في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة الاستئناف بمراكش قراراً يقضي بتأييد حكم المحكمة الإدارية بأكادير، وإلغاء “القرار الإداري السلبي” الصادر عن محمد حصاد، وزير الداخلية، حول أهلية ينجا الخطاط، الرئيس الحالي لجهة الداخلة وادي الذهب، في قضية ما بات يُعرفُ بـ”إقامة موريتانيا”؛ نفى المسؤول الخطاط أن يكون القرار يعنيه، مؤكدا استمراره في مهمته على رأس الجهة.

وتعود تفاصيل القضية حين أقدمت مستشارة تنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالجهة الجنوبية، وهي عزوها الشكاف، بمُراسلة وزارة الداخلية تطعن فيها في أهلية ينجا الخطاط، الذي انتخب على رأس الجهة إبان الانتخابات الجماعية والجهوية لشتنبر من العام 2015، بمبرر أنه يقيم في موريتانيا؛ وهو الطعن الذي لم ترد عليه “وزارة حصاد” لما يزيد عن الشهر.

ووفقا للمعطيات التي توصلت بها هسبريس، عقب الحكم الاستئنافي الصادر هذا الأسبوع، فإن المحكمة لم تناقش الوضعية القانونية لرئيس جهة الداخلة وادي الذهب، وهي التي أيدت حكم المحكمة الإدارية بأكادير، القاضي بإلغاء “القرار الإداري السلبي” الصادر عن وزير الداخلية، إثر دعوى المستشارة عن “البام” ضد القرار السلبي لوزارة الداخلية حول أهلية الرئيس الحالي لجهة الداخلة وادي الذهب في الترشح، استنادا للمادة الـ72 من القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، والتي تنص على ضرورة الإعلان الفوري من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإقالة رئيس الجهة أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج، إذ استندت المُدّعية في تبرير طعنها إلى أن رئيس جهة الداخلة وادي الذهب يقيم بشكل شبه دائم في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبالتالي “عدم أهليته لتولي مهمة رئيس مجلس هذه الجهة”.

وأوضح ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، في تصريح لهسبريس، أن قرار محكمة الاستئناف “لا يعني رئيس الجهة بل وزير الداخلية؛ لأنه خرج ضده في القرار الإداري السلبي الصادر عنه، بالرغم من أن الوزير أكد في كتاباته للمحكمة أنه لم يتوصل بتاتاً بأية مراسلة من طرف الطاعنة”، مضيفا: “لو افترضنا بأن السيد الوزير توصل بها ولم يجبها، فتفسير هذا الإجراء يفيد بأن الرسالة لا تستدعي الإجابة، نظرا لقلة الحجج والدلائل.. أي أن ما تقدمت به المعنية لا يفيد شيئا”.

وعَبّر رئِيس الجهة عن استغرابه من تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائيّ، مُشيرا إلَى أنّ هيئة الدفاع التي تمثل الوزير والوالي ورئيس الجهة “أكدوا أن القرار غير سليم، لأن المادة الـ72 من القانون التنظيمي للجهات موكل تطبيقها للجهاز التنفيذي ممثلاً في وزير الداخلية ولَيس الجَهاز القضائي”، مشددا على أنه “إذا كان هناك تدخل للقضاء في صلاحيات الإدارة، فسيُعتبر إجراءً غير سليم وعدم احترام للمبدأ الأساسي في الدستور الخاص بفصل السّلط”.

وفي قراءته لخلفيات القرار، قال ينجا الخطاط إن الخطوة “مُحاولة لإيجاد نافذة للدخول، حين لم يتمكن هؤلاء من الدخول من الباب”، في إشارة إلى الجهة السياسية الّتي قامَت برفع الدعوى القضائية، موضحا: “لا أريد أن أصفها بالحسابات السياسيّة، لكن أقول بأن القرار لا يعنيني في شيء”، فيما كشف أن القول بقرار إقالته “كذب ومن يتحدث لا يفقه شيئا، لأن الحُكم لا يتكلم عن الإقَالة بل ضد القرار الإداري السلبي لوزير الداخلية، فالمحكمة لم تناقش نهائيا موضوع إقالتي ووضعيتي القانونية أبدا”.

وأسرّ المسؤول المغربي إلى وجود من أسماهم جهات تريد الإطاحة به كرئيس للجهة، “ويحلو لهم التغني بأن الرئيس تمت إقالته، ومنهم من يردد ذلك وهُو جاهلٌ”، متسائلا: “ماذا يراد من وراء هذا التحرك أمام المحكمة”، فيما قال إن هناك غضبا عارما واحتقانا في مدينة الداخلة وأقاليم الجهة حول محاولات الإطاحة به، “لا يمكن التلاعب بإرادة الناخب في المغرب عامة والجنوب خاصة.. ومن يتلاعب بها فهو يتلاعب بالنار”، يُضيف ينجا الخطاط.

إلى ذلك، حذر رئيس الجهة من تكرار تجربة ما وقع في العيون منذ سنوات، في إشارة إلى أحداث “إكديم إيزيك”، مردفا: “نحن في خير واستقرار، ولنا تجربة في العيون هي إكديم إيزيك، ولا نريد تكرارها بل نريد الاستقرار واحترام إرادة الناخب المغربي، ومن نجح في الانتخابات فقد نجح ومن سقط فيجب أن يفهم ذلك، لا أن يستمر هؤلاء في استغلال مراكز النفوذ لصالح مصالحهم السياسية ضدا على قواعد المسار الديمقراطي الذي اختارته المملكة، وفي محاولة العبث بالمسار الذي اختاره صاحب الجلالة في الأقاليم الجنوبية من تجديد للنخب والنموذج الجديد للتنمية”.

ويُعدّ ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، أحد رموز حزب الاستقلال بالأقاليم الجنوبية؛ وهو من الشخصيّات العَائدة من المخيمات إلى الوطن عام 1992 تلبيةً لنداء الملك الراحل الحسن الثاني، فيما يؤكد أن جنسيته مغربيّة ويتوفر على جواز سفر مغربي ولا يدخل إلى التراب الموريتاني سوى بالفيزا، عكس ما أثير من كونه “موريتاني الجنسيّة” و”مقيم بشكل دائم في الجارة الجنوبية”.

وأثار قرار المحكمة الابتدائية في أكادير، الذي صدر مطلع يونيو 2016، غضب حزب الاستقلال؛ فقد صعّد حميد شباط، الأمين العام لحزب “الميزان”، لهجته إزاء وزارة الداخلية وحزب الأصالة والمعاصرة؛ وهو القرار الذي تزامن وقتها مع إسقاط المجلس الدستوري لسبعة من مستشاري الحزب، واصفا ما يتعرض له حزبه بـ”الجريمة في حق الديمقراطية”، مشددا على أنّه “من حق أي حزب يطعن في نتائج الانتخابات، ولكن على الداخلية أن تكون شريكا للجميع”، وفق تعبير المسؤول الحزبي.

هسبريس – طارق بنهدا