بيان استنكاري صادر عن الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب

العيون الآن

بيان استنكاري صادر عن الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب
المغرب في 28 مارس 2021


بيان استنكاري
تتابع الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب بقلق وأسف شديدين، ما يتعرض له رئيس اللجنة الجهوية للصيد البحري بجهة كلميم واد نون لذات الإطار وعضو مجلسه الوطني، الحقوقي والنقابي إبراهيم الحر من تضييق ممنهج و محاولة سلبه حقه في الاحتجاج السلمي، وتلفيق التهم المجانية والشكايات الكيدية أمام القضاء من طرف المندوب الإقليمي للصيد البحري بسيدي ايفني، اثر فضحه للتجاوزات والخروقات التي تطال الميناء المرفق الحيوي للمدينة وفق مهامه الجمعوية والحقوقية المكفولة دستوريا، من سوء تدبير لملف مايعرف بالسويلكات وإقصاء مايقارب أربعين قاربا من اللائحة الجديدة المعتمدة وعدم التجاوب مع مطالب البحارة العادلة والمشروعة وتوصيات الإطارات الحقوقية والنقابية عبر اجتماعات متكررة في إطار الديمقراطية التشاركية والاستماع إلى مشاكل البحار الذي يكابد من أجل ضمان لقمة العيش، بخصوص الترمل الذي أنهك مدخل الميناء ويشكل خطرا على سلامة الصيادين والزائرين، تنظيم عملية رسو مراكب الصيد الساحلي المهددة لقوارب الصيد التقليدي وخاصة خلال فترات سوء الأحوال الجوية، ضرورة إحداث معابر وممرات عائمة للبحارة صوب قواربهم حفاظا على سلامتهم و ممتلكاتهم، التخلص من مخلفات عدد من البواخر القديمة والنفايات المتراكمة بفضاء الميناء ومياهه المضرة والملوثة للبيئة، من الواجب الأخلاقي تفعيل مهام وخدمات المركز الصحي البحري في ظل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، التتبع والمراقبة لنقطة تفريغ المصطادات ولجم استنزاف الثروة السمكية، ضمان مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والمصداقية في التعامل مع قضايا البحار، تأهيل وصيانة مرافق الميناء…، وإيمانا منا بالمطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة وكل ما يخدم التنمية المستدامة المحلية ومصلحة البلاد، نعلن تضامننا المطلق واللامشروط مع الرفيق ضحية مناورة بئيسة وشكاية كاذبة مصطنعة ومحبوكة استدعي على إثرها للمثول في جلسة 29 مارس 2021 بالمحكمة الابتدائية بتزنيت بتهمة السب والقذف والاهانة لثنيه عن نشاطاته الحقوقية والنقابية في الكشف عن الفساد والدفاع عن المهمشين والمقصيين المظلومين، فإننا نبلغ الرأي العام مايلي:
• تنديدنا واستنكارنا لما تعرض له مناضلنا من تضييق على الحريات، ومحاولة سلبه حقه في الاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية؛
• شجبنا الطريقة المتعجرفة والدونية التي ينتهجها المسؤول عن تدبير القطاع المذكور في التعامل مع البحارة، ومحاولة فرض شروطه المذلة للكرامة الإنسانية أثناء رغبته في الصلح وطي القضية عبر وسطاء مقربين منه؛
• مطالبتنا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالتدخل العاجل و الفوري لمعالجة وتصحيح الوضع بالميناء، ولجم الفساد المستشري به وربط المسؤولية بالمحاسبة؛
• دعوتنا المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، القيام بزيارة تفقدية للميناء المعني للتحقق من الاختلالات التي تشوبه والمسيئة إليه كمفتاح للتنمية المحلية يساهم في توفير فرص شغل للشباب العاطل عن العمل، وتمكين البحار من التأطير والتكوين والراغبين في ولوج قطاع الصيد البحري باعتباره مصدرهم الوحيد للقمة العيش؛
• تأكيدنا ثقتنا التامة بالقضاء المغربي ودعوتنا له، إنصاف مناضلنا ضحية الاتهامات الباطلة والكيدية في محاولة يائسة لتكميم الأفواه وهضم حق حرية التعبير وتكبيل عمله الحقوقي التطوعي الإنساني الذي يخدم المصلحة العامة؛
• تأكيدنا رفضنا التام لمثل هذه التصرفات المزاجية والنرجسية، وأنها لن تثنينا عن مواصلة أداء مهامنا الجمعوية والحقوقية النبيلة وفق القانون ودستور المملكة؛
• استعدادنا خوض كافة الأشكال النضالية لحماية مناضلينا، ونصرة الحق ومساندة المقهورين، والدفاع عن الحريات وحقوق المظلومين كما هو منصوص عليها بالدستور ومتعارف عليها دوليا.
إمضاء :
عيسى عقاوي . الأمين العام للشبكة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.