مجلس النواب يخصص جدول أعماله للعمل التشريعي والرقابي

العيون الآن

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وذلك يوم الإثنين 17 مايو 2021، خصص جدول أعماله للعمل التشريعي والرقابي؛

في بداية الاجتماع استحضر رئيس المجلس التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية العادلة والوضع الميداني بالقدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة والاعتداءات التي أدانها كافة المغاربة التي تمارسها بوحشية الآلة العسكرية الإسرائيلية على المدنيين والمباني والمنشآت الإعلامية والاقتصادية، كما ذكر رئيس وأعضاء المكتب بأن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين التي أرسلتها بلادنا بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تجسد وفاء لسلوك مغربي عريق وثابت والداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف رئيس المجلس وأعضاء المكتب بالأدوار الهامة التي تقوم بها لجنة القدس برئاسة جلالة الملك حفظه الله في حماية القدس والعمل الدؤوب الذي تقوم به في صد ومواجهة كل المحاولات الرامية إلى تغيير وضعها القانوني.

وانخراطا في التعبئة الوطنية الشاملة، قرر مكتب المجلس تخصيص بداية الجلسة المقررة للأسئلة الشفهية مساء يوم الإثنين للتضامن مع الشعب الفلسطيني وفسح المجال لكافة مكونات المجلس للتعبير عن الإجماع الوطني بخصوص القضية الفلسطينية العادلة.

وبخصوص العمل التشريعي، اطلع المكتب وأحال على لجنة البنيات الأساسية، مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة وعلى نفس اللجنة أحال مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادتين 306 و 313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

وبخصوص النشاط التشريعي للمجلس، اطلع المكتب على نتائج وخلاصات اللجنة المنبثقة عنه والمكلفة بدراسة تطور الوضع التشريعي سواء بالنسبة للمشاريع أو المقترحات.

السيد رئيس المجلس، ذكر بالاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة خصص أحدهما بحضور السيد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حيث انصب على المحاور التالية:

  • المحور الأول: وضعية المشاريع التي لم تبرمج إلى حدود الساعة باللجن الدائمة المعنية؛
  • المحور الثاني: وضعية المشاريع التي توقفت الدراسة بشأنها؛
  • المحور الثالث: وضعية المشاريع التي كانت موضوع قرارات المحكمة الدستورية؛
  • المحور الرابع: وضعية مقترحات القوانين عامة ومقترحات القوانين التي أبدت الحكومة موقفا إيجابيا منها.

وقد قدم رئيس المجلس وأعضاء اللجنة والسيد وزير الدولة كافة التوضيحات بخصوص المحاور المذكورة، وتقرر مكاتبة اللجن الدائمة للشروع في البرمجة باتفاق مع الوزراء المعنيين في أجل أقصاه 15 يوما.

وعلاقة بالعمل التشريعي للمجلس، اطلع المكتب على تقدم الدراسة بالنسبة لعمل اللجن الدائمة وعن وضعية المشاريع والمقترحات قيد الدرس.

وبخصوص العمل الرقابي، تداول مكتب المجلس في البرمجة الأسبوعية وقرر تحديد جلسة يوم الإثنين 24 ماي في المحور الاقتصادي – الاجتماعي، على أن ينكب خلال الأسبوع القادم على دراسة نظام الأسئلة والبحث عن أنجع السبل للرفع من أدائها.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.