وزارة الداخلية تصدر مذكرة موضوعها تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19

العيون الان

مذكرة من وزير الداخلية موضوعها تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الرامية إلى تمكين المرتفق، مواطنا كان أو مقاولة، من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والأجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وقد تم بتاريخ 19 مارس 2020 إصدار الظهير الشريف رقم 1.20.06 بتنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات
الإدارية وبعض النصوص التنظيمية المتعلقة به، وتجب الإشارة إلى أن القانون رقم 55.19 قد جاء بمجموعة من المبادئ والقواعد الجديدة التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية، التي يطلبها المرتفقون من كل شخص اعتباري خاضع للقانون العام، بما فيها الجماعات الترابية ومجموعاتها و هيئاتها.

وقد جاء في أهم مستجدات القانون رقم 55.19
بأن يلزم القانون رقم 55.19 الإدارات بمطالبة المرتفقين حصريا، بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل والتي تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، كما يمنع مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري والوثائق المكونة له أو بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة للملف، هذا فضلا عن عدم المطالبة ينسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف الطلب، وقد تم تحديد الأجل الأقصى لتسليم كل قرار إداري، إذ يجب أن لا يتعدى هذا الأجل في جميع الحالات 30 يوما، فيما يتعلق بالقرارات الإدارية المتعلقة بإنجاز مشاريع الاستثمار و 60 يوما فيما يخص باقي القرارات الإدارية، مع إمكانية تمديد هذا الأجل مرة واحدة فقط عندما تقتضي معالجة طلب المرتقق إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، وفق ضوابط يحددها القانون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.