العيون الان
بلاغ صحفي
عن انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة
ليوم الخميس 08 صفر 1440هـ الموافق لـ 18 اكتوبر 2018
انعقد يوم الخميس 08 صفر 1440هـ الموافق لـ 18 اكتوبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على مشروع قانون المالية 2019 بالإضافة إلى عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على رسول الله ليتوقف بعد ذلك عند فاجعة هذا الأسبوع المتمثلة في خروج قطار رابط بين الدار البيضاء والقنيطرة عن سكته بمنطقة بوقنادل مما تسبب في سقوط عدد من الضحايا، حيث ترحم السيد رئيس الحكومة على جميع الضحايا داعيا الله لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، راجيا من الله الشفاء العاجل للجرحى.
وذكر السيد رئيس الحكومة بمبادرة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله كعادته، المتمثلة في الترحم على الضحايا والتكفل بعلاج الجرحى، وكذا تعليماته السامية لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للانتقال إلى مكان الحادث فور وقوعه، كما أن جلالته أمر بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات هذه الحادثة الأليمة.
وشكر السيد رئيس الحكومة جميع الذين ساهموا في إغاثة الضحايا من رجال الوقاية المدنية ووزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل، وموظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية والأطر الصحية والطبية الذين تجندوا لنجدة الجرحى وتقديم العلاجات الضرورية لهم، كما حيى التعبئة الوطنية حيث بادر العديد من المواطنات والمواطنين إلى التبرع بالدم، مما يؤكد المعدن الأصيل للشعب المغربي الذي يتضامن في أوقات الشدة والمحن.
وأخبر السيد رئيس الحكومة بانطلاق التحقيق في هذه الفاجعة لضبط ملابسات ما حصل واستخلاص الدروس وتحديد المسؤوليات.
مشاريع قوانين ومراسيم تقدم بها السيد وزير الاقتصاد والمالية:
مشروع قانون المالية 2019
بعد ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 والنصوص المصاحبة له، والذي يرتكز على التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي صدرت في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبطة بإجراءات عملية ملموسة وبمؤشرات مضبوطة وفقا لأولويات دعم التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق ودعم المقاولة والاستثمار.
– التوجهات
وينبني مشروع القانون على أربع محاور:
أولا: إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
ثانيا : تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
ثالثا : متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية.
رابعا: الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.
– المؤشرات والتحملات
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2% بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان ب 560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3% مع احتساب مداخيل الخوصصة.
كما حدد مشروع القانون المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.
ونص المشروع على أن تكون نفقات التسيير في 204 مليار929 مليون 566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار ب 195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
– زيادة هامة في كتلة الأجور والاستثمار العمومي للإدارة
ونص المشروع على زيادة معتبرة في ميزانية أجور الموظفين حيث سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة معتبرة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة 73 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم).
كما بذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم.
– رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية وبرامج الدعم
فعلى المستوى الاجتماعي تم رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، حيث تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا، والتعليم الاولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية الى 1.8 مليار درهم، وميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية “راميد” الى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 الف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.
– دعم القدرة الشرائية
كما حددت نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 ملايير درهم وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق.
– تقوية برامج محاربة الفوارق
وخصص مشروع قانون المالية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.
– زيادة كبيرة في التشغيل العمومي
ويبلغ عدد مناصب الشغل في المشروع 25248 منصب مالي بالإضافة الى 15ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.
– دعم المقاولة
وعلى المستوى الاقتصادي لدعم المقاولة أقر المشروع تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم ب2.5 % لدعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5%.
واعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المُضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.
وينص المشروع على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.
– دعم الجهات
وبخصوص مواصلة دعم الإصلاحات فسترفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الى 5% تضاف لها 8.4 مليار درهم مساهمة لها من الميزانية العامة للدولة.
مراسيم مصاحبة
كما تدارس المجلس وصادق على القوانين والمراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية 2019:
* مشروع قانون رقم 87.18 بتغيير وتتميم القانون ى17.99 المتعلق بمدونة التأمين؛ ويهدف إلى تمكين المتعاملين مع البنوك التشاركية من التوفر على التأمين التكافلي. كما ينص مشروع القانون على أن البنوك التشاركية هي وحدها التي تعرض عملية التأمين التكافلي والعائلي والتأمينات التكافلية المتعلقة بالإسعاف والقرض. وكذا إدراج الاستثمار التكافلي ضمن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين.
* مشروع مرسوم رقم 2.18.770 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛
* مشروع مرسوم 2.18.771 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية؛
* مشروع مرسوم 2.18.772 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف؛
* مشروع مرسوم 2.18.773 بتتميم المرسوم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب؛
* مشروع مرسوم 2.18.831 بتغيير وتتميم المرسوم 2.05.1017 الصادر 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى (صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية).
المصادقة على مرسوم رسم الاستيراد الخاص بالقمح اللين ومشتقاته
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.806 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، وينص على خفض رسم الاستيراد من 135% المطبق عليه وتعويضه برسم جمركي محدد في 30 %، مراعاة للأهداف المسطرة الرامية إلى ضمان تزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة، تضمن كلفة استيراد لهذه المادة تناهز 260 درهم للقنطار الواحد، وبالتالي ضمان استقرار سعر الدقيق في السوق المحلي.
تعيينات في مناصب عليا
وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور حيث تم التعيين ب:
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
– السيد محمد محداد في منصب مدير الحكامة.
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات:
– السيد محمد احمامو في منصب مدير المعهد العالي للصيد البحري بأكادير
– السيد عادل بنور في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس – قطاع الفلاحة.
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:
– السيد محمد الفقير التمسماني في منصب عميد كلية أصول الدين بتطوان – جامعة عبد المالك السعدي بتطوان (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي:
– السيد أكونجاب مصطفى في منصب المفتش العام – قطاع السياحة
– السيد لعروصي محمد في منصب مدير الموارد والتكوين – قطاع السياحة
وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعي:
– السيدة بشرى توفيق في منصب مدير المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة.
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة:
– السيد المصطفى عريش في منصب مدير الوكالة الحضرية لاسفي – اليوسفية
– السيد عمر الحسوني في منصب مدير الوكالة الحضرية للجديدة سيدي بنور
– السيد سعيد كبرى في منصب مدير الوكالة الحضرية لتازة تاونات؛
– السيد محمد أوباها في منصب مدير الوكالة الحضرية لبني ملال؛
– السيد المصطفى الكحلاوي في منصب مدير الوكالة الحضرية للرشيدية – ميدلت؛
– السيد محمد هردوزة في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لطنجة –تطوان – الحسيمة؛
– السيد محمر جمال في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لفاس – مكناس؛
– السيدة أمينة بورقية في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني للدار البيضاء.
التعليقات مغلقة.