جمعيات ومنظمات غير حكومية داخل وخارج أرض الوطن تراسل رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

العيون الآن

رسالة مفتوحة من طرف جمعيات ومنظمات غير حكومية داخل وخارج ارض الوطن
إلى السيد المحترم : رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

على اثر الرسالة التي وجهنها المجموعات البرلمانية بغرفتي البرلمان الجزائري بتاريخ 3 فبراير 2021 الى جون بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية ، وهو ما يظهر مناورة صريحة وعدوان طافح ضد المشاعر الوطنية لكل المغاربة، مما يؤكد مرة أخرى استمرار النظام العسكري الجزائري في تبني عقيدة الكراهية في سياسته تجاه المملكة المغربية، عكس ما جاء من أخبار كاذبة على لسان النّاطق الرّسمي للحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، أن بلاده تدعم أي مبادرة هدفها البناء ولمّ الشمل، فرسالة البرلمان الجزائري وموضوعها العدائي من اجل تراجع الرئيس الأمريكي عن الاعتراف بمغربية الصحراء في تجاهل لقادة الجزائر للروابط التاريخية التي تجمع بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية منذ 1777، معتمدين على سياسية الهروب بعيدا عن أهم القضايا التي يعاني منها الشعب الجزائري الشقيق الذي خرج في حراكه الشعبي بالملايين ضد النظام الحاكم في الجزائر .
وتؤكد هذه الخطوة من البرلمان الجزائري تخبط العصابة الحاكمة في الجزائر، كما يسميها الحراك الشعبي، بعدما سقط عنها قناع التضليل وتأكد للمنتظم الدولي ان الجزائر، وليس عصابة الانفصاليين في تندوف، هي من يغذي النزاع في الصحراء، وهذا ما أيده التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة.
فالانتصارات التي حققتها المملكة المغربية وبشهادة العديد من دول أعضاء الاتحاد الإفريقي التي فتحت قنصلياتها بناء على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 بكل من الداخلة والعيون وبرعايتكم لحقوق الإنسان بالقارة السمراء والحفاظ على أمنها، فان سكان الصحراء اختاروا الانخراط الايجابي والصريح من خلال خروج كل القبائل مرحبة بالانتصارات الدبلوماسية وخاصة الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وتمسكهم الدائم بأهداب العرش العلوي المجيد
ونحن، كفاعلين جمعويين داخل وخارج ارض الوطن نثمن القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء وتمسك الولاية الجديدة به دون تراجع ،كما ندين التدخل السافر للنظام الجزائري في الشؤون الداخلية للمغرب، من خلال ما نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية وكالة الأنباء الجزائرية وتزويرها لملخص اللجنة الفنية المتخصصة في للدفاع والسلامة والأمن بالاتحاد الإفريقي ، مما يجعلنا نراسلكم سيدي الرئيس لفتح تحقيق نزيه حول ما جاء من تصريحات كاذبة يفندها نص البيان أسفله :
هذا نص البيان كاملا عن الموقع الرسمي للجنة التابع للإتحاد الإفريقي:
إعلان الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الذي عقد افتراضيًا عبر منصة ZOOM عبر الإنترنت في 30 يناير 2021
نحن، أعضاء اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن (STCDSS) التابعة للاتحاد الأفريقي (AU) ، اجتمعنا في الاجتماع الاستثنائي الثالث الذي عُقد تقريبًا عبر منصة Zoom Online ، ونظرنا في توصيات اجتماع الرؤساء الأفارقة الدفاع ورؤساء السلامة والأمن (ACDSS) المنعقد في 30 يناير 2021 ، والذي سبقه اجتماع الخبراء الذي عقد في 29 يناير 2021.
2 – بناء على مداولاتنا، نعلن ما يلي:
أ. يعتمد مبدأ الاتحاد الأفريقي بشأن عمليات دعم السلام (PSO) كوثيقة حية توفر التوجيه الاستراتيجي لتخطيط وتنفيذ وإدارة وتصفية عمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الأفريقي ؛
ب. يوجه الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية / الآليات الإقليمية والدول الأعضاء لتسهيل التنفيذ الفعال لمبدأ الاتحاد الأفريقي بشأن دعم السلام والأمن ؛
