ضرورة تحقيق شامل ودقيق في مستجدات “الموظفين الأشباح” في المغرب..

فهل تخلصت إداراتنا من “أشباح”؟

أم ما زالوا، ومنذ عقود، يتلقون رواتب، وكأنهم يحضرون إلى إداراتهم، ويواظبون على المهام المسندة إليهم؟

سبق أن تحدثت مؤسسات تابعة للدولة عن أنها حاربت “الظاهرة”، وبالتالي تخلصت من أشباحها..

فهل انتهت الأشباح؟ أم ما زالت في قوائم “الوظيفة العمومية”، لكنها غير موجودة في إداراتها؟

ميزانية ضخمة ذهبت، وربما ما زالت، إلى أسماء كثيرة تتلقى رواتب، بدون القيام بأي عمل..

والأرقام غير واضحة.. هل تتحدد في آلاف؟ أم عشرات الآلاف؟ أم أكثر؟

البعض يتحدثون عن 60 ألف، نساءا ورجالا، وآخرون عن 100 ألف.. ولحد الآن، لا وجود لأرقام رسمية.. فهل الدولة متقاعسة عن إحصاء “الفيروسات الشبحية”؟

وأين وصلت بلدنا في مواجهة هذا “السرطان”؟

الحكومة لم تتناول الملف، بالجدية المطلوبة، رغم خطورته على ميزانيات الوظيفة، وتأثيره على المردودية الإدارية، وعلى إفرازه لمزيد من البطالة المؤهلة..

وهذا لا يعني أن كل الموظفين الذين نجدهم في مكاتب إدارية، يقومون بعملهم بجد ونزاهة ومواظبة.. طبعا في موظفينا جادون نزهاء، ولكن إلى جانبهم موظفون سماسرة..

ولسنا بصدد سماسرة الإدارات، والموظفين الخاملين.. هذا موضوع سينتهي عندما تكون عندنا حكومة جادة صارمة.. ولحد الآن، ما زالت الأشباح سرطانا يسري في منعرجاتنا الوطنية..

– فأين وصلنا في مكافحة “الوظائف الشبحية”؟

مقياسنا واحد: ما دامت عندنا أزمة إدارية، وفساد في “الوظيفة العمومية”، فعندنا إلى جانبها وخلفها، موظفون يتلقون رواتب بدون شغل..

فمن أين أتانا هذا الوبال الشبحي؟

المسألة في غاية البساطة: أحزابنا هي أنتجت مبررات لصرف أموال الدولة على “أشباح”.. من متحزبين، ومنقبين، وذوى القربى، والزبناء، وحتى أثرياء، وبنات وأبناء “الوجهاء”، وغيرهم…

وفي أحزابنا ونقاباتنا محسوبون ومحسوبات على المؤسسات التعليمية، والجماعات، والوزارات وغيرها، وكل القطاعات الحية، وحتى الحدائق وكل ما هو اخضرار، يتلقون رواتب بشكل منتظم، حتى وبعضهم مقيمون في الخارج، أو لهم جنسيات غير مغربية..

الرواتب تصلهم بانتظام إلى حساباتهم البنكية، وفيهم أيضا طالبات وطلبة، وصديقات وأصدقاء، وبنات وأبناء سماسرة الإدارات، وكبار لصوص البلد..

منذ الاستقلال، والأمور تسير على هذا المنوال.. وحكوماتنا المتعاقبة صامتة، لا تثير هذا الموضوع، ولا تقترب منه.. تتجنبه.. وتفعل ما يفعله متآمرون على الصناديق..

و”مؤامرة الصمت”، في شأن “الأشباح”، يرتبط بمشكل “اقتصاد الريع”، بكل أشكاله وأنواعه..

وفي كل البلد، طولا وعرضا، لصوص قد حولوا إداراتنا العمومية، إلى بقرات سمان تحلبها الأحزاب والنقابات، وأشباه الأحزاب والنقابات..

وهكذا تقاسمت الأحزاب، ومن معها، هذه “الكعكة الوطنية”، ولم تتوقف إلى الآن عن التآمر ضد مصالح المجتمع..

وفي أحزابنا من ما زال يجهر بالدفاع عن “الموظفين الأشباح”، وكأن من حقهم أن يتلقوا رواتب من وزارة التعليم، وهم غير موجودين في أية مؤسسة تعليمية..

ونفس الرواتب “المجانية” تخرج من وزارات أخرى إلى “أشباح آخرين”..

– إنها سرقة للمالية العامة، مارستها وتمارسها أحزاب ونقابات وغيرها في واضحة النهار، وعلى امتداد عقود من الزمن..

إن أحزابنا متواطئة مع بعضها ضد البلد.. وفقراء البلد.. وما زالت تستحوذ على ما ليس لها، وليس من حقها..

تأخذ من الفقراء لتعطي لمنقبيها ومسيسيها..

فيجب فتح تحقيق في طابور الأحزاب والنقابات، لضبط علاقاتها كلها بملف “الموظفين الأشباح”..

– والبداية بتعريف: ما هو الشبح؟

هو موظف معروف لدى المالية والإدارة التي من المفروض أن يكون هذا الموظف فيها.. اسمه مسجل في الإدارة التي هو تابع لها.. وطبعا يترقى بصفة منتظمة، على امتداد عقود، ويحصل على التقاعد، وفي معاشه الشهري مبلغ “محترم”، وكأنه طيلة حياته المهنية ظل يشتغل بجد ونزاهة في إدارته..

وكثير من الموظفين يعرفون الأسماء “الشبحية” التي لا وجود لها داخل الإدارة، وهي تعيش إما في نفس المنطقة، أو في منطقة أخرى، أو حتى خارج البلد..

وعندما يتعين مدير جديد، يتصل به من يخبره بعدم المساس بالأسماء الشبحية التابعة لإدارته، لأن هذه “الشبحيات” تابعة لسيادة “علان”، أو معالي “فلان”..

– ويتم الصمت الإداري الشامل..

وكل الإدارات التي فيها “أشباح” لم تقم بواجبها في التبليغ بالموظفين الغائبين..

فلماذا لم تقم الإدارات بواجبها؟

واضح أن مسؤولين إداريين هم أيضا شركاء في مؤامرة على ميزانية الدولة..

هذه المؤامرة ابتكرتها أحزاب، منذ الاستقلال، وربما ما زالت متواصلة إلى الآن..

وهذا يفسر خلفيات صراعات بين أحزاب، وهي تخفي مصالح مالية ريعية وشبحية وعلاقاتية..

وهذا أيضا يفسر الغرابة من كون بلدنا ما زال واقفا، رغم ما حدثت وتحدث فيه من لصوصيات “سياسية”..

أما آن الأوان لمحاسبة أحزاب ونقابات هي مسؤولة أولى عن عصابات شبحية؟

مهما طال الزمن، بلادنا لن تقبل أحزابا ونقابات فاسدة!

ومجتمعنا بانتظار حكومة غير متحزبة، ونظيفة اء ما هو من حقوق الفقراء..

– دوام الحال من المحال!


بقلم : أحمد إفزارن
هسبريس