الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات فرع كلميم يثمن تقرير الامين العام للامم المتحدة حول موضوع النزاع المفتعل في الصحراء المغربية

العيون الآن

الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات فرع كلميم يثمن تقرير الامين العام للامم المتحدة حول موضوع النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
ثمن الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات فرع كلميم ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي يشمل الفترة من 2011 إلى 2020، حيث اكد انه نزاعا إقليميا، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
وعين الصواب ما جاء في مستهل تقريره على أنه “خلال الفترة المذكورة، واصل مجلس الأمن دراسة تقارير الأمين العام واتخذ قرارات بشأن الوضع المتعلق بالصحراء”، مضيفا أن “مبعوثي الأمين العام وممثليه الخاصين واصلوا التشاور مع الأطراف حول سبل معالجة الوضع”.
وذكر السيد غوتيريس في موضوع هذا النزاع المفتعل الاقليمي من خلال تنظيم المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر لمائدتين مستديرتين بين المغرب والجزائر موريتانيا و”البوليساريو” في سويسرا يومي 5 و6 دجنبر 2018 و21-22 مارس 2019، “شكلتا أول لقاءين وجها لوجه في إطار العملية السياسية، منذ 2012″، وقد أظهرت التقارير ان الجزائر طرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية كما أقر ذلك مجلس الأمن، لا سيما في قراراته 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019).
هي الجزائر، التي افتعلت هذا النزاع الإقليمي وتعمل على إطالة أمده لأسباب جيوسياسية ورثتها عن حقد بومدين والمنقلبين على الشرعية الجزائرية وثورة المليون نصف شهيد، عكس ما أبنات عنه الإرادة المغربية من العمل بشكل بناء مع المبعوث الشخصي للأمين العام، بروح من التوافق، طوال مدة العملية السياسية، بشكل يضمن نجاح هذه العملية.
فضلا عن ذلك، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، في هذا التقرير، تبني القرار 2494، في 30 أكتوبر 2019، والذي قرر مجلس الأمن “بموجبه تمديد مهمة بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2020، ورحب بالزخم الجديد الذي أعطته الموائد المستديرة”.
ختامه مسك فقرار 2494 /2019 هو الوحيد المذكور في تقرير الأمين العام، وإن كان يغطي فترة 10 سنوات. وكرس التقرير بذلك هذا القرار كمرجع وأساس للعملية السياسية التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، عكس ما تسعى له الجارة بأن تكون جهات أخرى ترعى هذا الملف وعلى رأسهم الاتحاد الافريقي
مرة ثانية تنتصر الدبلوماسية المغربية من خلال قرار 2494 الذي يجدد التأكيد على تفوق مقترح الحكم الذاتي، في إطار سيادة المغرب على كامل وحدته الترابية، كما يؤكد التقرير انه حلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ويقوم على التوافق. كما أقر مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة كاملة من الجزائر، كسبيل وحيد لضمان سير العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة إلى حين استكمالها.
فتأكيد الامين العام على انخراط الجزائر في حل هذا النزاع المفتعل من خلال السماح بتسجيل السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، الأمر الذي ترفضه، في انتهاك لالتزاماتها الدولية، مما يبين صحة ما جاء في التقرير لإنهاء معاناة أهالينا في مخيمات تندوف.
فالجارة الجزائرية تقف امام التسوية العادلة ،فمسعى الأمين العام للأمم المتحدة، ، كما حدده مجلس الأمن، هو التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، متمسكا بالجهود المبذولة منذ سنة 2006 الى يومنا هذا، وبالتالي فمقترح الحكم الذاتي، هو الحل الوحيد والمستجد بعد سنة 2006.
ومن خلال ذكره الحل السياسي، والقرار 2494 ومسلسل الموائد المستديرة، في تجاهل تام، كما فعل منذ عقدين، خطة التسوية والاستفتاء، مؤكدا، مرة أخرى، إقبار المناورات اليائسة والعقيمة التي قامت بها الجزائر وصنيعتها، جماعة “البوليساريو” المسلحة الانفصالية، لإحياء هذه المخططات البالية التي أقبرها مجلس الأمن منذ سنة 2001.
وفي الختام نثمن ما جاء في التقرير والذي يدعو فيه الأمين العام إلى التبصر والحكمة والتعاون مع مجلس الأمن والمجتمع الدولي في اخذ طريق الشرعية الدولية باختيارهما، بشكل لا رجعة فيه، لحل سياسي وواقعي وعملي ودائم يقوم على التوافق، يجسده مقترح الحكم الذاتي.
إمضاء رئيس جمعية
الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات فرع كلميم
ابراهيم اركيبي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.