ج. يوجه المفوضية ، بالعمل عن كثب مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية / المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء لضمان مراجعة وتطوير السياسات ذات الصلة ووثائق التوجيه التشغيلي لضمان التنفيذ الفعال لمبدأ الاتحاد الأفريقي بشأن عمليات دعم السلام. ويشمل ذلك مراجعة مفهوم ASF ، والانتهاء من مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية / RMs بشأن توظيف ASF وكذلك مواءمة عمليات التخطيط والإدارة متعددة الأبعاد وهياكل عمليات دعم السلام في الاتحاد الأفريقي.
د. مع الأخذ في الاعتبار أن مبدأ الاتحاد الأفريقي بشأن دعم السلام هو وثيقة حية ، يوجه المفوضية ، بالعمل عن كثب مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية / الآليات الإقليمية والدول الأعضاء ، للنظر في إجراء استعراض شامل لمبدأ الاتحاد الأفريقي بشأن دعم السلام والأمن كل 10 سنوات للتأكد من التقدم المحرز في تنفيذه كذلك لتسهيل مواءمتها نحو معالجة حالات الصراع الجديدة والناشئة.
ه. يوجه المفوضية، التي تعمل عن كثب مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية / المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء ، لإجراء تمرين موقع القيادة القارية قبل نهاية عام 2021 ، لممارسة واختبار طرائق عمليات صنع القرار المنسقة للجماعات الاقتصادية الإقليمية التابعة للاتحاد الأفريقي / المجموعات الاقتصادية الإقليمية لتوظيف ASF في إجراء وإدارة عمليات دعم السلام في القارة.
أشكر جميع الوفود على مشاركتها وكذلك اللجنة لتقديم وثائق عمل عالية الجودة ولتيسير الاجتماع.
4. شجع المفوضية على الاستمرار في تقديم تحديثات وتقارير منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ مبدأ الاتحاد الأفريقي بشأن دعم السلام في الاجتماعات القادمة للجنة الفنية المتخصصة للدراسات الاستراتيجية للسلامة والأمن.
5. إعادة التأكيد على دور اللجنة الفنية المتخصصة للدراسات الاستراتيجية للسلامة والأمن وفقًا لما ورد في Assembly / AU / Dec. 227 (XII) وتمشيا مع أحكام المادة 15 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي (2000). في هذا الصدد، نقدم هذا الإعلان إلى الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي لإحالته إلى الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد ، المقرر عقدها في 6 و 7 فبراير 2021.
كما اننا نعتبر هذه المناورات اليائسة تزوير يعاقب عليه القانون الشيء الذي يمكن ان ينتج عنه حرب في المنطقة التي ستسلب حرية كل من وجد عليها
كما اننا نؤكد انه إذا كان هناك من شعب في شمال إفريقيا يطالب حقه في تقرير المصير فهو الشعب الجزائري الذي خرج إلى الشوارع خلال أزيد من سنة للمطالبة بالاستقلال والإطاحة بحكم العسكر،وهذا من واجب المفوضية السامية لحقوق الانسان التدخل من اجل تحقيقه لشعب مغلوب على أمره ، ولن تفلح الأخبار الزائفة للتلفزيون ولا برلمان العسكر في تحويل أنظار العالم ولا أنظار الشعب الجزائري عن هذه الحقائق.
وإننا إذ ندين ما صدر عن البرلمان الجزائري من استفزازات ضد المغرب، فإننا نؤكد للعالم أننا نحن الفعاليات الغير الحكومية الموقعة أسفله كنا وسنبقى مدافعين عن وحدة المغرب، وأننا سنواصل المقاومة ضد الانفصال كما قاوم آباؤنا وأجدادنا ضد الاستعمار.
ولكل ما سبق سيدي الرئيس المحترم :
ندعو اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن (STCDSS) إلى التدخل في ما يقع في مخيمات تندوف وتلزم بتنظيم زيارات متكررة لكشف الحقائق التي يعيشها محتجزو تندوف
ندعو كل القوى الحية وأجهزة الاتحاد الإفريقي وعلى رأسهم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فتح تحقيق عادل ونزيه لإيقاف هذا النزيف الإقليمي الذي يهدد الأمن وسلم في منطقة الساحل والصحراء
ندعو الحكومة الجزائرية احترام القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي وخاصة المادة الرابعة حرف ( ز ) الذي يحث دول الأعضاء على احترام سيادة الدول الأعضاء على أرضيها.
ندعو دول الأعضاء الاتحاد الإفريقي إلزام الجمهورية الجزائرية بالانخراط في إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية وان تبتعد عن تزوير الحقائق داخل الاتحاد
ندعو أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى منع الحكومة الجزائرية القيام باستفزازاتها المستمر لدولة المغرب والتي تهدد السلم بين الشعبين ومنطقة شمال إفريقيا.