مكتب الجامعة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة العيون الساقية الحمراء يوجه رسالة مفتوحة إلى معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة ـ قطاع الثقافة .. التفاصيل

العيون الآن

وجه مكتب الجامعة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جهة العيون الساقية الحمراء، رسالة مفتوحة إلى معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة ـ قطاع الثقافة حول التدليس للتغطية على الخروقات في ملفات التسيير الإداري والمالي لجمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الثقافة، وفيما يلي نص الرسالة:

معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة ، تحية احترام وتقدير من أطر وموظفي قطاع الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء على الثقة المولوية التي وضعها فيكم صاحب الجلالة وحرص معاليكم على تنفيذها حول ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة وضرورة الرقي بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لموظفي القطاع  , وحرصا من نقابتنا العتيدة على صون المكتسبات والدفاع عنها ارتأت الجامعة الوطنية للثقافة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إلى رفع هذه الرسالة المفتوحة الى جنابكم لتبين لكم مراحل إجهاز جمعية الأعمال الاجتماعية على حقوق الموظفين باعتمادها أسلوب التدليس والتحايل عبر المراحل التالية:

السياق النضالي  :  كان الوضع الغير قانوني للجمعية ملفا مطلبيا لتنسيقيات نقابية داخل قطاع الثقافة راسلت خلاله عدة جهات رقابية بتاريخ 7 مارس 2018  ووجهت نسخ من هذه المراسلات لوزير الثقافة تدعو فيها لإيفاد لجنة تفتيش لتعميق البحث حول قانونية مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة الثقافة وطريقة تدبيرها للمنحة المخصصة لها من الوزارة.

 أولا الوضعية القانونية  :  إن تعديل القانون الأساسي الأخير لجمعية الأعمال الاجتماعية كان بتاريخ :13 فبراير 2015 الذي جاء في قانونه الأساسي المادة  16 منه في تحديد فترة انتداب مكتبها المركزي 4 سنوات اكتملت في 13 فبراير 2019 وجاءت المادة  27 من نفس القانون لتحدد فترة انتداب مكاتبها الجهوية  في سنتين اثنتين وتشير في نفس الوقت على أن المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية ويتشكل من أعضاء المكاتب الجهوية واللجان الإدارية .

مما يعني أن عدم تجديد المكاتب الجهوية سنة 2017 يفقد المجلس وكذا المكتب المركزي قانونيته ، واستمرار نفس المكاتب لمدة أربع سنوات دون جموع جهوية أمر غير قانوني خاصة مع انتهاء مدة الانتداب في شهر فبراير 2019  أي سنة كاملة لم تكن جانحة كوفيد 19 قد ظهرت في العالم ولا سجلت حالة واحدة  بالمغرب أن ذاك،لذا فان تبرير القيمين على هذه الجمعية مردود عليه جملة  وتفصيلا ، إضافة إلى استدلالهم بالمرسوم رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ   24 مارس 2020 اذ لم يكونوا موفقين في تكييفه القانوني إذا علمنا أن المادة الثانية منه تنص على أن التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرفق العمومي لتأمين الخدمات التي يقدمها للمرتفقين. وجاءت بعد ذلك مذكرة وزير الاقتصاد والمالية بمشروع رقم 2.20.343 معززا برسالة من الأمين العام للحكومة حول العمل عن بعد بإدارات الدولة والذي أصبح معمول به في الاجتماعات الرسمية  بتاريخ 23 مارس 2020 من طرف الحكومة و كذالك المرتفقين .

ثانيا التواصل الإداري والشفافية:  تفتقر الجمعية لمبدأ الشفافية والتواصل وتكتفي بوضع إعلانات عامة عبر بوابة الوزارة  في   غياب تام للمقاربة التشاركية مع المنخرطين.

حق المنخرطين في الحصول على المعلومة والتي  تتعلق ب :

  • عدم نشر التقارير الأدبية والمالية للأنشطة والتدخلات والخدمات المقدمة.
  • غياب تام لأنشطة المكاتب الجهوية .
  • غياب معايير دقيقة في الاستفادة  من الخدمات الاجتماعية واقتصارها على بعض المحظوظين مركزيا.

ثالثا التدبير المالي : الذي تؤطره المقتضيات القانونية لمضامين دورية الوزير الأول عدد 07/2003 بتاريخ 27 يونيو2003 الأنظمة الداخلية و القوانين الأساسية للجمعيات (تقديم تقارير مالية للجموع العامة قانون تأسيس الجمعيات (قانون رقم 75. 00 المغير و المتمم لظهير 376 .58 .1  بتاريخ 15 نونبر 1958 الفصل 32 : يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعلانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها و حسابها للوزارات التي تمنحها الإعلانات المذكورة    قانون رقم 62 .99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية وفق ما  تنص المادة 118 والتي لا يتم احترامها ولم يتم نشر أية تقارير أدبية ومالية للعموم أو عقد جموع جهوية  شفافة لنشر تفاصيل التدبير المالي الذي لم يتم إلى حد ألان .

ضرورة نشر تقارير لجان الافتحاص حول تدبير مالية الجمعية حتى تتضح للموظفين حقيقة ما يروجه رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية  من مغالطات لا تبدو إلا دعاية في غمرة انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء.

ومن خلال ما سبق ذكره يتضح جليا معالي الوزير أن هذه الجمعية يحركها فصيل نقابي افتضحت نواياه وأهدافه الأساسية والمتجلية في خطف القرار السياسي بالوزارة عبر خلق لوبي ضاغط  داخل هذا القطاع  وتسخيره كورقة ضغط لدى مسؤولين مركزين وجهويين لتحقيق مأرب باتت معروفة لدى القيمين على القطاع ، تستغل كأداة للسيطرة والضغط على أصحاب القرار، الأمر الذي تصدى له الوزير السابق السيد محمد لعرج  والسيد الكاتب العام الحالي لوضع حد لهذه للوبيات ، وإدخال إصلاحات جذرية وهيكلية  بالوزارة .

ختاما نتمنى من معاليكم أن تولو موفور عنايتكم لمضامين هذه الرسالة ودلالتها القانونية وعرضها على المختصين قصد رفع الحيف وإحقاق الحق ورد الاعتبار للموظفين ومنع استغلال حاجتهم الاجتماعية التي تعتبر حقا مشروعا لا يجوز التطاول عليه كما ندعوكم السد الوزير الى الدعوة لإنشاء مؤسسة  للاعمال الاجتماعية على غرار باقي القطاعات الوزارية.

 

ودمتم في خدمة الصالح العام

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.