بالسمارة ..دكاترة الصحراء في ندوة علمية تحت عنوان “التعليم العالي بالصحراء،الواقع والانتظارات”

العيون الان 

بالسمارة ..دكاترة الصحراء في ندوة علمية تحت عنوان “التعليم العالي بالصحراء،الواقع والانتظارات”

نظم منتدى دكاترة الصحراء بالسمارة يومه الجمعة 13 مارس 2020بقاعة سيدي العالم الإدريسي بمقر بلدية السمارة على الساعة السادسة مساء ندوة علمية تحت عنوان: “التعليم العالي بالصحراء، الواقع والانتظارات”، من تأطير مجموعة من الأساتذة الباحثين، حيث ركزت الندوة على محورين أساسيين: الأول: سياسات التعليم العالي بالصحراء، وسؤال المداخل المنهجية.

أما الثاني: تقييم العرض الجامعي بالصحراء في أبعاده التنموية والمعرفية. وقد تمحورت مداخلات الأساتذة الباحثين حول واقع التعليم العالي بالصحراء، ومجمل الإكراهات التي يواجهها، والعوائق التي تحول بين خلق جامعة بالصحراء، بكلياتها ومعاهدها ومراكزها البحثية، وربط الجامعة بالتنمية سواء على المستوى الاقليمي أو الجهوي. حيث حاول المتدخلون معالجة المشكل من جميع جوانبه والوقوف عند مواطن الخلل، وطرح مخرجات للإشكالات التي يطرحها الموضوع.

وقد كانت النقاشات جد مثمرة ، فمداخلة الدكتور المهدي الكيرع التي تحمل عنوان: ” دور الجامعة في تنمية الجهة ” تمحورت حول الدور الريادي الذي يمكن أن يلعبه إحداث جامعة بالصحراء، فمع وجود دينامية سكانية ومؤسسات عمومية خدماتية ومشاريع تنموية أصبح ذلك يطرح ضرورة إحداث جامعة توفر جميع الشعب والتخصصات، لما له من أهمية في إعداد الكادر البشري المؤهل لمواكبة المسار التنموي من جهة، وتحقيق مايسمى بالإنصاف المجالي من جهة ثانية.

أما الدكتور مولاي بوبكر حمداني فقد أشار من خلال مداخلته “الجامعة بالصحراء: من أجل توفير تعليم ميسر وذي جودة” إلى أن مختلف الصكوك والمواثيق الدولية لحقوق الانسان تكفل لكل فرد، دون تمييز، الحق في التمتع بجميع الحقوق بما فيها حقه في التربية والتعليم، وعلى ضرورة جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة، كما ترتب القوانين الوطنية وفي مقدمتها الدستور مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، ليركز الباحث في مداخلته على الوضع بالصحراء، حيث يؤكد أن الأقاليم الصحراوية بالجهات الثلاث والتي تشكل 59 بالمائة من التراب الوطني من حيث المساحة، لا تتوفر على جامعة، وتتبع في الوقت الحالي لنفوذ جامعة ابن زهر.

وبالنسبة للدكتور أسامة الروكي، فقد ركز في مداخلته المعنونة: “إشكالات وأهداف التدريس العالي بالصحراء” على محورين، الأول تحدث فيه عن أهداف التعليم العالي من خلال الرقي به وطنيا، وكذالك محليا على مستوى الجامعة. وتطرق في حديثه عن الأهداف عن أهم المعوقات التي تعترض الجامعة، كما تناول في محور ثاني عن تجربته الشخصية من خلال ترسيخ مبادئ الوسطية والاعتدال لدى طلاب الكلية.
من جهة أخرى، فقد استعرض الدكتور لحبيب النعيمي، من خلال ورقته: “سياسات التعليم العالي بالصحراء: المداخل النظرية والمنهجية الممكنة” مجموعة من المداخل النظرية الرئيسية التي تستخدم في تحليل وتقييم السياسات العامة بما في ذلك السياسة التعليمية، كما سلطت الورقة الضوء على أدوار المجتمع المدني الذي هو بمثابة الجسر الرابط بين واضعي السياسات العمومية والجمهور المتلقي لمخرجات تلك السياسات في إطار تشاركية ديمقراطية.

في نفس السياق كانت مداخلة الدكتور علي أمجد في موضوع “الجامعة ورهان التنمية: في الحاجة إلى جامعة بالصحراء” اعتبرمن خلاله أن الجامعة ظلت منارة شامخة للعلم والمعرفة ومصدرا هاما للرأسمال البشري الذي ظلت تقدمه للبلاد، لتحقيق مختلف الاستراتيجيات التنموية التي انخرطت، فيها معتبرا أن الجامعة يجب الارتقاء بها من خلال تأكيد استقلاليتها وتطوير آليات اشتغالها، وأدائها في مجال البحث العلمي والتقني، لتتجاوب مع حاجيات المجتمع، بما يضمن رقيه وازدهاره، ويحفظ كرامته ويصون مكانته. من جهة أخرى اعتبر الدكتور علي أمجد أن الجهات الصحراوية عرفت مجموعة من القضايا الاستراتيجية، كالجهوية الموسعة، والنموذج التنموي الجديد، التي مثلت مادة خصبة في النقاش العمومي وأولوية في السياسات العمومية، وهو ما يجعل الجامعة بالصحراء موضوعا جديدا متجددا له راهنيته وأهميته، للتجاوب مع المبادرات التي تعرفها المنطقة، فالجامعة بالصحراء ستظل رهانا تنمويا استراتيجيا قائما، من شأنه تحقيق مفهوم القرب والعدالة المجالية.
وبعد مداخلات السادة الأساتذة، فتح باب النقاش للحاضرين، لطرح تساؤلاتهم، ومناقشة الموضوع من مختلف الزوايا، وقد كانت النقاشات جد بناءة ، تعبر عن مستوى عال جدا من النضج والوعي لدى الحاضرين من باحثين وطلبة ومهتمين وفاعلين جمعويين . وقد تمخض عن الندوة مجموعة من التوصيات نوردها كالتالي:
– إحداث جامعة بكامل التخصصات العلمية بالمناطق الصحراوية.
– خلق كليات تستجيب لتطلعات الساكنة وفق معايير واضحة، وبتخصصات مرتبطة بسوق الشغل، مع التسريع بإخراج المراسيم الوزارية والقوانين المتعلقة بالكلية المتعددة التخصصات بالسمارة.
– إدماج الأطر المحلية في هيئات التدريس الجامعي، المزمع إحداثه، دون إقصاء أو تهميش للدكاترة الموظفين وغير الموظفين.
– خلق مراكز أو فروع لمراكز بحث بالمناطق الصحراوية مع مكتبات عامة، حتى يتسنى الرفع من القدرات العلمية والأكاديمية لأبناء المنطقة.
– مناشدة الهيئات والمجالس المنتخبة محليا وجهويا، من أجل الترافع أمام الجهات المسؤولة عن قطاع التعليم العالي، بناءا على الصلاحيات المخولة وفق قانون الجهات.
– دعوة المجتمع المدني للعب دور حقيقي في الترافع عن إحداث جامعة بالصحراء.