تستمر غرفة الجنايات الاستئنافية في الاستماع لدفوعات هيئة الدفاع عن المتابعين في ملف أكديم ازيك لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد أن تركز نقاش الجلسة السابقة على أحقية انتصاب عائلات الضحايا في هذه القضية كطرف مدني.

وطالب محمد فاضل الليلي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، باستدعاء الشهود من أجل الإدلاء بشهاداتهم حول هذه القضية، خاصة من حضروا جولات المفاوضات مع لجنة الحوار التي كانت تمثل ساكنة مخيم أكديم إزيك سنة 2010، بالإضافة إلى عدد من الشهود الذين اعتقل بمنازلهم متهمون بشأن هذه القضية.

ومن أبرز هؤلاء الشهود، حسب الليلي، وزير الداخلية الأسبق الطيب الشرقاوي، والنائبة البرلمانية السابقة عن حزب التقدم والاشتراكية كجمولة بنت أبي، التي قدمت شهادتين بشأن المتهمين عبد الله التوبالي والحسين الزاوي، بالإضافة إلى إبراهيم بوفوس ومحمد طريشة ونور الدين بنبراهيم، وهم ولاة ملحقون للداخلية، كانوا حاضرين خلال المفاوضات التي تمت، وكان من أبرز نتائجها الاتفاق على إحصاء عدد ساكنة المخيم، والاستجابة للملف المطلبي؛ في حين تم في اليوم الموالي تفكيك المخيم.

وبينما قال الليلي: “ما دام هؤلاء المسؤولون موجودين نلتمس استدعاءهم”، مشيرا إلى أن شهاداتهم ستكون مفيدة، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص الذين عاينوا لحظة اعتقال بعض المتهمين قبل وقوع أحداث التفكيك، وأكدوا عدم وجودهم في المخيم، تنافيا مع محاضر الضابطة القضائية.

وفي السياق ذاته، طالب محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، باستدعاء محرري محاضر الضابطة القضائية خلال الاعتقال والاستماع، داعيا في الوقت ذاته إلى الدفع ببطلان هذه المحاضر، والاكتفاء بالشهادات التي سيتم الإدلاء بها خلال جلسات المحاكمة.

ودعا المسعودي إلى تمتيع المتهمين بالسراح ووقف الاعتقال الاحتياطي، مشددا على أن هذا الاعتقال الذي دام لأكثر من ثلاث سنوات يضرب في عمق قرينة البراءة، التي يؤكد عليها الدستور وقانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية.

وطعن محامي الجمعية المغربية للحقوق الإنسان في محاضر الضابطة القضائية، ودعا إلى بطلانها، مشيرا في السياق ذاته إلى اعتقال المتهم النعمة الاسفاري قبل وقوع الأحداث، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المتهمين بعد مرور الأحداث بمدة طويلة، كما هو الحال بالنسبة للعربي البكاي، متسائلا عن وجود مسألة التلبس في هذه القضية.

الشيخ اليوسي/ هسبريس