العيون الان

بعد قرار وزارة الداخلية القاضي بتمديد توقيف المجلس، وورود أنباء عن سعيها لتنظيم انتخابات مبكرة، أعلنت هيئات سياسية ومدنية ومنتخبة عن تأسيس الائتلاف الجهوي للدفاع عن جهة كلميم واد نون، مطالبة الوزارة برفع يدعها عن المجلس، رافضة قرار الداخلية القاضي بتمديد توقيف المجلس.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون، ماي 2018، وعينت لجنة مؤقتة لتصريف الأعمال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة، فيما قضت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير، بعدم قبول دعوى رفعها حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية.

وعقب انتهاء المدة، مددت وزارة الداخلية توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون لستة أشهر جديدة، علاوة على تمديد عمل اللجنة الخاصة المكلفة بتصريف الأعمال، وصدر القرار الجديد لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ضمن العدد الجديد للجريدة الرسمية عدد 6727، بتاريخ 19 نونبر 2018، ص 6202.

وخلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2019، في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 7 نونبر 2018، نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن يكون القرار بمثابة وأد للديمقراطية باعتبار أن المجلس كان متوقفا.

وأكد وزير الداخلية أن توقيف مجلس جهة كلميم واد نون تم في احترام تام للدستور وتفعيل صلاحيات وزارة الداخلية، موضحا أن الوزارة كانت أمام خيارين إما اللجوء للقضاء لحل المجلس أو إعطاء فرصة جديد من أجل بناء المجلس من جديد، مضيفا أن خيار اللجوء لحل المجلس مازال قائما، موضحا أن وزارته قامت بمبادرات للصلح لكن لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق.