عمالة إقليم السمارة تحتضن إجتماعا هاما حول مخطط التاهيل الحضري و إتفاقية إنجاز مرافق رياضية

العيون الان

عمالة إقليم السمارة تحتضن إجتماعا هاما حول مخطط التاهيل الحضري و إتفاقية إنجاز مرافق رياضية

عقد اليوم الخميس 17 يناير 2019 بمقر عمالة إقليم السمارة اجتماع هام لتتبع انجاز وتمويل مشاريع برنامج الشطر الرابع لمخطط التأهيل الحضري لمدينة السمارة و كذا موضوع إتفاقية الشراكة من اجل إنجاز مرافق رياضية برئاسة السيد حميد نعيمي عامل اقليم السمارة وبحضور السيد نجيب الركلاوي المدير العام لوكالة الانعاش و التنمية الاجتماعية للأقاليم الجنوبية اضافة الى السيد الكاتب العام للعمالة و رئيس المجلس الاقليمي و رئيس الجماعة الحضرية للسمارة و رؤساء المجالس الترابية المنتخبة والسادة البرلمانيين و اعضاء الهيئة التقنية و الاستشارية بعمالة الاقليم و وكالة تنمية الجنوب ،و بعض الفعاليات المنتخبة من ممثلي مختلف المجالس الحضرية و القروية بالاقليم و ممثلي بعض المقاولات و ذلك من اجل تفعيل الرؤية التتبعية و التقييمية لمختلف المشاريع و الاوراش التنموية ، في إطار أجرأة أسلوب التقويم المرحلي في التعاطي مع ورش التنمية المجالية بالاقليم ، والتدبير المعقلن لمختلف المشاريع ذات الصبغة الآنية والمستعجلة ، و ايمانا بضرورة الوفاء للمسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع ، و صونا للأمانة في التسيير و التدبير ، و استكمالا للبرنامج والتتبع اليومي والمستمر لقضايا ساكنة السمارة .

في بداية اللقاء استمع الحاضرون الى مداخلتين لكل من السيد عامل الإقليم و السيد المدير العام للوكالة ، تمحورتا حول استعراض الاطار العام للقاء و الجوانب المتعلقة بآلية تتبع و تأطير الاوراش التنموية بمدينة السمارة من اجل الاطلاع على سير الأشغال و نسب تقدمها ، و العوائق المادية التي قد تعترض استكمالها ، حيث ركزا على الجوانب التدبيرية لمشاريع التأهيل الحضري و المجالات التي سيغطيها و الية التمويل و التتبع ، اضافة الى الجوانب التقنية و الادارية .

بعد ذلك تتبع الحضور عرضا حول هذا المخطط ، الذي تم إعداده بشراكة بين مصالح عمالة الإقليم ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة وعدد من القطاعات الحكومية وبعض المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة حيث يهدف إلى دعم الجهود المبذولة للتأهيل الحضري، وتعزيز المشاريع المبرمجة في إطار برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية للمدينة.

وتتوزع المشاريع المدرجة ضمن هذا المخطط إلى عدة محاور تهم تأهيل الاحياء الناقصة التجهيز، وإحداث تجزئات سكنية ومشاريع للقرب ومركز للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة الى تهيئة الطرق والأرصفة والإنارة العمومية والتشجير لمجموعة من الشوارع وأزقة وبناء محطة طرقية.

و تتضمن إتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز مرافق رياضية ما يلي :
مشروع حلبة لألعاب القوى بالمركز الرياضي لحبيب حبوها و مشروع بناء ملعب العودة الشطر الثاني الذي يتضمن بناء المدرجات و المرافق و كذا مشروع بناء مسبح مغطى حيث توجدت الدراسات المعمارية و التقنية لهذه المشاريع الرياضية في مراحلها النهائية.

ويحظى قطاع السكن، وخاصة منه القضاء على السكن غير اللائق بالمدينة (مخيمات الوحدة)، بحصة الاسد من القيمة المالية المخصصة للشطر الرابع من هذا المخطط الذي يركز على أربعة محاور أساسية تشمل “نحو مدينة منتجة ” و”مدينة تثمن تاريخها وتراثها” و”من أجل بيئة مستدامة” و مشاريع ذات طابع هيكلي تهم البنيات التحتية الأساسية، والمشاريع السوسيو- تربوية، وأخرى للقرب حيث تم اعتماد تنمية متوازية تراعى التوزيع العقلاني والمتوازن للتجهيزات الأساسية العمومية والتوسيعات المهيكلة للمجال الحضري، والشروع في تنفيذ العمليات المهيكلة على مستوى المدينة القديمة، والأحياء ناقصة التجهيز، وتوفير الشروط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الملائمة لإرساء التنمية المستدامة.

و الجدير بالذكر ان اجتماع اليوم ، كان بمقاربة مفصلية ، تقطع مع كل تأخر او تماطل في تنفيذ المشاريع المبرمجة وخصوصا ذات البعد التنموي ، و جاءت وفق محاور اساسية وهي :

محور السكن و يتمثل في بناء وحدات سكنية لفائدة قاطني مخيمات الوحدة الربيب و الكويز و هو ما سيشكل طفرة نوعية و نقلة متقدمة في تدبير ملف عمر طويلا و ظل حبيس ردهات المكاتب و الادارات تتقاذفه الايدي دون رد للاعتبار او الكرامة الاجتماعية لهؤلاء المواطنين .

المحور الثاني : يتمثل في تأهيل الاحياء الناقصة التجهيز و سيستفيد من المشروع احياء الفتح ، الحي الحسني ، حي مولاي ادريس ( حي طانطان ) و حي الوحدة لازاب ، و هي احياء بحق نالت من التهميش في ما سبق الشيء الكثير دون اهتمام او التفاتة تذكر .

المحور الثالث سيتم من خلاله انجاز مرافق عمومية وتهيئة بعض المحاور الطرقية الرئيسية بالمدينة اضافة الى تأهيل بعض المراكز الترابية بالمجال القروي للإقليم .

.و يذكر انه خلال هذا اللقاء و من خلال فتح باب النقاش تم التركيز و بتأكيد كبير على ضرورة التفعيل الممنهج للرؤى و الاستراتيجيات الملكية السامية الرامية الى التعاطي مع المشاريع بصيغة تدبيرية تقويمية آنية لتفادي العراقيل والصعوبات التي قد تحول دون تحقيق الشمولية في البرمجة ، أو تعيق سير المشاريع وتتسبب في توقفاتها ، مما يؤثر على الجودة و الهدف و النتيجة ، و تبني خطة ميدانية محكمة على أرضية صلبة و وفق تفكير و تبصر يروم اعطاء التقييم و التقويم المستمر بعده الإصلاحي ، و استشراف آلية كفيلة بفرض احترام المساطر و دفاتر التحملات في مختلف الصفقات والمشاريع ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي ، و تحقيق استفادة عامة وشاملة لمختلف مكونات الساكنة من السكن و النمو والتنمية المستدامة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.