العيون الان
أقرَّ مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، بأن “الجو العام الذي يسمُ البلادْ لا يسمحُ لهيأته السياسية إلا بمُواصلة المعارك من أجل تحقيق الديمقراطية الكاملة والحرية في وطن يسودُه العدلُ والحرية”، مورداً أن “الشعب هو مصدر السلطة ولا تغيير في الأفق بدون إقرار دستور جديد تصوغهُ مؤسسة تأسيسية تُشرف على تنزيله وتحدد إطاره السياسي العام”.
وقال المعارضُ الأول في حزب النهج الراديكالي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، سينشر لاحقا، إن حزبهُ “يعتبرُ نفسهُ في عمق الزمن السياسي المغربي”، منتقداً مشروعية حزب “حامي الدين” الذي قال “إنه يملكُ مفاتيحَ التفاوض الشعبي مع مركز السلطة الذي هو الملكية”، إذ ردَّ عليه البراهمة قائلاً: “الحزب لم يحصلُ إلا على مليون و200 ألف من أصل 28 مليون صوت مغربي لهم الحق في التصويت، فعن أية مشروعية يتحدث؟”.
وعن تطورات قضية الصحراء أشار “كبير النهج الديمقراطي” إلى أنه “يتابعُ هذه القضية باعتبارها تهمُّ أولاً المغرب، وكذا لأنها تطرحُ مسألة الهوية والديمقراطية والاستقلال عن الدوائر الإمبريالية”، معبراً عن مساندة هيئته السياسية لمبدأ تقرير المصير الذي يرفضه المغرب، وقال: “من حق السكان الدفاع عن قضاياهم. وقد طرحنا هذه النقطة قبل أن تتبناها الأمم المتحدة في سياق البحث عن حل سياسي بعيد عن خيار المواجهة والحرب؛ وهو ما تم طرحه في الأمم المتحدة وتم تبنيه من قبل الدولة المغربية”.
وحول الخطاب الملكي الأخير الذي تسبب في إعفاء الوزير محمد بوسعيد، أقرَّ الكاتب الوطني للحزب المعارض بأنَّه جاء “بخلافِ الخطابات السباقة التي يبدو في ظاهرها وكأنَّ المؤسسة الملكية تنتقد المترجمين للسياسة، سواء من الحكومة أو البرلمان والأحزاب”، متوقفاً عند حدث إعفاء الوزير الذي اعتبره “بدون طعم سياسي لأنه سبق عزل عدد من المسؤولين دون أن يتغير شيء”، ومعتبراً أن “إعفاء وزير لن يُغيِّر جوهر السياسة الاقتصادية في البلاد”.
وعن التنسيق الذي يجمع حزبه بجماعة العدل والإحسان المحظورة يرى البراهمة أن “في ذلك إمكانية هائلة لتنمية الشعب والدفع به إلى الأمام”، موردا: “بينما النسق الرسمي اليوم قد أفلس فإن النسق الذي يشتغل خارج المؤسسات هو صاعد من خلال الحركات الاجتماعية والقوى المعارضة التي يمثلها النهج الديمقراطي”.
وانتقد السياسي الذي يعارض الانتخابات والدستور بشدة الحكومة التي يقودها العثماني، وقال إنها “لا تحكم ولا تملك السلطة لتحكم”، معتبراً أن “البيجدي لن يتبوأ الرتبة الأولى في الاستحقاقات المقبلة بسبب ارتمائه في حضن السلطة، ولكونه لم يقدم شيئاً ملموسا للشعب”، وزاد: “ما قدَّمهُ هو الإجهاز على مكتسبات الشعب، وهو بالتالي حزبٌ محدود جاء لخدمة الدولة والانتخابات التشريعية المقبلة لن تبوئه المرتبة الأولى”.
وقارن المعارض بين تجربتي العثماني وبنكيران وقال إن في شخصية الأول “كل ما تريده الدولة فقط بدون زيادة؛ أما بنكيران فهو نبيه وداهية، وهو أيضا فيه كل ما تريدهُ الدولة، لكن فيه زيادة، تكمنُ في خطاباته الشعبوية التي تستأثر باهتمام المواطنين وتجذبُ إليه الرأي العام، وهو ما تخشاهُ الدولة”، وفق تعبيره.
المصدر: هسبريس
التعليقات مغلقة.