تفاصيل المصادقة على نظام جديد لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية

العيون الان
بعد جهد جهيد ومخاض عسير ترافع فيه على مستويات متعددة تمكنت نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من الحصول على نظام أساسي ليس بالمثالي ولكنه يضمن حدود لابأس بها من العدالة والإنصاف لكل الفئات العاملة بالقطاع على المستوى الٱني أو في المستقبل القريب. وقد أعلنت إدارة وكالة التنمية الاجتماعية رسميا يومه الأربعاء 18/09/2019 عن المصادقة النهائية على للنظام الأساسي الجديد لأطر ومستخدمي الوكالة، بعد تأشير السيد وزير المالية على نسخته النهائية. وهي النسخة التي أشرفت على تفاصيلها إدارة الوكالة، وحضيت مسبقا بموافقة الشركاء وفي مقدمتهم نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، وبعده تأشير السيدة وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
ولذلك فنقابة الاتحاد لأطر ومستخدمي الوكللة تعبر لكافة أطر ومستخدمي الوكالة عن فخرها و اعتزازها بهذا الإنجاز غير المسبوق لفائدة الأطر والمستخدمين. وتقدم بالمناسبة الشكر الجزيل للسيد يسين حمزة مدير وكالة التنمية الاجتماعية نتيجة تحمله وصبره وعمله الدؤوب من أجل أن يرى هذا المشروع الهام بالنسبة للأطر والمستخدمين، والشكر ذاته للسيدة الوزيرة الوصية والسيد وزير الاقتصاد والمالية، دون نسيان الدور الكبير الذي لعبه السيد النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ونحن نثمن دور كل جهة على حدة في تعاطيها الجاد والمسؤول مع نقابتنا القطاعية في كل المراحل التي قطعتها المفاوضات خولت هذه النسخة الجديدة من النظام الأساسي لأطر ومستخدمي الوكالة، ونحن نؤكد على أن هذه النسخة من النظام الأساسي ندين بشدة هدر الزمن التفاوضي الذي اعتمده البعض منهاجا وسلوكا للإجهاز على هذا المشروع الهام أو تعطليه ما أمكن. وهو النظام الذي نعده نظاما عادلا ومنصفا لجميع فئات مستخدمي الوكالة، حيث سيتم حل كل الملفات التي تمت المتاجرة بها لسنوات ومع ذلك ظلت عالقة وقابلة للاستغال في كل وقت.
ونحن نوضح كأطر ومستخدمين وكالة التنمية الاجتماعية بجهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة واد الذهب على أن هذه النسخة النهائية من النظام الأساسي الجديد، الذي وقع بشكل رسمي من قبل الشركاء متمثلين في وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وتحت إشراف إدارة وكالة التنمية الاجتماعية، و وبتشاور وموافقة نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية وبمساهمة فعالة وأساسية من المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أدرجت بها بنود تحت مسمى المرحلة الانتقالية ستستجيب وتحل كل الملفات التي ناضلت عليها نقابة الاتحاد العام منذ تأسيسها وكانت محل نقاش متسفيض بمؤتمرها التأسيسي وتم التنصيص عليها بأرضية تأسيس هذه النقابة قبل بضع سنوات، ومنها ”ملف الأطر الذين تجاوزوا سن 45 والذين كانوا يعملون بالوكالة بموجب عقود، حيث سيمكنهم هذا النظام الجديد من أن يصبحوا مستخدمين رسميين بالوكالة، و كذا “ملف الحالات 26” ضحايا اتفاق 27 يونيو 2011 والذي يخص مستخدمين حرموا من الترقية بالأقدمية، وملف المهندسين بالوكالة الذين اهدرت حقوقهم والمهندسين التطبيقيين الذين اعدم حقهم في الاستفاذة من حقهم هذا، والترقية بالشواهد التي تمت الاستجابة لها والتي مكنت من تسوية وضعية 69 إطارا، بالإضافة لعدد من الملفات التي بقيت عالقة لسنوات خلت والتي استغلت بشكل بشع من البعض دون إيجاد حلول لها، وما كان ليحدث.
يبقى النظام الاساسي الخاص بالأطر والمستخدمين أهم ملف يهم جميع الاطر والمستخدمين وتم تتبعه باهتمام كبير من قبل كل المهتمين، ولكنه لا يبقى الملف الوحيد الذي تم حله بل عرفت وكالة التنمية الاجتماعية تقدما مع المدير الحالي السيد يسين حمزة تمثلت في إقلاع إداري وهيكلي رفع الوكالة من الظلمات الى النور، من خلال حل مشاكل عدة أنهكت الوكالة لسنوات على مستوى اللوجيستيك، والتدبير الإداري حيث تم اعتماد “تنزيل سليم للجهوية ومنحها اختصاصات هامة وتمويل عادل. ويطمح الشركاء بالوكالة لهيكلة تسمح بالعمل السريع والمعقلن والهيكلي، والمساهمة الفعالة في تنزيل النموذج التنموي الجديد ببلادنا. ولا ننسى مجهودات أخرى قامت بها إدارة الوكالة وبدعم من الوزيرة الوصية توجت بنتائج جد هامة على مستوى المعدات ووسائل العمل السيارات والحواسيب وٱليات حديثة للتواصل، وغير هذا كثير وقد أفضى هذا لكسب ثقة الشركاء مركزيا على مستوى الحكومة والبرلمان حيث منتظرا الرفع من ميزانية الوكالة بشكل محترم ولو أنه لا يلبي الطموحات، دون أن ننسى حصول الوكالة على جائزة محترمة وقيمة بمعرض الفلاحة بمكناس، وجهويا ومحليا بعقد شراكات والقيام بأعمال اقتصادية واجتماعية هامة بمختلف المناطق.
النظام الأساسي الجديد لأطر ومستخدمي الوكالة الذي سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح يناير 2019 سيكون سندا ومرجعا للوكالة للتعاطي الجاد والمسؤول مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة و نكران الذات في إرساء قواعد جديدة و متينة للمساهمة الفعلية والميدانية في تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد الذي ستعلن عنه الدولة في القادم من الأيام.

ADS TOP

التعليقات مغلقة.