القاضي الاحمدي يكتب: الجزء الثاني من “فضائح القمة لمهزلة… انتهى الكلام”

العيون الان

كما سبق و وعدتكم بأنني سأقوم بفضح كل الخروقات التي صاحبت إحتضان العيون لما سمي بالقمة المهزلة و ها أنا سأضع بين أيديكم تفاصيل جديدة للفترة ما قبل تنظيم مجموعة الولائم بإسم قمة محتواها العلمي و الفكري فارغ و تافه
فكما سبق الذكر و تأكدنا بعد ذلك فجل المشاركين الذين تم تقديمهم على أساس أنهم مشاركون قادمون من دول مغاربية يدرسون بالجامعات المغربية و تم إستقدامهم بصفات و إنتماءات مزورة لتضخيم الحدث و التغطية على فضيحة مقاطعة سفراء و أعضاء الوفود التي شاركت في الدورة الأولى لكن بالعودة للملف الذي سنفجره اليوم فقد توصلنا بوثيقة سرية لمراسلة خاصة من طرف الشبيبة المنظمة للمهزلة إلى ممثل دولة موريتانيا الشقيقة التي كان الإتفاق المسبق ينص على أن تحتضن الدورة الثانية و تمت دعوة السفراء المعينين في الدورة الأولى لحضور إجتماع قبلي بنواكشوط أبريل الماضي.
لحد الآن الأمور جد عادية لكن الفضيحة او بالأحرى الكارثة كانت في أن الطرف المغربي ضرب بعرض الحائط كل الأعراف و التقاليد و إحترام دول الجوار حيث قدم لممثل الجمهورية الموريتانية لائحة تضم أسماء توضع أمام عملية إختيارها مليار علامة إستفهام على أنهم هم من سيديرون القمة الثانية بالأراضي الموريتانية و تخلو هذه اللائحة من أي إسم أجنبي وهو الأمر الذي إعتبره الطرف الموريتاني إستصغارا لهم و إستهانة بقدراتهم و عبر أحدهم على أن الطرف المغربي يريد تنظيم قمة مغربية بموريتانيا و ليست مغاربية و بعد أن رفض الطرف الموريتاني هذا المقترح و دعا كل الوفود المشاركة لإيفاد شخصين للمشاركة في إدارة القمة تمت تغطية الفضيحة بإستقدام شباب آخرين لا يمثلون سوى أنفسهم و أغلبهم لا يمثل أي مؤسسة معترف بها بدولته اللهم بعض الجمعيات التي لا تعدو أن تكون محلية كأبعد تقدير بالعودة للائحة المقدمة كإدارة للملتقى نجد أنها لائحة حضور زفاف أكثر منه لائحة إدارة قمة تحت الرعاية الملكية السامية فجل أعضاء تلك اللائحة لا يمت بأي صلة للقطاع الذي تم تسميته مسؤولا عنه إلا بالخير و الإحسان و التسنطح و التطبيل.
لا زال في جعبتنا المزيد و سنطلعكم على مزيد من التفاصيل لأن السيل قد بلغ الزبى و هاته الفضائح و غيرها ليس إلا بداية لغيث التغيير بداية لعصر جديد بحول الله على أمل أن نلقاكم في الجزء الثالث و الأخير الذان سيحملان مفاجئات مدوية بإذن الله ستجدون رفقة هذا المقال الوثيقة التي تثبت صحة كلامنا.
القاضي الأحمدي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.