العيون الآن
#قراءة_في_تداعيات_المقاطعة_سياسيا
تسارع الأحداث يثير أكثر من علامة استفهام.
لماذا التركيز على حليب سنترال.؟
وبماذا يفسر صمت الوزير اخنوش؟ وهو مسؤول عن قطاع الفلاحة.
وحتى إن اقتنعنا بصمته بخصوص الفاعل الفلاحي المتضرر فبماذا يفسر صمته بخصوص شركته افريقيا غاز؟
كيف يدبر هذا الرجل مقاطعة محروقات شركته؟
وكيف أبعد حزبه بعد غلطة وزير المالية بوسعيد ؟
لتتسارع يوميات المقاطعة لامتصاص تداعيات التصريح المشهود داخل البرلمان؟.
أسئلة مثيرة أجد صعوبة في جمعها و ترتيبها.
انخراط حزب العدالة والتنمية من خلال الوزير الداودي داخل البرلمان وخارجه ضمن النشرات الإخبارية للقطب العمومي وكأنه بذلك يزيد نار المقاطعة المتقدة حطبا خوفا عليها من أن تنخمد.
بل اشعالها زمهريرا بنزوله لممارسة فعل الاحتجاج بصفته الحكومية
أمور في حد ذاتها تستحق التأمل والقراءة بتأني. والاكيد أنها مدروسة وتبتعد عن الاعتباطية.
المقاطعة بدأت عفوية أو بفعل فاعل لايهم، بالمقابل لم يكن بإمكان أي كان التنبأ بنجاحها والاقرب هو التعامل معها بمنطق النزوة العابرة، ذلك يتضح طبعا من أولى ردود الافعال عليها.
لكن دخولها اسابيع عدة جعلها مطية لتصفية الحسابات السياسية ولاعادة ترتيب البيوت السياسية كذلك.
فحزب الأحرار استراتيجيته اعتمدت على التواري عن الأنظار ذلك طبعا ليس اختياريا…
فالحزب الذي عوض الاصالة والمعاصرة بعد آخر استحقاقات انتخابية في مواجهة العدالة والتنمية، اتضح أنه لايملك ايديلوجية سياسية بل ظهر وهو يسوق نفسه على أنه غول اقتصادي.لذلك بدا وكأنه لايملك حلولا تحصر تداعيات منتوج الحليب الذي يدبر قطاعه حكوميا أما حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة فقد استغل واقع المقاطعة وفشل القطاعات الحكومية المعنية بها.
بتصفية الثنائية داخل بيته الحزبي ثنائية احدثها بلوكاج اخنوش (الأحرار ) في وجه بن كيران، عقب نتائج آخر استحقاقات انتخابية والتي اعطت لبن كيران رئاسة الحكومة.
لينتهي المشهد بخروج بن كيران دون أن يتنازل عن حزب الاستقلال ودون أن يقبل بتواجد الاتحاد الاشتراكي.
عملية جراحية بسيطة داخل بيت العدالة والتنمية خضع لها مضطرا كانت كفيلة بابقائه على رأس الحكومة التي تشكلت.
جراحة استهدفت دستور 2011 أكثر بكثير من الحزب نفسه.
إلا أن حزب العدالة والتنمية حزب مؤسسات يعرف جيدا كيف يدبر تناقضاته واختلافاته ويعرف جيدا كيف يستغل الفرص لتصحيح اختلالاته علنا، وذلك يمكن فهمه من خلال تتبع تفاعله السياسي والحكومي مع حملة المقاطعة الجارية.
فتصريحات زعماء العدالة والتنمية (بن كيران ) ومسؤولي الحزب المستوزرين تعطي انطباعا برد الدين لاخنوش ولتنقية الحزب داخليا، ذلك طبعا له تكلفته السياسية آنيا وفي افق المستقبل القريب.
إلا أنها توحي بأن للحزب استراتيجية سياسية وتجربة مكنته من مراجعة نفسه.واستعادة قوته من خلال لعبة التموقع الجيد التي ستفرض لا محالة على مختلف الفرقاء السياسين ومهندسي العملية السياسية بالمغرب على احترامه بل القبول بشروطه مستقبلا ليس بعد أول انتخابات قادمة على أي حال.
هكذا ينظر حزب العدالة والتنمية للمقاطعة كفرصة سانحة لتصحيح اختلالات اصابته في العمق في الماضي القريب،
أما دخول البام على خط المقاطعة بتلويحه باسقاط الحكومة فأظنه موجه بالأساس لتضييق الخناق على حزب الأحرار الذي أوهم الفاعلين السياسيين بأنه هو الحكومة رأسا وجسما. وهو ما سيرغم حزب الاحرار تسويقيا على اعادة التشبث بحزب العدالة والتنمية الذي ساهم في اضعافه، وهنا سيكون على الأحرار الإستنجاد بضعف حزب العدالة والقبول بشروطه رغم ضعفه.
محاولة لقراءة تداعيات فعل المقاطعة وكيفية استغلاله سياسيا.
التعليقات مغلقة.