العيون الان
بوفريوى: تحويل الاعتمادات المالية من صندوق “راميد” إلى مهرجان الأنوار كارثة قانونية وأخلاقية
كشف النائب البرلماني والمستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، عن معطيات مثيرة، وصادمة، تتعلق بتحويل مجلس مدينة الرباط، الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، جزء من الاعتمادات التي خصصت لقطاع الصحة إلى اعتمادات مالية لتنظيم مهرجان جديد يسمى بـ”رباط الأنوار”، والتي تبلغ 2 مليون درهم.
هذه المعطيات أكدها لحسن العمراني، النائب الأول لعمدة مدينة الرباط، بحيث أوضح في مقطع فيديو نشره على صفحته بشبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” أن 2 مليون درهم التي تم تحويلها إلى مهرجان الأنوار، “تم جلبها من مساهمة الجماعة في صندوق راميد، ومنذ اليوم الذي تم إحداث هذا الصندوق لم نقدم فيه فرنكا واحدا بسبب الإشكالات المسطرية”، وزاد: “نحن كجماعة عندما جئنا كل سنة نضع في هذا الصندوق إعتمادات مالية ونراسل الجهات المختصة نطلب منها أن تمدنا بالجهة التي نحول لها هذه الاعتمادات فلا نتلقى أي رد منها”.
وفي هذا السياق، استضافت جريدة “آشكاين” الإلكترونية، على سعيد بوفريوى، أستاذ باحث للمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش. لتسليط المزيد من الضوء على هذه المعطيات، لتحديد مدى قانونية قرار تحويل الاعتمادات المالية، ومدى حجية المبررات التي قدمها النائب الأول لعمدة مدينة الرباط.
1/ ما مدى قانونية قرار تحويل اعتمادات مالية خاصة بصندوق راميد إلى مهرجان الأنوار بالرباط؟
إن تحويل الاعتمادات المالية من صندوق راميد إلى مهرجان الأنوار، إذا صح ذلك، فهو كارثة بمعنى الكلمة سواء من الجانب القانوني أو الجانب الأخلاقي، لأن تحويل الاعتمادات هو منظم حسب القانون التنظيمي للمالية 130/13 أو حسب قانون المالية لسنة 2019، ويشترط أن يكون هذا التحويل بين الفقرات داخل نفس الفصل وليس من فصل إلى فصل أو من باب إلى باب داخل الميزانية. ما يجعل قرار مجلس مدينة الرباط بتحويل هذه الإعتمادات المالية غير مشروع بالبتة.
كما أن طبيعة النفقة هنا ليست واحدة، بحيث أن أموال صندوق الراميد، تدخل ضمن النفقات الاجتماعية المحضة المرتبطة بدعم فئات معوزة، خاصة وأن فلسفة إحداث صندوق راميد تقوم على دعم الفئات الهشة اقتصاديا على المستوى الصحي، وفي هذا الصدد، فإن مجهودات الدولة ركزت منذ قانون 65/00 المتعلق بالتغطية الصحية، على هذه الفلسفة لتحقيق هدف استفادة 8 مليون مواطن من نظام المساعدة الطبية لذوي الفئات الهشة اقتصاديا. لكن بالرغم من المجهودات بلغ عدد المستفيدين ست ملايين ونصف، مع تسجيل ملاحظات بشأن جودة الخدمات والاستقبال وسلة العلاجات التي توفرها المستشفيات العمومية، والتي تبين عدم وفاء الدولة بالتزاماتها لأنه كان من المفروض أن المستشفيات تستقبل المواطنين المستفيدين فيتلقون العلاج والأدوية، فتقوم الدولة بتعويض المستشفيات، لكن ذلك لم يحدث، بحيث أن المستشفيات تنتظر تعويضات طائلة لم يتم صرفها.
2/ نائب عمدة الرباط برر هذا التحويل بأن مساهمة الجماعة في صندوق راميد ظلت تتراكم طيلة سنوات ولم تستعمل من طرف الجهات المختصة، هل هذا تبرير مقبول قانونا؟
هذا حق أريد به باطل وعذر أقبح من زلة. فالقيام بزيارة بسيطة إلى المصالح الإدارية والاقتصادية بالمستشفيات لمعرفة وضعية المستشفيات في علاقتها بصندوق راميد ستجد أن المستشفيات لم تتلقى تعويضات تقدر بالملايير وليس الملايين، لأن الدولة لم تف بالتزاماتها بضخ هذه التعويضات في ميزانيات المستشفيات، وذلك نتج عنه مع مرور الوقت تقلص سلة العلاجات المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية لذوي الفئات المعوزة. وكل مرة تقول وزارة الصحة إنها ستقدم التعويضات لكن ذلم يبقى مجرد كلام برغم من أن الأموال متوفرة لكن يتم تحويلها لأمور أخرى.
3/ هل تعتقد أن هذا القرار يعكس تحولا في المنظومة القيمية للبيجيدي؟
في الحقيقة قرار تحويل الاعتمادات المالية الخاصة بصندوق الراميد لمهرجان الأنوار بالرباط، يضرب المنظومة القيمية للوطن كله في شخص حزب العدالة والتنمية كمسؤول عن تدبير الحكومة وتسيير مجلس مدينة الرباط. والأساسي هو أنه لا يجب أن يكون قرار تحويل الاعتمادات المالية الخاصة بنظام المساعدة الطبية للفئات الهشة على صعيد الجماعات الترابية لأن هذا النظام يدخل ضمن مسؤولية الحكومة. وإذا ثبت فعلا قيام مجلس مدينة الرباط بهذه التحويل فعلى المجلس الأعلى للحسابات أن يتدخل بشكل استعجالي.
التعليقات مغلقة.