وزارة الخارجية ترد على قرار الاتحاد الاوروبي.. التفاصيل

العيون الآن

إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي، الخميس 10 يونيو 2021، لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

إن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة.

إن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية. وبعيدًا عن المساهمة في الحل، فإن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة. فهذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد.

إن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. إن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع.

في الواقع، لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة. فالأرقام الموجودة تؤكد ذلك (منذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها.

علاوة على ذلك، لا يحتاج المغرب إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة.

إن قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع. هذا الفعل يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي.

بقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حلها.

لم يحكم المغرب قط على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، كان موقف الدول الأعضاء في المفوضية والمصالح الخارجية بناء فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الشراكة الأورومتوسطية والتقدير الإيجابي للتعاون في مجال الهجرة.

🔴Communiqué: La résolution adoptée, ce 10 juin 2021, par le Parlement européen ne change rien à la nature politique de la crise bilatérale entre le Maroc et l’Espagne.

La résolution adoptée, ce 10 juin 2021, par le Parlement européen ne change rien à la nature politique de la crise bilatérale entre le Maroc et l’Espagne.

Les tentatives d’européanisation de cette crise sont vaines et n’altèrent aucunement sa nature purement bilatérale, ses causes profondes et la responsabilité avérée de l’Espagne dans son déclenchement.

L’instrumentalisation du Parlement européen dans cette crise est contreproductive. Loin de contribuer à la solution, elle s’inscrit dans une logique de surenchère politique à courte vue.

La résolution est en déphasage avec le registre exemplaire du Maroc en matière de coopération migratoire avec l’UE. Ce sont ceux-là mêmes qui tentent de critiquer le Maroc dans ce domaine qui tirent en réalité profit des résultats concrets de la coopération sur le terrain.

Nul en Europe ne peut mettre en cause la qualité du partenariat entre l’UE et le Maroc dans tous les domaines, y compris migratoire. Depuis 2017, la coopération migratoire a permis:

L’avortement de plus de 14.000 tentatives de migration irrégulière, le démantèlement de 5000 réseaux de trafics, le sauvetage de plus de 80 500 migrants en mer et l’empêchement d’innombrables tentatives d’assaut.

Le Maroc n’a pas besoin de caution dans sa gestion de la migration. La posture du professeur et de l’élève ne fonctionne plus. Le paternalisme est une impasse.

Ce n’est pas la punition ou la récompense qui induit des comportements, mais la conviction d’une responsabilité partagée.

La résolution du Parlement européen est, par ailleurs, contraire à l’esprit du partenariat entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne. En tentant de stigmatiser le Maroc, c’est en réalité le principe même de partenariat qu’elle fragilise.

Cette résolution démontre, à l’échelle du voisinage Sud de l’UE, que même les constructions les plus anciennes et les plus abouties peuvent faire l’objet d’actions inopportunes et opportunistes au Parlement européen.

Autant le Maroc est satisfait de sa relation avec l’Union européenne, autant il considère que le problème demeure avec l’Espagne, tant que les raisons de son déclenchement n’ont pas été résolues.

Le Maroc n’a jamais jugé le partenariat avec l’UE à l’aune d’incidents conjoncturels mais sur la base d’une action fiable qui s’inscrit sur le long terme.

D’ailleurs, la position des États membres de la Commission et du Service Extérieur a été constructive quant au rôle clé du Maroc dans le partenariat euro-méditerranéen et à l’appréciation positive de la coopération dans le domaine migratoire.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.