الداخلة ..ضمن اطار “حق رد مكفول”،المجلس الجماعي للداخلة يرد ببيان على بلاغ الكتابة الجهوية لحزب المصباح

العيون الان 

الداخلة ..ضمن اطار “حق رد مكفول”،المجلس الجماعي للداخلة يرد ببيان على بلاغ الكتابة الجهوية لحزب المصباح 

 

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
ولاية جهة الداخلة وادي الذهب
إقليم وادي الذهب
جماعة الداخلة

بيان توضيحي

تنويرا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني ، ورفعا لكل لبس أو تمويه يهدف للنيل من عمل المجلس الجماعي للداخلة من خلال بيانات دأبت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الداخلة وادي الذهب على استصدارها عقب انتهاء أشغال كل دورة للمجلس ، سالكة نهج التضليل الذي رسمته لنفسها عبر تمرير بلاغات مغلفة بثوب حزبي مصطنع وفق سيناريو كيدي الجوهر ومحبوك الإخراج ومقصود للطعن في مصداقية عمل المجلس الذي يحق للساكنة وحدها إصدار الحكم عليه وتقييم مؤشرات إنجازه ، يتشرف مكتب المجلس الجماعي للداخلة أن يحيط عموم الفاعلين والمهتمين بتدبير الشأن المحلي بالمعطيات التالية:
 التأكيد على أن مثل هذه البلاغات المضللة والمزيفة لن تزيد المجلس مكتبا ولجنا وأغلبية وموظفين إلا إصرارا على مواصلة المسير قدما بخطى حثيثة نحو مزيد من البذل والعطاء لتجسيد الاستراتيجية التنموية للمجلس المعبر عنها من خلال برنامج عمله الهاد ف لخدمة قضايا الساكنة؛
 إن السلوك المشين والأرعن لمن خدعت فيهم الساكنة لتقديم النموذج في السلوك والمعاملة المتأسسة على القيم الفضلى للمغاربة، يعكس بجلاء الوجه الحقيقي لما ينعت تجاوزا بالمعارضة التي تشكل أساليب التمويه والتيئيس والتبخيس والتنقيص همها الأول والأخير ، عوض الالتفات لما يعتصر المعيش اليومي للساكنة من هموم؛
 إن تقديرنا لحق الساكنة في الحصول على المعلومة الصحيحة، وانطلاقا من واجبنا في إطار الميثاق الذي يربطنا بمن نمثلهم، يجعلنا مجبرين كأغلبية مسيرة ومشكلة من كافة الأطياف السياسية للرد على بلاغ الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بإخبار الرأي العام بما يلي:
• أولا: إن ” تثمين ” ‼ الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، في بلاغهم المزعوم، لموقف مستشاريهم بالجماعة الترابية للداخلة ، الهادف لـ ” عدم تزكية” ما اعتبروه افتراء : هدرا للمال العام في قضايا يحكمها الهاجس الإنتخابوي، إنما هي عادة دأبت عليها الكتابة الجهوية للحزب في تضليلها للرأي العام، خصوصا وأنهم لم يسبق لهم التصويت بالإيجاب في كل ما سبق من مدة انتداب مجلسنا الموقر على أي مشروع من مشاريع القرب الموجهة للساكنة من تعبيد للطرقات الحضرية وتبليط الأرصفة والإنارة العمومية وتهيئة الساحات والحدائق العمومية والملاعب الرياضية وتدبير النفايات المنزلية جمعا ونقلا ومعالجة، مما يؤكد تبنيهم لمعارضة غريبة أبعد ما تكون عن المفهوم الحقيقي للمصطلح، وعن خدمة الساكنة وتحقيق انتظاراتها.
• ثانيا: من العبث اليوم كما هو سابقا، الاستمرار في مغالطة الساكنة وإيهامها بأن قضايا الصرف الصحي والتطهير السائل يقعان على عاتق الجماعة الترابية للداخلة وحدها، بل إن تكتم الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالداخلة في بلاغها عن حقيقة التدبير المفوض للتطهيرالسائل بالمجال الحضري عامة منذ 2007 والمنطقة الصناعية خاصة منذ 2004 لهو عين التضليل وذر للرماد في عيون المواطنين عن حقيقة أن الصرف الصحي والتطهير السائل للمنطقة الصناعية ‘السلام’ هو موضوع اتفاقية شراكة ساهمت في تمويلها الجماعة الترابية للداخلة إلى جانب المجالس المنتخبة ووزارتي التجارة والصناعة ووزارة البيئة وصندوق الحسن الثاني للتنمية والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء سابقا وجمعية السلام للمهنيين ، وبالتالي فإن الجماعة أوفت بالتزاماتها على مستوى هذه الاتفاقية ؛ غير أن الإشكال برز مع تغيير بعض وحدات التجميد والمعالجة لنشاطها من معالجة الرخويات إلى معالجة القشريات والأسماك السطحية. وبناء عليه ، فالجماعة ومن منطلق حرصها على سلامة المجال البيئي والصحي للساكنة ، صادقت خلال دورتها لشهر ماي 2019 على اتفاقية جديدة تهدف لمعالجة الوضع القائم حاليا.
