العيون الان
بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها المواقع الالكتروني وبروز الاعلام الحديث كقوة، وقدرتة الكبيرة على إستقطاب الجماهير والتأثير على الرأي العام وتحريك الشارع منذ ما عرف بالربيع العربي حتى كتابة هذه السطور، سارعت وزارة الداخلية المغربية مستهل هذا الأسبوع إلى اصدار مذكرة تدعو كافة ممثلي الوزارة الى تجميع كل المعلومات والمعطيات التي تخص المواقع والمشرفين عليها والعاملين بيها ومدى توفرها على الشروط القانونية المنظمة لمهنة الصحافة التي تخول لها قانونية وصلاحية القيام بمهامها من عدمه. هذا الاجراء الذي يدخل في إطار الاستراتيجية الخطيرة التي تهدف الى تجريم حق التعبير وتكميم الأفواه والتي تمس جوهر حرية الصحافة وفلسفة الدستور المغربي بنقل الوصاية من السلطة القضائية الى وزارة الداخلية وتزكية التراجع الكبير في الحقوق والحريات الذي نددت به العديد من المنظمات الدولية التي دقت ناقوس الخطر من خلال مشروع قانون الصحافة 13.88 الذي دشنته الحكومة المغربية في 23 شتنبر 2015 والذي اثار جدلا واسعا لحد وصفه بالجريمة الكبرى في حق حرية الصحافة والذي أدرج المغرب ضمن خانة الانظمة القمعية التي تصادر الحقوق والحريات.
هذا الاجراء الذي تقوده وزارة الداخلية ومصالحها يندرج في إطار مخطط شمولي يبتغي إقبار المنابر الحرة وإعتقال الاقلام التي تخالف مزاج البطانة الحاكمة وحماية الفساد والمفسدين وإهدار المال العام وإصدار تشريعات ليس غايتها تنظيم مهنة الصحافة إنما المبتغى هو تكميم الأفواه والتستر على الانظمة القمعية التي تمارس التعذيب وتنتهك حقوق الانسان.
هذه المذكرة هي محاولة لاعادة الرأي العام الى العصور الوسطى؛ حقب أشاد، وبارك، ودشن، وطبل وزمر …ومدح المسؤولين ونسبهم وسلالتهم، وسحب البساط لصالح المنابر الرسمية التي تنعدم فيها المصداقية والموضوعية وقلب الطاولة على ثورة المدونين والإعلاميين.
وفي حال ما تم تطبيق المقتضيات القانونية السالبة للحرية تحت مايسمى “ثوابت المملكة” فهل سيتم تنفيذ عقوبة الاكراه في حق المنابر الصحراوية التي تعلن تأييدها لحق تقرير المصير بإعتبارها تروج لأطروحات انفصالية وتنتهك السيادة المغربية وتحرض على وحدتة الترابية؟
بقلم : غالي الزوكاي
التعليقات مغلقة.