العيون _ إرم نيوز
أحمد ولد الحسن
موريتانيا.. النيابة العامة تبدأ التحقيق بملفات فساد من فترة حكم ولد عبدالعزيز.
أعلن ”قطب مكافحة جرائم الفساد“ بالنيابة العامة في نواكشوط الغربية، يوم الأربعاء، تسلمه التقرير المحال من الجمعية الوطنية (البرلمان) المتعلق بملفات فساد خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن ”قطب مكافحة جرائم الفساد، سيباشر إجراءات البحث الابتدائي، بالجدية والصرامة المطلوبين، طبقا للقوانين المعمول بها“.
وأشارت إلى أن ”إجراءات البحث والتحقيق، ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت“.
وأضافت أن ”كل من يكشف البحث عن ارتكابه لوقائع مجرمة، ستتم متابعته وتقديمه أمام القضاء المختص لينال الجزاء المناسب، في إطار محاكمة عادلة تضمن احترام حقوق الدفاع“.
وكان البرلمان الموريتاني قد أحال تقرير لجنة التحقيق التي شكلها قبل أشهر، إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بخصوص هذا التقرير.
وشكل البرلمان قبل أشهر لجنة للتحقيق في بعض ملفات حكم الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، وكشف تقريرها عن مخالفات كبيرة وشبهات فساد في تسيير بعض الملفات، والصفقات استفاد منها مقربون من ولد عبدالعزيز.
ووردت عدة أسماء في تقرير اللجنة، بينهم ولد عبدالعزيز نفسه، وزراء في حكوماته المتعاقبة، وبعض وزراء النظام الحالي حين كانوا ضمن التشكيلة الحكومية للرئيس السابق.
التعليقات مغلقة.