أبرز مستجدات مشروع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

* تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، والتي تقوم أساسا على الثقة والشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها، وتحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والوثائق المطلوبة للحصول عليه.

* إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية من تراخيص ورخص وأذونات وشهادات ومقررات وغيرها من المحررات الإدارية مع نشرها في بوابة وطنية ستحدث لهذا الغرض في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

* تبسيط المساطر الإدارية، وإلزام الإدارات بتحديد آجال للرد على طلبات المرتفقين في أجل أقصاه 60 يوما، مع إمكانية تحديد آجال أقل داخل هذه المدة، ويقلص هذا الأجل إلى 30 يوما كحد أقصى بالنسبة للقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

* اعتبار سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال المحددة بمثابة موافقة بالنسبة للقرارات الإدارية التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي.

* إرساء حق المرتفق في تقديم الطعون الإدارية، وتعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة في أفق 5خمس سنوات ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

* إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.