العيون الان
السمارة/مستجدات إخبارية
عقد صباح امس الخمیس 19 ابریل 2018 بمقر عمالة الاقلیم اجتماع اقلیمي حول استغلال المقالع بنفوذ اقلیم السمارة و الجماعات الترابیة التابعة لھا ، تحت رئاسة السید حمید نعیمي عامل اقلیم السمارة ، و بحضور ممثلي المصالح و الإدارات المتدخلة في المجال من الوكالة الحضریة بالعیون
ومصالح المیاه والغابات و محاربة التصحر و التجھیز و اللوجیستیك و النقل و الدرك الملكي و القوات المساعدة ، بالإضافة الى باشا مدینة السمارة رئیس الدائرة و ممثلین عن بعض الجماعات الترابیة القرویة التي تعرف تواجد بعض المقالع و الاقسام و المصالح الداخلیة بعمالة الاقلیم.
في بدایة الاجتماع ركز السید عامل الاقلیم في معرض تدخله ، على مجال المقالع و الالیات القانونیة للاستغلال ، في تطورھا مع الطلب المتزاید و المتواتر لمواد البناء بسبب التوسع العمراني و التمدن السریع و النمو الدیمغرافي و تطور اشغال البناء و الاوراش العمومیة كبرنامج السكن الاجتماعي و المخطط الازرق ، مشیرا الى ان الضرورة تستدعي بشكل دقیق و صارم ، محاربة كل اشكال الاستغلال الجائر والانتشار المشین للمقالع العشوائیة و الغیر مرخصة من طرف الجھات المختصة ، الشيء الذي یستدعي وضع خطة شمولیة و رؤیة استراتیجیة كفیلة بمحاربة الظاھرة و الحفاظ على ثروات الاقلیم من النھب والاستغلال السلبي ، كما أشار الى ما تتعرض له بعض الاثار و النقوش الصخریة التاریخیة من
اندثار وضیاع ، بفعل جشع بعض مستغلي الثروة الصخریة و المقالع بشكل سيء و غیر ممنھج او مرخص ، وبالتالي طمس الھویة التاریخیة للمنطقة و الارث الحضاري و الانساني الكبیر الذي یؤرخ للعدید من الحقب و الازمنة التي تحكي تاریخ و ماضي الانسان بھذه المنطقة .
كما اشار السید العامل في مداخلته التوجیھیة ، الى ان المسؤولیة مشتركة ، و على الجمیع تحملھا كل من منطلق اختصاصه و تخصصه ، سواء تعلق الامر بالصفة الضبطیة او المراقبة او على مستوى تنفیذ وتطبیق النصوص القانونیة المنظمة لعمل المقالع على مستوى المخالفات و الجزاءات و الغرامات ، للحد من ھذا السلوك التدمیري و الاستنزافي لخیرات الاقلیم و مدخراته الطبیعیة ، مع ضرورة احترام جمیع المساطر المنظمة للقطاع و احترام تداخلاتھا على مستوى الادارات العمومیة او المجالس المنتخبة او
السلطات المختصة .
و تجدر الاشارة الى انه تم تقدیم عرض نظري حول قانون استغلال المقالع من طرف المدیریة الاقلیمیة للتجھیز و اللوجیستیك و النقل ، تطرق المقدم في مجمله الى المحاور التالیة :
– ارتفاع وتیرة الطلب على مواد البناء و ما رافق ذلك من استنزاف للمقالع و تأثیراته السلبیة على البیئة بشكل عام .
– الاختلالات و الاشكالات القانونیة و البیئیة المتعلقة بالمقالع ، على اعتبار ان ظھیر 05 ماي 1914 یتسم بالمرونة و لا یتطرق للإشكالات المرتبطة بالبیئة ، كما لا یمنع استغلال رمال الكثبان الواقعة بالملك الغابوي والملك الخاص بالدولة بجھتي العیون الساقیة الحمراء و وادي الذھب لكویرة ، اضف الى ذلك منشور الوزیر الاول رقم 2010/6 بتاریخ : 14 یونیو 2010 الذي لم یمیز بین المقالع التي یستلزم فتحھا الحصول على قرار الموافقة البیئیة و تلك التي لا تتطلب الحصول على ھذا القرار .
-التدابیر المتخذة من اجل فتح و استغلال المقالع في مراحل : ( قبل بدء الاستغلال – عند الاستغلال –اعادة تھیئة موقع المقلع بعد الانتھاء من الاستغلال – العقوبات الاداریة و الجنائیة – احكام انتقالیة – مقتضیات مختلفة و نھائیة ).
التعليقات مغلقة.