززت مع الدستور الجديد من خلال النص ولأول مرة في الفصل 140  الفقرة الثانية: على أن الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتوفر في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على السلطة التنظيمية لممارسة صلاحياتها بالرغم من أنها كانت موجودة عمليا من خلال المواثيق الجماعية منذ 1976 ومن خلال مراسيم وقوانين اعترفت للسلطات المنتخبة المحلية بممارسة السلطة التنظيمية على الصعيد المحلي.
وممارسة رئيس المجلس الجماعي لمهام الشرطة الإدارية في مجالات حماية الملك العام والساكنة العمومية والوقاية الصحية والنظافة والسير والجولان وسلامة المرور، من أهم الصلاحيات التي تم نقلها تدريجيا من السلطة المحلية الى رئيس المجلس عبر مختلف التعديلات التي أدخلت على قانون التنظيم الجماعي بدء من ظهير 23 يونيو 1976 مع تدقيق وتوضيح هذه الاختصاصات الرقابية والممارسة عليها من طرف سلطة الوصاية، لوضع حد لتداخل وتنازع الاختصاصات التي طبعت علاقة المنتخبين بالسلطات المحلية على مستوى الممارسات العملية، وصولا إلى القانون التنظيمي الجديد للجماعات
114-13 لسنة 2015 من خلال المادة 1000 التي حصرت صلاحيات رئيس المجلس في مجال الشرطة الإدارية، مع استثناءات همت 14 حالة أسندت ممارستها الى السلطات الإدارية الممثلة في عامل العمالة آو من ينوب عنه.
وعلاقة بالعنوان الذي افردناه لهذا المقال، الذي نتغي منه تنوير الرأي العام والمواطنين حول موضوع أصبح حديث العام والخاص يتعلق باحتلال الملك العمومي الجماعي من طرف الباعة المتجولين والقارين على السواء والإخلال بالسير وسلامة المرور بشوارع المدينة وخاصة كشارع بوكراع واسكيكمة و أزقة الرحيبة وتحديد الطرف المسؤول عن تنظيم ومراقبة الملك العمومي على سبيل المثال رئيس المجلس البلدي أم السلطة المحلية؟ خاصة بعد إصدار رئيس المجلس البلدي لقرار هم هذا المجال، كرد غير مباشر على مراسلة موجهة من طرف مستشارين بمجلس المدينة يفهم منه تنصله من مسؤوليته عن مراقبة احتلال الملك العمومي ورمي الكرة في شباك السلطات الإدارية والأمنية، وأن صلاحياته  تنتهي بإصدار القرارات المنظمة  لاستغلال الملك العمومي دون مراقبة مخالفة هذه القرارات وتتبع مدى تنفيذها من طرف المعنيين بها وتطبيق العقوبات الزجرية والردعية على المخالفين .
وفي الاخير نشكر جميع من ساهم في هذه العملية .
كل من المجلس البلدي و السلطة المحلية والتجار والباعة الجائلين و الساكنة والجمعيات المهتمة بي هذا الشان لتفهمهم لهذه العملية التي تهدف الى الحفاظ على السلم الاجتماعي وسلامة المواطن بصفة عامة .
فشكرا للجميع
ومن هذا الباب نتمنى دائما ان يكون القادم افضل انشاءالله.

حمادي لبرص رئيس جمعية المقاول الذاتي بالعيون

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.