الترخيص للموظفين العاملين و كذا الطلبة بالمشاركة في الاحصاء العام للسكان و السكنى 2024

العيون الان

 

 

 

 

الترخيص للموظفين العاملين و كذا الطلبة بالمشاركة في الاحصاء العام للسكان و السكنى 2024

 

 

 

دعا منشور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء وكافة المسؤولين عن الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة التابعة لهم، وكذا الجماعات الترابية إلى الترخيص للموظفات والموظفين العاملين تحت إشرافهم ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة والذين سيتم انتقاؤهم في المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024.

وأوضح المنشور الصادر ، أنه “تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الالتزام باحترام المعايير والمناهج المعتمدة من طرف المنظمات الجهوية والدولية المختصة عند إنجاز إحصاء السكان والسكنى واحتراماً للآجال المنصوص عليها في توصيات هيئة الأمم المتحدة، ستقوم المندوبية السامية، للتخطيط بإجراء الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في الفترة ما بين فاتح و 30 شتنبر 2024”.

ونبه المنشور الذي تحصل موقع العيون الان على نسخة منه، إلى “ما يتطلبه تحقيق هذه العملية الوطنية الكبرى من تجنيد للطاقات البشرية وتعبئة للوسائل المادية واللوجيستيكية، وما يستدعيه ذلك من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لإنجازها في أحسن الظروف، لافتا إلى أن إعداد فرق الإحصاء والهياكل التي ستناط بها مهمة تأطيرها، يعتبر من أولويات عملية الإحصاء”.

وفي سياق متصل دعا المنشور ذاته، على أن مختلف الإدارات والمؤسسات المعنية السماح لطلبة التعليم العالي ومؤسسات التكوين المهني الذين سيشاركون في هذه العملية، إلى تأجيل التحاقهم بفصول الدراسة أو التكوين إلى غاية انتهاء مرحلة إنجاز الإحصاء في 30 شتنبر 2024.

وذكر المنشور ، أن الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، مطالبين بوضع مؤسسات التعليم والتكوين المهني وما تتوفر عليه من مراكز الإيواء كالداخليات ودور الطالب والطالبات والتي سيقع عليا الاختيار رهن إشارة المسؤولين الإقليميين المكلفين بإنجاز الإحصاء، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار بعضها للتكوين والإيواء لفائدة المشاركين وكذا لتخزين اللوحات الإلكترونية والأدوات والمعدات، مما سيمكن من تتبع وتقييم الأشغال المرتبطة بتجميع معطيات الإحصاء لدى الأسر بالميدان

وتابع المصدر ذاته، أنه يتعين العمل على إمداد الولاة والعمال الموكول إليهم تتبع تنفيذ الإحصاء على صعيد عمالات وأقاليم المملكة بلائحة سيارات الدولة الممكن تعبنتها لهذه الغاية، وكذا السائقين الممكن تجنيدهم لهذه العملية، ووضع السيارات والسائقين رهن إشارتهم في الفترة ما بين 25 غشت و 2 أكتوبر 2024.

واختتم المنشور على ضرورة رئيس “إسهام مجموع إدارات الدولة ومرافقها العمومية في هذا المجهود وذلك في نطاق الانشغال المشترك لكافة أعضاء الحكومة بالتقليص كل ما أمكن من عبء التكاليف عن ميزانية الدولة، بالاعتماد على سياسة ترشيد وإعادة انتشار الوسائل المتاحة”.

 

ADS TOP

التعليقات مغلقة.