“ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﺘﺴﻬﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﻌﻪ” بقلم بداد محمد سالم

العيون الان


بقلم: ﺑﺪﺍﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ

ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻨﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻢ
ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﺍﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﺒﺮ ﺩﻫﺎﻟﻴﺰ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻋﺒﺮ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺎﺭﺓ
ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﻌﻄﺎءﺍﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻤﻴﻨﺎ
ﻭﻳﺴﺎﺭﺍ ﻭﻭﺳﻄﺎ ﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻫﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻴﺪﺍﻧﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺣﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻗﻮﺍﻋﺪ
ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ، ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ
ﻭﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﺠﻞ
ﺑﺎﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺰﻭﻍ ﻗﻮﺓ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺤﻔﺎﻇﻪ ﻋﻠﻰ
ﻗﻮﺍﻋﺪه ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.

ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻟﻘﻮﺗﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ،ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺘﺎﺝ ﻟﺘﺮﺍﺟﻊ
ﻭﻋﺰﻭﻑ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺛﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺩﺍﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ.
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﺘضح ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺜﺎﻟﻴﻦ
ﻭﺍﺿﺤﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ…
ﻓﺘﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺘﻴﻢ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ!!! ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﻻﻟﺔ
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺳﺘﻘﻒ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻊ
ﺯﻋﻴﻢ ﺍﻷﻣﺲ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻨﺘﺞ ﺟﻔﺎء ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﻌﻒ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ، ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻨﺎﺑﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺗﺄﺛﻴﺮﺍ ﻓﻲ ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﻭﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺣﺼﺎﺩ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻗﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﺍﻳﺎﺗﻪ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻓﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻄﻮﻳﻊ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺭﺳﻢ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﺗﻜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.