عمالة إقليم السمارة تحتضن مراسيم تسليم السلط بين الوكالة الحضرية لكلميم وادنون و نظيرتها بجهة العيون الساقية الحمراء

العيون الان

السمارة/مستجدات إخبارية
على اثر صدور المرسوم رقم : 634 .17 .2 المتعلق بنطاق اختصاصات الوكالات الحضریة بالجریدة الرسمیة عدد 6653 بتاریخ 03 مارس 2018 و الذي تم بمقتضاه تغییر تسمیة و نطاق اختصاص الوكالة الحضریة للعیون لتصبح الوكالة الحضریة للعیون الساقیة الحمراء لینضاف الى نفوذھا الترابي اقلیم السمارة بعد ان كان تابعا لنطاق اختصاصالوكالة الحضریة بكلمیم واد نون ، و ذلك انسجاما مع التقسیم الجھوي و الاداري الجدید للمملكة ، انعقد صباح الیوم بمقر عمالة اقلیم السمارة ، اجتماعا ترأسه السید حمید نعیمي عامل الاقلیم و بحضور رؤساء الجماعات الترابیة بالاقلیم و برلمانیو الاقلیم ، و ذلك من اجل مباشرة عملیة تسلیم السلط بین السیدة توفة اندور مدیرة الوكالة الحضریة للعیون الساقیة الحمراء و السید محمد نجار مدیر الوكالة الحضریة لكلمیم واد نون من اجل مواصلة المواكبة للجماعات الترابیة التابعة لإقلیم السمارة ، في ما یخص تتبع الدراسات المتعلقة بوثائق التعمیر و دراسة ملفات البناء و التجزيء و التقسیم .
و في اطار ھذه العملیة التدبیریة لملفات التعمیر بالجھة ، نوه السید العامل بالدور الكبیر الذي تلعبه الوكالة الحضریة في اطار اختصاصاتھا ، باعتبارھا آلیة لمعالجة المشاكل الناجمة عن حركة التمدن ، و میدان التقاء مجموعة من المصالح المتضاربة،والمتشعبة فمن جھة ھناك الملاكین العقاریین والذین یھدفون لتحقیق أكبر ربح ممكن وھناك الطبقات الفقیرة التي تبحث عن إطار عیش ملائم ومن جھة أخرى ھناك السلطات العمومیة التي تھدف إلى ضمان توازن معین من أجل تحقیق الاستقرار الذي یعد ضروریا لكل تنمیة ، ومن ھنا یظھر أن موقع الوكالة الحضریة یعد حساسا بالنسبة للمیكانیزمات المتحكمة في التعمیر وبالتالي فھي بنیة لا یمكن التقلیل من أھمیتھا خاصة في میدان التخطیط العمراني للفضاء الجغرافي الذي تغطیه، اضافة الى ان أھمیة الوكالة الحضریة تكمن بالرجوع إلى الظھیر المنظم للوكالات الحضریة، وخاصة مادته الثالثة ، كون التخطیط العمراني یشغل حیزا لا یستھان به ضمن اھتماماتھا سواء تعلق الأمر بالقیامبالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجیھیة المتعلقة بالتھیئة الحضریة أو متابعة تنفیذ التوجھات المحددة لھا اعتمادا على الصلاحیات المخولة لھا في إطار وثائق التعمیر الجدیدة . أو تحضیر وثائق التعمیر أو القیام بالدراسات ، مؤكدا في محصلة تدخل أن السلطات العمومیة عازمة على تقویة دور الوكالة الحضرية وفي هذا الصدد.

و في معرض تدخلھما ، ركز مسؤولا الإدارتین الجھویتین للوكالة الحضریة على انه من صمیم اختصاص الوكالات
الحضریة المساھمة في إعداد دراسات مرجعیة وتوجیھیة وھیكلیة ذات بعد إقلیمي أو جھوي من ذلك للمساھمة في إنجاز أبناك للمعطیات العامة تھم مجالات التجمعات الحضریة والقرویة ، و القیام بدراسات على شكل أبحاث عقاریة و دراسات طبوغرافیة وخرائطیة تكمن أھمیتھا في كون التحكم في العقار والإحاطة بمختلف أنماطه یعد شرطا أساسیا لتحدید التنطیق والحد الأدنى للمساحات وتوطین التجھیزات الكبرى والمرافق العمومیة ، وبالتالي إخراج وثائق تعمیر ناجعة قابلة للتنفیذ ، وقد تكون بمثابة أبحاث عقاریة تتضمن مواقع العقارات إضافة إلى تقاریر مواكبة تبین طبیعتھا القانونیة ومساحتھا و ملاكیھا على وجه الخصوص .وقد تشمل ھذه الدراسات المساھمة في وضع استراتیجیة للتنمیة الجھویة ، و في ھذا السیاق عملت مجموعة من الوكالات الحضریة على صیاغة مشاریع حضریة رغبة في حل بعض الإشكالات المطروحة على مستوى التخطیط العمراني ، كما انھا اصبحت تلعب من حیث الممارسة ، دورا أساسیا على مستوى الدراسات المتعلقة بتوسیع المدارات الحضریة وتحدید مراكز الجماعات القرویة نظرا لما لھذا التحدید من أھمیة سواء على مستوى التدبیر العمراني ، إذ تصبح المناطق المحیطة سواء بالبلدیة أو المركز المحدد ملزمة بالحصول على الإذن بالبناء أو على مستوى التخطیط العمراني ، لإتاحة الفرصة للمناطق المحیطة المذكورة للاستفادة من تصمیم للتھیئة أو تصمیم للتنطیق ، طالما أن الارتقاء بجماعة قرویة إلى مركز محدد یجعلھا في میدان التخطیط العمراني خاضعة لمقتضیات القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمیر عوض ظھیر 25 یونیو 1960 المتعلق بتنظیم التكتلات العمرانیة القرویة ، حیث تعمل على تتبع مشاریع توسیع المدارات الحضریة وتحدید مراكز الجماعات القرویة ، كما تعمد إلى تقدیم التأطیر والمساعدة التقنیة لإعداد ملفات مشاریع جدیدة في ھذا النطاق.