العيون الان
يتعرض المشروع الجامعي لإعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا، إلى حملة معادية من قبل أطراف متحالفة، تهدف إلى إفشاله و إقصاء فريق البحث الجامعي: أركيولوجيا- تراث- تنمية، صاحب المشروع، حتى تتمكن هذه الأطراف من الاستحواذ على المشروع واستغلال هذه المعلمة التاريخية، المسجلة كتراث وطني منذ سنة 1944، لخدمة أجندتها السياسية و تحقيق مصالحها الخاصة.
ويعتبر هذا المشروع الجامعي، الذي لازال قيد الإنجاز، هو الأول من نوعه حول معلمة أكادير أوفلا، أعده هذا الفريق الجامعي و بدأ الاشتغال عليه بمشاركة طلبة الماستر و الدكتوراه في التراث و التنمية. وكان لأهميته، أن أبرمت اتفاقية شراكة بين نفس الجامعة و الجماعة الحضرية لأكادير سنة 2009، التزمت فيها هذه الأخيرة بتمويل المشروع، مما مكن فريق البحث من متابعة الأبحاث بطريقة منتظمة. و نظرا لأهمية النتائج المتوصل إليها ولعدم إتمام المشروع، جددت الاتفاقية سنة 2014. لكن مع مجيء المجلس الحضري الجديد لم تفعل الاتفاقية المجددة ولم تصرف حتى الآن الميزانية المتفق عليها بين طرفي الاتفاقية.
الشيء المثير للاستغراب هنا، هو مصادقة هذا المجلس في دورته الاستثنائية الأخيرة بتاريخ 5 يوليوز 2017، على توقيع اتفاقية أخرى مع هذه الأطراف المتآمرة تتعلق بمشروع آخر لإعادة الاعتبار لأكادير أوفلا. مشروع الأطراف المتآمرة هو في الحقيقة نفس المشروع الذي يشتغل عليه فريق البحث الجامعي، نقله المدير الجهوي لوزارة الثقافة و الاتصال بأكادير من المشروع الجامعي و من التقارير المتعلقة بتقدم الأبحاث الميدانية، التي كان يرسلها عن طريقه إداريا، إلى السيد وزير الثقافة السابق. وهذا الفعل يعتبر قرصنة علمية مخالفة للقانون و للأمانة و لأخلاقيات البحث العلمي.
لقد اشتغل فريق البحث الجامعي مع طلبة الماستر والدكتوراه لسنوات، في ظروف صعبة و قاسية، واستطاعوا فيها الكشف عن القيمة الأثرية للموقع وعن مؤهلاته في تنمية السياحة و الاقتصاد المحلي، بعد أن كان لمدة طويلة يعيش الإهمال و التهميش .وكان لهذه النتائج الهامة، أن بدأ التآمر على فريق البحث الجامعي للتخلص منه و السطو على مشروعه. فهدف الأطراف الدخيلة إذن من هذا السلوك الانتهازي و الاستغلالي، هو الانفراد بالموقع و الاستفادة من المشروع لخدمة مصالحها السياسية و الخاصة.
وعليه:
– التأكيد أن المشروع الجامعي لإعادة الاعتبار لموقع أكادير أوفلا لم يكتمل بعد و لا زال قائما، و أن صاحب المشروع الذي هو فريق البحث أركيولوجيا- تراث- تنمية، متشبث بأحقيته القانونية و العلمية في إتمام مشروعه الذي هو أول مشروع يهتم بتأهيل الموقع.
– الاستغراب من صمت رئيس جامعة ابن زهر اتجاه ما يتعرض له المشروع الجامعي من تآمر .
المصدر: هسوس
التعليقات مغلقة.