• ثالثا: إن المجلس وأمام انقطاعات خدمة الماء الصالح للشرب انبرى لها منذ تلقيه لشكايات المواطنين واكبها بكل اهتمام و تفاعل معها بالايجاب وأخطر الوكالة التجارية للماء الصالح للشرب بهذا الإشكال ؛ الذي أصدرت بشأنه بلاغا وزعته على نطاق واسع تبرر بموجبه الانقطاعات الحاصلة لغرض الصيانة الوقائية . وبالتالي نستغرب تحميل المجلس مسؤولية ما هو موكول أصلا لغيره بموجب التعاقد الذي يربط المستهلك بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
• رابعا: إن مما يحير ذوي الألباب أن يكون التشدق بهدر المال العام مقرونا بتحقيق الجماعة لفائض حقيقي للسنة المالية 2019 ، في سابقة من نوعها في تاريخ الجماعة منذ استرجاع المدينة إلى حظيرة الوطن الأم ، بلغ أزيد من 7 ملايير سنتيم ، خصصها مكتب المجلس للبنيات التحتية الجماعية وتعزيز خدمات القرب للساكنة خاصة بالأحياء ناقصة التجهيز يقينا من المجلس وايمانا منه بتحقيق العدالة المجالية بين الأحياء . فهل يكون هدر المال العام هو تخصيص أزيد من 80% من الفائض الحقيقي لتعبيد الطرقات الحضرية بالإسفلت الساخن بباقي الأحياء التي تنتظر دورها في التأهيل والتجهيز؟ أم أن هدر المال العام هو مواصلة المجلس لاستراتيجيته الطاقية باعتماد جيل جديد من الأعمدة المزاوج بين الجمالية ومتطلبات ترشيد الطاقة؟ أم أن المقصود حقا بهدر المال العام هو تمكين الشباب من بنيات تحتية رياضية أهلت الداخلة للظفر بجائزة المدينة الأورومتوسطية للرياضة لسنة 2020؟ أم أن تفسير هدر المال العام يطابق تمكين الساكنة من حقها في الترفيه بتوفير الساحات العمومية والمناطق الخضراء تجسيدا لحق الأطفال والنساء والشيب وعموم المرتفقين من خدمات الراحة؟ أم أن هدر المال العام يعني في مخيلتهم عدم تمكين هذه الساكنة من خدمات الربط الجوي والتعليم الأولي ونظافة الأحياء ودعم مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ ألا يكفي هؤلاء المضللون بهتانا وإفكا أن هدر المال العام سيكون بتخصيص اعتمادات مالية مهمة للدراسات التقنية اللازمة لإنجاز مشاريع مهيكلة تهم مدخل المدينة وكورنيش أم لبوير والحديقة التاريخية ‘ لابلاصا ‘ ؟ أم أن تقديرهم المغلوط يحسد هذه الساكنة في أن ترصد الاعتمادات لإرساء الإدارة الرقمية لتسريع وتجويد الخدمات لمختلف المرتفقين؟
• خامسا: إن اعتزازنا بثقة الساكنة بجميع الأحياء لا يوازيه إلا عزمنا على الاستمرار في خدمة رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره والتضحية بالغالي والنفيس لتتبوأ مدينة الداخلة المكانة اللائقة بها بين حواضر المغرب ولتلعب دورها كاملا غير منقوص كبوابة للمغرب على عمقه الإفريقي، ولا أدل على ذلك ، من عديد الاتفاقيات المبرمة كما ونوعا في إطار الشراكة والتعاون اللامركزي في بعده الوطني والدولي، ثم ربح رهان مدينة بدون صفيح إلى مدينة ايكولوجية فمدينة أورومتوسطية للرياضة مرورا بمدينة حاضنة للأحداث والملتقيات والتمثيليات الديبلوماسية لدول صديقة وشقيقة وانتهاء بانخراطها في منظومة مدن ولوجة .
• سادسا: إن قوة العزيمة التي تتملك المجلس يستمدها من دعم الساكنة وتشجيعها لكل المبادرات الرامية للارتقاء بالخدمات المقدمة في إطار الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجماعة والتي لن تتوانى للحظة في أجرأتها على أرض الواقع بتنسيق وتعاون مع السلطات المحلية والشركاء والنسيج الجمعوي والاقتصادي والمهني والمصالح الخارجية وعموم الفاعلين المحليين والجهويين والوطنيين.

وختاما نجدد للرأي العام المحلي والجهوي والوطني أن فزاعات التضليل لن تثنينا عن مواصلة المسير وتحمل مسؤولياتنا تجاه الساكنة والوطن تحقيقا لانتظارات الأجيال الحالية واللاحقة استرشادا بالتوجيهات المولوية السامية لمجدد شرفات التنمية بالمغرب الجديد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وحرر بالداخلة يوم الجمعة 26 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق لـ 21 فبراير 2020

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.