ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﻦ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ للصحراويين

العيون الان

بقلم:غالي الزوكاي

ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻭﺻﻔﻬﺎ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺃﻋﺮﺍﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻟﺮﺑﻄﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ،
ﻭﻣﺮﺍﻋﺘﻬﺎ ﻟﻤﺪﻯ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺑﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ
ﺍﻷﺿﻌﻒ، ﻭﺯﺟﺮ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺇﺑﺎﺩﺓ ﺿﺪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺒﺪﻧﻲ
ﺑﻄﺮﻕ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻤﻊ
ﻭﺟﻮ ﺍﻟﻜﺒﺚ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻭﺃﻗﺼﻰ
ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻪ
ﺣﻖ.
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﻋﻨﻒ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮﺍء ﺗﺼﻞ ﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺗﻌﻴﺪ
ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻼﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻭﺍﻻﺑﺮﺗﺎﻳﺪ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻻﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ.

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻃﺌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎﻥ ﻭﻻﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ، ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻹﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ
ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﻧﻔﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ، ﻭﺳﻴﻒ
ﻣﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺏ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻖ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﻭﺑﻄﺮﻕ ﺳﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ
ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﺯﻳﻒ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻭﻫﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﻳﻔﻀﺢ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ “ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻹﻧﺘﻘﻼﻟﻴﺔ” ﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ
ﻭﻣﺠﺮﺩﺓ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء .

ﻓﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ،
ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﺩﺍﻧﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺤﻖ ﻣﻜﻔﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﻫﻮ ﺭﺃﺱ ﻛﻞ
ﺧﻄﻴﺌﺔ ﻭﻛﻞ ﺑﻼء ﻭﻟﻌﻨﺔ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ
ﺍﻟﻌﻜﺲ.

ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻻﻃﺎﺭ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻡ ﻋﻨﻒ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﻮﺩﺍء ﻓﻲ
ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﻀﺮﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﻭﺭﺍﺵ ﺍﻟﻨﻤﺎء ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺇﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﻧﺴﺎﻥ ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﺸﻐﻞ، ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺃﻛﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺯﻳﻒ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻫﻮ ﺇﻗﺼﺎء ﻭﺗﻬﻤﻴﺶ
ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﻗﻤﻌﻬﺎ،
ﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﻬﺐ ﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻻﺫﺍﺑﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.