الفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين تعقد اجتماعا لتدارس أخر مستجدات وتطورات الساحة الوطنية والدولية

العيون الآن

توصلت العيون الآن ببيان المكتب التنفيذي الفيدرالية الوطنية، وفيما يلي نص البيان:

بيــــــــان
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين، اجتماعا بمقره الوطني الكائن بالعيون مساء يوم الخميس 05 نونبر 2020، من أجل تدارس أخر مستجدات وتطورات الساحة الوطنية والدولية، وبشكل خاص الوضعية الإستثنائية التي أصبحت تعيشها المقاولات الكبرى، المتوسطة والصغرى منها، وكذلك فئة التجار ومختلف الأصناف المهنية، وفي ظل ما يعرفه المعبر الحدودي الكرارات من توتر وإغلاق تام، الذي تسبب في عرقلة حركة التجارة الحرة بين دول العالم والمغرب من جهة وامتداده الإفريقي من جهة أخرى، مما انعكس سلبا على قطاع التجارة والمبادلات ولاسيما منها الممارسة لأنشطتها الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية.
وإيمانا منا بالدور الفعال و المسؤول الذي أسست من أجله الفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين، كإطار مؤسساتي مستقل يهدف بالأساس إلى النهوض والرقي بمختلف المهن عبر التأطير والمواكبة والتتبع، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات هذه الفئات، انطلاقا من التوجيهات السامية التي تضمنتها العديد من الخطب الملكية، من أجل إعطاء الأولوية والعناية الخاصة لهذه الفئات، باعتبارها محرك أساسي للاقتصاد الوطني.
إن الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي يعيشه العالم بأسره، قد تسبب بخسائر عديدة في الإنتاج تصل إلى 79 مليار دولار في أفريقيا خلال هذه السنة 2020، أدت إلى حدوث اضطرابات كبيرة في التجارة عبر القارة، بما في ذلك السلع الحيوية مثل الإمدادات الطبية والمواد الغذائية الأساسية، وهو الأمر نفسه الذي من خلاله تم توقيع 49 من أصل 55 دولة أفريقية في مارس 2018، اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف إنشاء سوق قاري واحد للسلع والخدمات مع حركة حرة وغير مقيدة لرجال الأعمال والاستثمارات، وبالمقابل لابد من إيجاد سبل للتخفيف ستساعدنا على التنفيذ الناجح لاتفاقية التجارة القارية وعلى تخفيف الآثار السلبية للجائحة الصحية على النمو الاقتصادي، من خلال دعم التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة عبر خفض تكاليف التجارة على المدى الطويل، بحيث سوف توفر الاتفاقية التجارية مسارا للإصلاحات التكاملية وتعزيز النمو للبلدان الأفريقية.

وعليه فإن الفيدرالية الوطنية للتجار والمهنيين تؤكد على ما يلي:
1. تدعوا الحكومة إلى بدل مجهود إضافي لمساندة مختلف المقاولات المتضررة من غلق المعبر الحدودي الكركرات، خاصة فئة السائقين المهنيين والمقاولات التي تنشط في النقل الدولي، وكل المجالات المحركة لها.
2. تثمين خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة، لفتح قنصليتها العامة بمدينة العيون، ولما تمثله من أهمية بالغة في جلب الاستثمارات والتي ستعود بالنفع على المنطقة، وكذلك تيسير الإجراءات الإدارية للتجار وعموم المقاولين الناشطين تجاريا بهذه المناطق.
3. ضرورة انخراط المؤسسات البنكية والمساهمة الفعلية في المجهود الوطني، من أجل الحد من التأثير السلبي لجائحة كورونا (كوفيد 19) على المقاولات والتجار والمهنيين، مع تسهيل مساطر الحصول على القروض الممنوحة لهذه الفئة الأساسية من المجتمع.
4. مطالبتنا من الحكومة بتعميم التغطية الصحية لفئات التجار والمهنيين.
5. أهمية دعم المقاولة وتشجيع الاستثمار في كل الجهات والأقاليم بما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية والوضوح، بدون محسوبية ولا زبونية.
6. إشادتنا بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي يعتبر مهما وإستراتيجيا للرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى.
7. دعوة الحكومة لإصلاح منظومة الصفقات العمومية، لما لها من أهمية للرفع من الناتج الداخلي الخام.
8. مطالبتنا لإصلاح ضريبي عادل و بسيط وملائم للمهنيين ذوي الدخل المحدود وكذا التجار والحرفيين ومقدمي الخدمات، بما يضمن تشجيع تنافسية المقاولات.
9. دعوتنا للجنة النموذج التنموي الجديد إلى الانفتاح على كل الفاعلين دون إقصاء لأي طرف.

عن المكتب التنفيذي:

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.