رسميا البرلمان يجيز قانون التجنيد الإجباري

العيون الان

رسميا البرلمان يجيز قانون التجنيد الإجباري

دخل مشروع قانون الخدمة العسكرية، المثير للجدل، مراحله النهائية بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عليه، بانتظار إحالته على الجمعية العامة للتصويت والإحالة على الغرفة الثانية قبل اعتماده بشكل نهائي ونشره في الجريدة الرسمية.

وصادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى) الأربعاء 26 دجنبر الجاري على مشروع قانون “الخدمة العسكرية كما تقدمت به الحكومة.

وخلال المناقشة رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، يقضي باشتراط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية.

ويقضي مشروع للقانون بإلزام المواطنات والمواطنين ممن بلغوا 19 عاما الالتحاق بالخدمة الإلزامية، والتي حدد مدتها في 12 شهرا.

ورفضت الحكومة خلال مناقشة المشروع، أغلب تعديلات الكتل البرلمانية (أغلبية ومعارضة).

واعترض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، على تخيير النساء في الخدمة العسكرية، مؤكدا أن “التعديل يتعارض مع مبدأ المساواة الذي يتضمنه الدستور”.

. وأكد لوديي أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على “أنه يساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.