العيون الآن

يهم الصحافيين.. لجنة الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة تنهي المرحلة الأولى من أشغالها

نشر بوساطة  في رسالة الأمةيوم 03 – 04 – 2018 


بعد أزيد من سنتين على المصادقة على قانونه بمجلسي البرلمان، وصدوره بالجريدة الرسمية، اجتمع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، أمس الاثنين بمقر وزارته بالرباط بأعضاء “لجنة الإشراف” على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف ب”المجلس الوطني للصحافة”. 
ووفق بلاغ للوزارة، توصلت “رسالة 24” بنسخة منه، فإن لجنة الإشراف المنصوص على تأليفتها في 54 من القانون المتعلق بإحداث المجلس المذكور، مكونة من حسن منصف، القاضي المنتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا، ومحمد غزلي، ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، و أحمد التوفيق الزينبي، ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكذا عبد الإلاه لعلو، ممثلا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بالإضافة إلى يونس مجاهد، ممثلا عن النقابة الصحافيين المهنيين الأكثر تمثيلية، ونورالدين مفتاح، ممثلا عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية.
وأفاد البلاغ ذاته، بأن الوزير أكد بمناسبة استقباله أعضاء هذه اللجنة على أن إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود، يعد “من أولويات تنزيل مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، وكذا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي”، معتبرا أن المجلس سيشكل “مرجعا أساسيا لتنظيم المهنة والارتقاء بأخلاقياتها والسهر على احترامها”.
وبعدما أوضح أن هذه المؤسسة، تروم “تعزيز الترسانة المؤسساتية المهنية المنوط بها ترسيخ آليات حرية الصحافة المسؤولة، وتعزيز استقلالية العمل الصحفي”، شدد المسؤول الحكومي على أن و إخراجها لحيز الوجود “يعد مكسبا للمغرب”.
كما اوضح الوزير أن الخطوة “مرحلة مؤسسة لإرساء وتفعيل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة”، مشير إلى هذا المجلس، سيتولى بموجب المادة الثانية من القانون المحدث له، “تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر، بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، في نطاق منظومة قانونية وميثاق للأخلاقيات ووفق الضمانات الدستورية المحددة لذلك”.
وفي الوقت الذي ثمن فيه الاعرج الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، من أجل إنهاء المرحلة الأولى من مراحل إعداد انتخابات ممثلي الصحافيين المهنيين والناشرين بالمجلس الوطني، دعا في السياق ذاته، إلى “ضرورة تسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون رقم 90.13، لإخراج المجلس في أقرب الآجال الممكنة”، باعتباره “هيئة مرجعية ومستقلة للتنظيم الذاتي والوساطة والتحكيم”، وفق تعبير الوزير.
ومن جانبه، كشف رئيس اللجنة، يضيف البلاغ ، أن وزارة الثقافة والاتصال، وفرت على جميع الإمكانيات قصد تيسير عملية إخراج المجلس الوطني للصحافة إلى حيز الوجود، مشيدا في هذا الصدد ب”روح الوعي والمسؤولية لأعضاء اللجنة والتوافق الذي طبع قراراتها، حول النقاط التي نوقشت و تم الحسم فيها، خلال المرحلة الأولى من الإعداد للانتخابات”.
ويهدف هذا المجلس إلى “إرساء التنظيم الذاتي للجسم الصحفي”، إذ سيعهد إليه ” الحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة وعلى تقيد الصحفيين المهنيين والمؤسسات الصحفية بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها”، كما سيضطلع ب”مهام ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق”، وتطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بهذا القطاع، وأيضا :تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية”، فضلا عن “وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة”، بالإضافة إلى “مهمتي منح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة، وضمان تمثيلية للنساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع”.
ومن بين مهام هذا المجلس كذلك، ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وكذا التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، علاوة عن النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وعن انتهاكاتها وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب.
وحدد القانون تركيبة المجلس في واحد وعشرين (21) عضوا، سبعة (7) أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم، وسبعة آخرون ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، بالإضافة إلى ممثل عن كل واحد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.